بهمن دانایی *

بخش نخست این مطلب دیروز به چاپ رسید اینک بخش دوم و پایانی آن از نظرتان می‌گذرد:

این انجمن بار دیگر در ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و در پاسخ به نامه دفتر برنامه‌ریزی تامین و توزیع و تنظیم بازار اطلاع داد چنانچه شرکت بازرگانی دولتی موافقت کند شکر مورد قرارداد خود را از ابتدای سال ۱۳۸۵ تحویل گیرد می‌توان نسبت به برنامه‌ریزی لازم در خصوص حواله‌های صادره اقدام کرد. براساس مستندات موجود که بخش‌هایی از آن را یادآور شدیم سرانجام کار با مدارا حل نشد و ناسازگاری و ناهماهنگی شرکت‌ها و مدیریت‌های درون یک وزارتخانه موجب شد که اطلاعات غلط از تعامل‌ها و رفتارهای گذشته به مدیران ارشد دولت ارائه و کارخانه‌های قند را متهم به عدم همکاری در تحویل ۵۰هزار تن جهت تنظیم بازار نمایند.

از آنجایی که مدیران ارشد دولت به دلیل حجم بالایی از وظایف و ماموریت‌هایی که دارند و باید ده‌ها مساله داخلی و خارجی در اقتصاد در امور اجتماعی و در مسایل فرهنگی را حل کنند به مدیران میانی اعتماد می‌کنند.

اعتماد آنها به مدیران میانی یک ضرورت است چون در غیر این صورت انجام امور به توقف منجر خواهد شد. با این حال نتیجه این اطلاعات ناکامل و نارسا به مدیران ارشد درباره وضعیت بازار شرکت و احساس مسوولیت عمیق اعضای ارشد کابینه به این که باید شکر به قیمت‌های ارزان به دست مصرف کننده برسد، موجب شد کاهش تعرفه واردات به عنوان یک راه حل در دستور کار قرار گیرد. این کار انجام شد و در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ ناگهان تصمیم به حذف حقوق ورودی گرفته شد. انجمن صنفی قندوشکر براساس احساس مسوولیت به دولت محترم و همچنین با هدف جلوگیری از آسیب دیدن صنعت داخلی در نیمه دوم خرداد ۱۳۸۵، ضمن تشریح وضعیت اقتصاد و بازار شکر یادآور شد: «این انجمن ضمن اعلام خطر و ابراز نگرانی برای تولید داخلی، همواره پیشنهاد کرده است برای اولین سال گذر از اقتصاد دولتی شکر به اقتصاد آزاد، دولت با تزریق میزانی شکر (با قیمت تمام‌شده وارداتی) بازار را تنظیم تا در سال‌های بعد کارخانه‌ها بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق و با هماهنگی مسوولان مراجع ذی‌ربط این مهم را برعهده گرفته و نظرات دولت را بر بازار حاکم سازند.»

دبیرخانه انجمن «ضمن اعلام اعتراض مسوولان این صنعت به کاهش تعرفه‌های شکر سفید و خام، استدعا دارد تا قبل از ورود انبوه شکر به کشور و اشباع بازارهای داخلی، در تصمیم‌های اتخاذ شده تجدیدنظر به عمل آمده و در صورت کمبود شکر در بازار از ذخایر دولت استفاده شود».

با توجه به آنچه در پیش نگاشته شده می‌توان چند نتیجه گرفت که به طور خلاصه یادآور می‌شویم:

۱ - مدیران و صاحبان و کارکنان کارخانه‌های قندوشکر ایران بدون اینکه ذره‌ای در فرآیند ایجاد شده که منجر به آشفتگی در بازار شکر شده است نقش داشته باشند نباید مورد سوء‌ظن قرار بگیرند.

اعضای انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر ایران با مشورت و رایزنی و جلسه‌ها و نشست‌های پرشمار میان خود، از زمستان ۱۳۸۴ تا به امروز سعی کرده‌اند با اطلاع‌رسانی دقیق، به هنگام و مستند به واقعیت‌ها، به مدیران ارشد دولت آگاهی دهند که برخی تصمیم‌های اتخاذ شده هرگز در جهت بهبود اوضاع نیست.

خوشبختانه اطلاع رسانی و گفت‌وگوها و مکاتبه‌‌های پرشمار در این باره با برخی اعضای ارشد دولت نتیجه‌بخش بوده است. به نظر می‌رسد تلاش برخی دستگاه‌های موازی در درون یک وزارتخانه برای رقابت با یکدیگر که قطعا با حسن‌نیت بوده است، بیشترین نقش را در به هم ریختن تعادل بازار شکر داشته است.

۲ - وجود چند دستگاه و سازمان برای انجام یک وظیفه در هر جامعه‌ای دردسر درست می‌کند و رقابت‌های درون‌سازمانی در موضوع قند وشکر را باید در کانون توجه قرار داد. در صورتی که این دستگاه‌ها، مدیریت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها اندکی واقع‌بینانه‌تر به مساله نگاه می‌کردند و به توصیه‌ها و درخواست‌ها و استدعای صاحبان صنعت اهمیت می‌دادند اکنون بازار و اقتصاد و صنعت شکر و زراعت چغندر اوضاع مساعدتری داشتند. استدعا می‌شود مدیران ارشد کابینه این موضوع را جدی تلقی کرده و نسبت به ساماندهی مجدد اقدام کنند.

۳ - با توجه به آنچه نگاشته شد، اکنون نقش اطلاع‌رسانی منصفانه، کارشناسانه و در جهت حل شدن همه مسائل به نفع کل جامعه و کشور بیشتر آشکار می‌شود. انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر ایران آمادگی دارد برای شفاف‌تر شدن موضوع بازار شکر از زمستان ۱۳۸۴ تا امروز اطلاعات خود را در اختیار صنعت و مدیران کارخانه‌ها تصحیح شده و داوری درباره صنعتگران براساس واقعیت‌های موجود باشد.

*رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر