گروه صنعت و معدن- ایران با وجود برخورداری از پیشینه پربار صنعت و ذخایر عظیم معدنی به دلیل عدم بهره‌مندی از رویه ثابت و قوام یافته در سیاست‌های صنعتی و اقتصادی در مقایسه با کشورهای دیگری که بسیار دیرتر به دوره صنعتی شدن وارد شده‌اند، از عقب‌ماندگی محسوس و ناراحت کننده‌ای رنج می‌برد. اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن، در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب گفت: یکی از مشکلات اصلی توسعه صنعتی ایران، نبود یک راهبرد توسعه‌ای مدون و شکل یافته بود که به صنعت کشور اجازه رشد و تکامل همگن و متوازن را نمی‌داد.

وی در تشریح پیامدهای ناشی از این خلاء استراتژیک گفت: طی این سال‌ها به دلیل در دسترس نبودن یک برنامه مشخص، صنعت کشور از دو ناحیه سیاست‌گذاری‌های اشتباه و اجرای نادرست سیاست‌های در پیش گرفته شده لطمه دیده است که از جمله نادرست‌ترین این اشتباهات گسترش سهم دولت در عرصه اقتصاد است که به طور طبیعی به کاهش میدان حرکتی بخش خصوصی منجر شده است.

وی افزود: با در نظر گرفتن تمامی این مسایل سند استراتژی توسعه صنعتی در دولت سابق ظرف ۱۸ ماه تهیه و تدوین شد. در این طرح با بررسی تمامی جوانب مختلف مسایل اقتصادی، سیاسی و اقتصادی کشور به کوچکترین جزییات پرداخته و در نهایت صنعت کشور صاحب یک استراتژی توسعه صنعتی شد.

چهانگیری گفت: استراتژی توسعه صنعتی مورد تصویب تمامی نهادهای رسمی کشور قرار گرفت و به همین دلیل کاملا جنبه قانونی داشت وبرای هر دولتی فارغ از گرایش‌های سیاسی و حزبی لازم الاجرا بود؛ گرچه هر دولت و مدیر جدیدی حق دارد نظرات خود را در این سند اعمال کند، به شرط این‌که از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار باشد ولی هیچ کس حق ندارد چنین برنامه راهبردی را به کلی حذف کند، چرا که آنچه مسلم است لزوم تنظیم و برنامه‌ریزی صنعتی کشور بر مبنای یک برنامه راهبردی و کلان است.

رد نظریه خودکفایی در صنعت

اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش در مورد بحث خودکفایی در صنایع مختلف گفت: در شرایط و وضعیت امروز دنیا آرمان خودکفایی در صنعت یا تولید محصولات مختلف دیگر بحث پذیرفته شده و مقبولی نیست، چرا که در رویکردهای نوین اقتصادی و صنعتی امروز دنیا، پیش از این‌که دستیابی به خودکفایی در یک صنعت به عنوان یک ایده‌آل و یا آرمان مطرح باشد، اقتصادی بودن تولید محصولات را ملاک قرار می‌دهند.

وی افزود: البته در این میان در مورد تولید و رسیدن به خودکفایی در برخی محصولات که در ذیل محصولات استراتژیک قرار می‌گیرند، یک استثنا تلقی می‌شود، ولی باید متوجه بود که تعریف محصول استراتژیک هم نسبت به شرایط هر کشوری متغیر است.

وزیر صنایع و معادن دولت پیشین خاطرنشان کرد: اصل بر این است که اقتصاد و صنعت ما در جریان یک تعامل پویا و زنده با جریان اقتصادی و صنعتی جهان قرار گیرد و با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که ایران دارد، قطعا می‌تواند با تولید بسیاری از محصولات نه تنها نیازهای داخلی را فراهم کند، بلکه بازارهای منطقه‌ای و جهانی را نیز تصرف کند.

جهانگیری با مرور تجربه حضور برخی کشورهای خارجی در صنعت کشور گفت: در مقطع وزارت خود از یک گروه ژاپنی دعوت کردیم که در مورد مزیت‌های اقتصادی قطعه‌سازی در ایران تحقیق کنند.

پس از انجام بررسی‌ها، ژاپن به ایران پیشنهاد داد تا با توجه به ویژگی‌های ما در چندین شاخه قطعه‌سازی خودرو، در ایران سرمایه‌گذاری مشترک صورت گیرد تا هم قطعات مورد نیاز ایران تامین شود و هم کل تولیدات جهت استفاده ژاپن به این کشور صادر شود.

وی یادآور شد: چنین بررسی‌هایی از سوی ایتالیا نیز در چندین کشورهای خاورمیانه از جمله ایران صورت گرفت و در نهایت به این نتیجه رسیدند که ایران برای تولید بسیاری از قطعات مناسب و اقتصادی‌تر است.

اصل ۴۴ قانون اساسی، مانع اصلی دولت‌های پیشین

اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا، در مورد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: به گمان من مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین تصمیمات اقتصادی تاریخ انقلاب اسلامی را گرفتند و در صورتی که بدنه اجرایی حکومت بتواند این سیاست‌ها را به درستی اجرا کند، قطعا شاهد تحول عظیمی در حوزه اقتصاد کشور و به تبع آن تمامی عرصه‌های زندگی ملت ایران خواهیم بود.

وزیر سابق صنایع و معادن با اشاره به تلاش دولت‌های پیشین برای اجرایی کردن اصل ۴۴ گفت: دولت‌های گذشته پس از پایان جنگ تحمیلی تلاش فراوانی برای توسعه بخش خصوصی انجام دادند، ولی همواره اصل ۴۴ به عنوان یک مانع بزرگ و جدی مطرح بوده و با دستور مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های کلی این اصل در دولت قبلی به صورت فعال در تعامل با مجمع تشخیص قرار گرفت که نهایتا در سال‌های ۸۳ و۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری ابلاغ شد.

به گفته وی، حضور بخش‌خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری پیش نیازهای فراوانی را می‌طلبد که بدون فراهم شدن این مقدمات انتظار ورود سرمایه‌های بخش‌خصوصی، عبث و بیهوده است. ۲۷ سال به اشکال و بهانه‌های مختلف سد راه حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی مصادیق صدر اصل ۴۴ کشور شده‌ایم و حال نباید به یکباره منتظر باشیم این بخش تمام زمینه‌های نامساعد تاریخی و فرهنگی را نادیده گیرد.

اسحاق جهانگیری در قسمت دیگری از این گفت‌وگو به بحث رشد صنعتی کشور و ارزش افزوده بخش صنعت پرداخت و در این زمینه گفت: ملاک و قضاوت در مورد موفقیت در دسترسی به ارزش افزوده بخش صنعت، برنامه چهارم توسعه است و در برنامه براساس منابع مالی و اعتباری مختلفی که به بخش‌های مختلف تخصیص داده شده، وظایفی نیز تعریف شده است.

وی گفت: در برنامه سوم که از سال ۷۹ شروع شد و در سال ۸۳ پایان یافت، شاهد متوسط رشد ۱/۱۱درصدی در حوزه صنعت بودیم و به این ترتیب در طول یک برنامه پنج ساله صنعت از یک رشد دو رقمی برخوردار بود که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

جهانگیری افزود: رقمی که برای برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود رشد حدود ۱۲درصدی بود، ولی بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال ۸۴ رشد صنعتی کشور حدود ۷درصد بوده و این به معنای فاصله گرفتن از اهداف برنامه است و برای سال ۸۵ بانک مرکزی رسما رشد بخش صنعت را اعلام نکرده است؛ در حالی که بنا بر پیش‌بینی‌ها ما باید با اختصاص منابع کمتر به رشد ۱۲درصدی می‌رسیدیم.