تاخیر در آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و افزایش قدرت دلال‌ها

یوسف بهمن‌آبادی

گروه صنعت و معدن- طرح آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی در حالی که قرار بود اول خرداد سال‌جاری به اجرا برسد اما با گذشت دو ماه هنوز بلاتکلیف مانده است. این درحالی است که رانت ناشی از یکسان نبودن نرخ محصولات پتروشیمی در سال گذشته بیش از ۵۶۹میلیارد تومان تخمین زده شده است، اغلب صنعتگران و مصرف‌کنندگان این مواد از طرح شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی دفاع می‌کنند و معتقدند با اجرای این طرح فضای دلالی مسدود و مصرف‌کنندگان و تولیدگران واقعی شناخته می‌شوند.

واحدهای غیرواقعی

با توجه به این که حدود ۸هزار واحد به عنوان تولیدکننده درصنایع پایین دستی مواد اولیه پتروشیمی دریافت می‌کنند اما واقعیت این است که تعداد تولیدکنندگان واقعی به هزار نفر هم نمی‌رسد و جالب اینکه این تعداد، حدود ۸۰درصد از مواد اولیه توزیعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را دریافت می‌‌کنند و روشن است که این میزان مواد دریافت شده در بازار آزاد به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت جهانی به فروش می‌رسد.

پیش از این ایسنا گزارش داده بود در حال حاضر ۹۰درصد تقاضای مواد پلیمری در بازار کاذب است. یعنی ۹۰درصد دلالانی که مواد اولیه پلیمری را دریافت می‌کنند فقط آن را مورد خرید و فروش قرار می‌دهند.

تنها تولیدکنندگان واقعی می‌مانند

دکتر منیژه حقیقی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات (PVC)، با بیان اینکه تولید زیر ظرفیت صنایع پلیمری کشور به دلیل وجود ظرفیت‌های کاذب در بازار است، گفته است: در حال حاضر عده‌ای به هر عنوان توانسته‌اند مجوزی برای تولید به دست آورند در حالی که بازاری برای این مجوزها وجود ندارد و در واقع این عده با گرفتن این مواد، تولیدی انجام نمی‌دهند.

به گفته وی، هم‌اکنون با سهمیه‌ای که به تولیدکنندگان واقعی داده می‌شود تنها یک شیفت تولید و در مواقعی میزان کمتری از نیاز واقعی تامین می‌شود و این مساله طبیعی است که وقتی تولیدکننده‌ای مواد اولیه تنها یک شیفت کاری یا کمتر را دریافت می‌کند برای تهیه بقیه نیاز خود، به بازار آزاد روی آورد. این در حالی است که وی تنها می‌تواند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند.

به اعتقاد حقیقی، با یکسان‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی و شناور شدن قیمت‌ها، تولیدکنندگان غیرواقعی از بازار خارج و تولیدکنندگان واقعی در صحنه می‌مانند ضمن اینکه مواد اولیه‌ای که دریافت می‌کنند بسیار بیشتر از سهمیه فعلی آنها خواهد بود.

قیمت‌ها بالاتر از سطح بین‌الملل

حسین اسدی، دبیر اجرایی انجمن صنایع همگن پلاستیک نیز در مصاحبه‌ای گفت: در حال حاضر ۱۰ تا ۲۰درصد از نیاز مواد اولیه خود را از طریق سهمیه و بقیه نیازمان را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر از سطوح بین‌المللی تهیه می‌کنیم، در نتیجه، قیمت تمام‌شده محصول حتی از قیمت‌های جهانی آن نیز بالاتر خواهد رفت.

از سوی دیگر گودرزیانی، مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان پلاستیک مشهد به ایسنا گفت: شناورسازی موجب قطع شدن دست دلالان می‌شود و این امر سبب می‌شود مواد موردنیاز را بدون واسطه دریافت کنیم.

قاسم مفتخری، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد پلاستیکی تهران نیز با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌های تولید پلاستیک اصلا وجود ندارد و تنها به فروش سهمیه خود در بازار سیاه می‌پردازند، گفت: کل مصرف واقعی مواد اولیه در ایران سالانه یک میلیون و ۵۰۰هزار تن است ولی بنا به آماری که وجود دارد، در حال حاضر ظرفیت مصرف کارخانه‌ها ۱۵میلیون تا ۲۰میلیون تن است. یعنی بسیاری از کارخانه‌ها عملا وجود ندارند و فقط سهمیه دریافت می‌کنند.

تامین یک‌ششم نیاز واقعی

عباس حاج‌بن علی، رییس اتحادیه صنف پلاستیک و ملامین شهر ری، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سهمیه سالانه یک تولیدکننده واقعی ۱۸۰تن به ازای یک شیفت کاری از طرف وزارت صنایع و معادن است در حالی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ماهانه ۵/۲تن (وسالانه ۳۰تن) مواداولیه (پلی‌اتیلن سبک) را در اختیار یک واحد تولیدی قرار می‌دهد که این رقم حدود یک‌ ششم نیاز واقعی صنف ما است.

وی افزود: این تعاونی ۶۰۰واحد زیرمجموعه دارد که فقط می‌توانیم به ۱۰۰واحد آنها مواد اولیه آن هم در حد ناچیز دهیم.

پیش‌خرید مواد توسط برخی ارگان‌ها

یک تولیدکننده موادپلاستیکی با بیان اینکه بیش از ۹۵درصد از نیاز خود را از دلال تهیه می‌کنیم خاطرنشان کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی کمتر از ۵درصد نیاز ما را تامین می‌کند این در حالی است که ما روزانه ۵/۱تن تولید می‌کنیم و ماهانه بیش از ۴۵تن مواد اولیه برای توسعه نیاز داریم ولی به طور میانگین ماهانه دو تن مواد دریافت می‌کنیم.

برخی ارگان‌ها مشتری خاص شرکت پتروشیمی هستند و به راحتی مواداولیه را با تناژهای چندهزار تنی از این شرکت پیش‌خرید می‌کنند.

وی افزود: این در حالی است که مافیای مواداولیه نیز خود واردکننده این مواد هستند و هم سهمیه بالایی برای دریافت مواداولیه دولتی دارند.

تکلیف طرح مشخص شود

در حالی که تولیدکنندگان به انتظار شناور شدن قیمت محصولات پتروشیمی هستند معلق ماندن طرح فشارها و مشکلات فزاینده‌ای برای آنها ایجاد کرده است.

یک تولیدکننده دیگر نیز خاطرنشان کرد: با تاخیر افتادن طرح شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی، دلالان اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند به طوری که مابه‌التفاوت نرخ‌ آزاد و دولتی به ازای هر کیلوگرم، ۴۰۰تومان است.البته برخی تولیدکنندگان از لزوم وجود سهمیه‌بندی در کنار آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی سخن رانده‌اند.

اکنون تعیین تکلیف این طرح بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد تا دغدغه‌ها و چالش‌های ایجاد شده برای مصرف‌کنندگان این مواد اولیه رفع شود.