حسین حقگو

وزیر صنایع و معادن اخیرا پیش‌بینی کرده است که «با توجه به رویکرد دولت نهم به کاهش نرخ سود بانکی این نرخ در سال آینده ۲درصد کاهش یابد» حال پرسش این است که آیا دست‌ اندرکاران صنعت و معدن کشور باید از این پیش‌بینی استقبال کرده و در تحقق آن بکوشند یا خیر؟ نرخ بهره اگر چه در اقتصاد کشورهای پیشرفته به شدت تاثیرگذار است و در واقع شاخص نرخ بهره به عنوان یک ابزار کنترل قدرتمند در اداره و هدایت بازار عمل می‌کند اما این شدت تاثیرگذاری در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به سبب فقدان ساختارهای مالی واقعی اقتصادی از جمله بازارهای مالی پیشرفته و تعیین این نرخ به صورت اداری و دستوری به آن شکل نیست. بلکه کاهش نرخ تسهیلات سبب افزایش درخواست و این نیز با فرض ثابت بودن سایر شرایط باعث افزایش حجم پول و نقدینگی می‌شود. به عبارتی کاهش نرخ تسهیلات اگر چه در کوتاه‌مدت به نفع تولید است اما در بلند مدت با افزایش قیمت‌ها به امر تولید و سرمایه‌‌گذاری ضربه می‌زند. چنانچه بر اساس تئوری‌های کلاسیک اگر چه در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری تابعی از رشد تولید، رشد استفاده از ظرفیت‌ها و سطح دسترسی به منابع مالی است، ولی رابطه علمی فوق در بلندمدت کاملا صادق نیست و آنچه در بلندمدت سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد «نوآوری‌های تکنولوژیک»، «دانش فنی» و «کارایی سرمایه» است. این استدلال را به نوعی در یکی از آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی در این خصوص نیز ملاحظه می‌کنیم. در بخشی از این گزارش به تاریخ ۸/۳/۸۵می‌خوانیم: «بر اساس مطالعات انجام گرفته در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود بانکی اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه‌گذاری و تولید نداشته و مشکلات بخش تولید کشور معطوف به ضعف بنیان‌ها و ساختارهای تولیدی کشور است که تنها با کاهش نرخ‌های سود بانکی بهبود نخواهد یافت. به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره رشد بهره‌‌وری در بخش‌های تولیدی، حداکثر ۵/۰درصد بوده که نسبت به رشد بهره‌وری جهان بسیار پایین است»

علاوه بر گزارش فوق، گزارش دیگر مننتشره توسط «اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی» در سال ۱۳۸۲اعلام می‌دارد «یک‌درصد افزایش در میزان تسهیلات اعطایی به‌طور متوسط سبب ۰۷/۰درصد افزایش در حجم سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود. همچنین یک‌درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت، به‌طور متوسط ۶۳/۰درصد افزایش در حجم سرمایه‌گذاری واقعی را سبب می‌شود. در بخش صنعت و معدن یک‌ درصد افزایش در میزان تسهیلات اعطایی به‌طور متوسط ۱۴/۰درصد افزایش در حجم سرمایه‌گذاری واقعی این بخش و یک واحد درصد افزایش در نرخ سود تسهیلات اعطایی به آن تنها باعث ۰۵/۰درصد کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش می‌شود. ازاین‌رو می‌توان این عدد را بی‌معنا شمرد و به این نتیجه رسید که از مجرای تغییر در نرخ‌های سود مربوط به این بخش نمی‌توان به تحرک سرمایه‌گذاری مبادرت کرد.»

این اعداد و ارقام و سایر تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که متغیر‌هایی همچون نرخ بهره یا ارز.... در صورت وجود شرایط نا مطلوب و بی‌ثباتی اقتصادی، دستوری‌ بودن و نظام قیمت‌گذاری، فقدان دولت منضبط و دولتی بودن بانک‌ها کمترین تاثیر را در بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری دارند. برای این محاسبات و اعداد و ارقام باید به حافظه نیز رجوع کرد و به خاطر آورد که تسهیلات ارزان‌قیمت اعطایی طی دو، سه دهه اخیر نه تنها به تولید خدمت نکرده و آن را رقابت‌‌‌پذیر نکرده بلکه ضمن آدرس‌دهی غلط به لحاظ تحصیص بهینه منابع، بعضا موجودی تنبل و گلخانه‌ای بار آورده است. را ه صحیح آن است که در چارچوب حرکتی آگاهانه و پیشروانه در پرتو تعیین اولویت‌های صنعتی کشور و مزیت‌های نسبی رشته‌های مختلف صنعتی، ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل گیرد که برآیند آن توسعه صنعتی در فضایی واقعی و رقابتی و نه دستوری و گلخانه‌ای باشد. تا پیش از فراهم شدن شرایط فوق، جواب سوال ابتدای مطلب به نظر می‌رسد منفی باشد.