احمد بختیار

امسال دومین سالی است که اعلام شده، دستگاه‌های دولتی، نیاز خود به سیمان (وآهن) را از خارج کشور تامین کنند. یکی از مهم‌ترین اهداف این مصوبه این است که فشار تقاضای کل بر مصرف این محصولات کاهش یابد. با این حال در سال گذشته نه تنها برنامه ۵/۱میلیون تنی سیمان محقق نشد که نهادی هم یافت نشد که علت چنین خلف وعده‌ای را جویا شود. این در شرایطی است که به محض کمبود و گرانی سیمان (و نیز آهن‌آلات) تمامی اتهامات به سمت تولیدکنندگان سوق داده می‌شود. در این مسیر قانون سریعا اجرا می‌شود و صادرات آن کالا متوقف می‌شود.

اما روی دیگر سکه نشان داده نمی‌شود که اگر نیاز پروژه‌های عمرانی از خارج تامین می‌شد، دیگر فشار اینچنینی بر تقاضای کل وارد نمی‌شد.

هرچند واقعیت این است که قیمت تمام شده واردات، بیش از نرخ داخلی این محصول است، اما به هر حال مصوبه‌ای است که دولت خواهان اجرای آن است. در این مسیر اقدامات تشویقی نیز برای ورود سیمان پیش‌بینی شده، به طوری که ورود این کالا از پرداخت سود بازرگانی معاف شده است.با این حال، صرفه نداشتن واردات و نیز دسترسی آسان به تولید داخلی، نگاه مصرف‌کنندگان پراشتهای دولتی را به تولید داخلی دوخته است.عدالت حکم می‌کند که در بررسی بازار مصرف سیمان، تعهدات وزارتخانه‌ها نیز منظور شود. این موضوع البته قابل تعمیم به بازار آهن‌آلات است.