احسان شادی

باور کردنی نیست، اما به نظر می‌رسد حقیقت دارد. یک سازمان وابسته به وزارت بازرگانی خود را بالاتر از شورای اقتصاد که وزیر بازرگانی یکی از اعضای آن است می‌داند و مصوبه‌های شورای اقتصاد را وتو کرده و آن را منوط به بررسی‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده است. رییس این سازمان در گفت‌و‌گو با فارس تاکید کرده است: «برخی از مصوبات مجلس مثل آزادسای قیمت بلیت هواپیما، سهمیه‌بندی و آزادسازی محصولات پتروشیمی تورم‌زا است و دولت از اجرای آنها امتناع کرده است و برای اصلاح آنها لایحه‌هایی تنظیم کرده است.» به این ترتیب احتمالا این سازمان وابسته به وزارت بازرگانی خود را از مجلس نیز بالاتر می‌داند و قانون را اجرا نمی‌کند. این سازمان آن قدر نیرومند است که قیمت شیر، ماست و پنیر را به قیمت‌های سال گذشته برگردانده است و چون قیمت این محصولات در سال گذشته نیز به قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برگردانده شده بود، در واقع قیمت‌ها را به سطح سال ۸۴ رسانده است. رییس این سازمان در همین مصاحبه تولیدکنندگان را نیز به «سوء‌استفاده» متهم کرده است. تغییر رفتار شورای اقتصاد پس از یک هفته و تصمیم‌گیری دوباره برای تصمیم قبلی نیز دیدنی است. تولیدکنندگان محصولات لبنی گفته‌اند ۵/۲میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت تثبیت قیمت محصولاتشان در سال ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۸۴ هنوز پرداخت نشده است.

این وضعیت می‌تواند شرایط این صنعت را بدتر از قبل کند و راه‌های ناشناس را پدیدار سازد که در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان است.