مبلغان واردات موبایل، حامیان رانت چند صد میلیون دلاری هستند

گروه صنعت و معدن- معاون امور تولید وزیر صنایع و معادن گفت: کسانی که تعرفه ۶۰درصدی را برای واردات موبایل رانت تلقی می‌کنند، حامی رانتخواران چند صد میلیون دلاری هستند.

محسن حاتم که این مطلب را دیروز به خبرنگار «ایرنا» گفت، تاکید کرد: با کاهش تعرفه واردات، مخالفیم و معتقدیم هرگونه تغییری در نظام تعرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که روند تولید داخل به حیات خود ادامه دهد. به گفته وی، کسانی که تعرفه واردات ۶۰درصدی را برای تولید گوشی موبایل رانت تلقی می‌کنند، حامی کسانی هستند که از طریق واردات گوشی موبایل رانت‌های چند صد میلیون دلاری داشتند.

این مقام مسوول افزود: گوشی تلفن‌همراهی که قیمت آن در گمرک ۳۰دلار اظهار می‌شد، ۸۵ تا ۹۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و هیچ خدمات پس از فروشی نداشت، بسیاری از گوشی‌های وارداتی دچار نقصان بودند و آزمایش‌های ایمنی اشعه را پشت سر نگذاشته بودند و کشور مبدا آنها مشخص نبود.

وی افزود: قبل از افزایش تعرفه گوشی تلفن‌همراه سال گذشته نیز پدیده قاچاق و کم‌اظهاری را شاهد بودیم و وقتی بحث تولید داخلی مطرح شد، تمام این مشکلات را به عنوان یک بحران بزرگ پای وزارت صنایع و معادن نوشتند.

هجوم تبلیغات، آسیب زد

معاون امور تولید وزیر صنایع و معادن گفت: هجوم تبلیغاتی سنگینی که ناشی از تحرکات پشت پرده بود، به روند تولید گوشی تلفن همراه (موبایل) در داخل کشور آسیب وارد کرد.

«محسن حاتم» افزود: زمانی که بحث تولید گوشی موبایل در داخل کشور مطرح شد، بسیاری از تولیدکنندگان خارجی با توجه به توان بالقوه موجود در کشور به مزیت‌های ایران اذعان داشتند و مذاکرات با قدرت مناسبی آغاز شده بود، اما تبلیغات منفی، طرف‌های خارجی را با تردید مواجه کرد و همین امر از سرعت کار کاهش داد.

وی افزود: در پروژه تولید گوشی موبایل نیز مانند بسیاری از پروژه‌های تولیدی دیگر زمانیکه تولیدکنندگان عزم ورود به آن را پیدا کردند، بحث‌های منفی مانند «این پروژه ارزش افزوده ندارد، اشتغال ایجاد نمی‌کند و مونتاژ است»، مطرح شد.

حاتم البته در ادامه گفت‌وگو اذعان کرد: هرچند فرآیند تولید گوشی موبایل، فرآیند مونتاژ است، اما در حوزه‌های پیشرفته مانند مخابرات ناگزیر هستیم از مرحله مونتاژ گذر کنیم، اینطور نیست که در هر حوزه‌ای که تنوع تولید و سرعت تغییر در تنوع محصول داشته باشیم، باید عقب‌نشینی‌کنیم.

حاتم افزود: زمانی که بحث تولید نمایشگرهای دیجیتال «ال‌سی‌دی» نیز مطرح شد‌، برخی گفتند که این کار مونتاژ است‌، ارزش افزوده ندارد‌، ایجاد اشتغال نمی‌کند. اما اکنون ظرفیت تولید «ال‌سی‌دی» در کشور به یک میلیون در سال نزدیک شده است.

معاون وزارت صنایع تصریح کرد، اگر این تولید صورت نمی‌گرفت، اکنون «ال‌سی‌دی» که مصرف‌کننده آن را ۴۰۰هزار تومان خریداری می‌کند، باید ۲میلیون تومان خریداری می‌کرد.

وی در مورد کند بودن روند تولید گوشی موبایل در داخل کشوراظهار داشت: علاوه بر هجوم تبلیغاتی، جدول تعرفه قطعات «اس‌کی‌دی» و «سی‌کی‌دی» گوشی موبایل آذر ماه ۸۵ به تصویب رسید و در عمل تا آذرماه یادشده مقدور نبود که اقدامی انجام شود.

حاتم سپس در مورد محقق نشدن وعده‌های دولت در مورد تولید گوشی موبایل در سال گذشته گفت: برخی رسانه‌ها به اشتباه خبر «تولید تجهیزات شش میلیون خط شبکه تلفن‌همراه» را با عنوان «تولید شش میلیون گوشی موبایل» منتشر کردند و هنوز هم این اشتباه را مرتکب می‌شوند و این روند ادامه دارد. در حالی که دولت هیچ گاه ادعای تولید شش میلیون دستگاه گوشی موبایل را در طی یکسال نداشته است.

حاتم، در مورد مزیت‌های ایران در زمینه‌تولید گوشی موبایل گفت: کشورهایی مانند هند و پاکستان تولید گوشی موبایل را شروع کرده‌اند و ایران با جمعیت ۷۰میلیونی و قابلیت بالای تخصصی در حوزه نرم افزاری و سرمایه‌گذاری‌های سنگین که در حوزه سخت افزاری انجام داده‌، دارای مزیت برای تولید گوشی موبایل است.

وی در مورد پیشنهادهای مطرح شده درخصوص کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل اظهار داشت: تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه که اکنون اعمال می‌شود، ۶۰درصد است‌، اما مباحثی نیز در مورد کاهش تعرفه مطرح شده است که باید مراقب باشیم به تولید لطمه نزند.

معاون وزیر صنایع‌ومعادن گفت :پیشنهاد رسمی در مورد کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل ندیده‌ام، اما به‌طور غیررسمی شنیده‌ام که وزارت بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرده است که باید در شورای اقتصاد در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

تاسف می‌خوریم

وی تاکید کرد، در افق سال ۲۰۱۰میلادی، نیاز دنیا به گوشی تلفن‌همراه به یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دستگاه خواهد رسید و در آن زمان واقعا تاسف خواهیم خورد که در تولید این حجم عظیم سهمی نداریم.

حاتم با بیان اینکه ایران باید براساس موقعیت‌های نسبی خود حرکت کند، افزود: در حوزه‌های صنایع با فناوری پیشرفته (های‌تک) فرآیند نرم‌افزار مقدم بر سخت‌افزاری است و ایران در زمینه فناوری نرم‌افزاری مزیت دارد و سال‌ها است که بهترین مغزها و استعدادهای کشور وارد حوزه الکترونیک می‌شوند.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: مزیت ما در این نیست که از روز نخست بگوییم که می‌خواهیم گوشی ملی با طراحی ایرانی و تکنولوژی کاملا ایرانی تولید کنیم. از این رو ابتدا با کمک کسانی که کار را شروع کردند، فعالیت خود را شروع می‌کنیم و ادامه خواهیم داد.

تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور از اسفند ماه ۸۵ توسط ۲ تولیدکننده با ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در سال آغاز شده است.