دنیای اقتصاد- کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی لایحه بودجه ۸۶ نرخ تجمیع عوارض را برای صنایع کاهش داد. به گفته سیدمحمود ابطحی نایب رییس این کمسیون، صنایع آلاینده ۲درصد و صنایع غیرآلاینده تنها یک درصد بابت این قانون، عوارض می‌پردازند. قانون تجمیع عوارض برای اخذ عوارض ۳درصدی فروش از کالاهای نهایی تصویب شده، اما به گفته صنعتگران، سایه آن بر روی کالاهای واسطه‌ای نیز گسترانده شده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب کرد:

کاهش نرخ تجمیع عوارض برای سال ۸۶

گروه صنعت و معدن - کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی لایحه بودجه ۸۶ نرخ تجمیع عوارض برای صنایع را کاهش داد.

به گفته سیدمحمود ابطحی نایب رییس این کمسیون، صنایع آلاینده ۲درصد و صنایع غیرآلاینده تنها یک درصد بابت این قانون، عوارض می‌پردازند.

به این ترتیب کمیسیون صنایع و معادن روز گذشته یکی از گام‌های اساسی را برای رفع نگرانی‌های صنعتگران برداشت. چرا که اواخر هر سال، صنعتگران در بیم و امید این موضوع فرو می‌رفتند که آیا آنها همچنان در لیست بلندبالای تجمیع عوارض هستند یا اینکه از آن رهایی می‌یابند. قانون تجمیع عوارض به رغم‌ اینکه برای اخذ عوارض ۳درصدی فروش از کالاهای نهایی تصویب شده، اما به گفته صنعتگران، سایه آن بر روی کالاهای واسطه‌ای نیز گسترانده شده است. از همین رو مجلس با طرح رفع موانع تولید که یک بند آن به قانون تجمیع عوارض مرتبط است، سعی در برطرف کردن نگرانی‌های تولیدکنندگان دارد.

ابطحی در این باره گفت: در عین حال در این طرح که با تصویب دوره آزمایشی آن در مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد، دولت موظف است این عوارض را حتما از مصرف‌کننده نهایی دریافت کند، بدین ترتیب که فروشنده عوارض را از مصرف‌کننده دریافت و به حساب دولت واریز کند.

ابطحی آثار اجرای قانون تجمیع عوارض برای صنایع را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورتی که اخذ این عوارض به شکل فعلی ادامه پیدا کند، بسیاری از صنایع متوقف خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت موظف به اجرای قانون تجمیع عوارض است. در عین حال کاهش این عوارض به یک درصد کمک شایانی به صنایع خواهد کرد.

مرجع تشخیص آلایندگی

نایب رییس کمیسیون صنایع همچنین تعیین نرخ دو درصد برای تجمیع عوارض صنایع آلاینده را مورد اشاره قرار داد و توضیح داد: تشخیص صنایع آلاینده بر عهده شورای عالی حفظ محیط زیست خواهد بود و از این ۲ درصد نیم درصد به خود کارخانه‌های تخصیص می‌یابد تا نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع آلایندگی اقدام کنند.

وی افزود: نیم درصد دیگر نیز در اختیار شهرستان‌هایی قرار می‌گیرد که در محدوده صنایع آلاینده قرار دارند.

ابطحی سایر مواد قانون رفع بخشی از موانع تولید را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این طرح دولت را مکلف می‌کند تفاوت نرخ سپرده و کارمزد تسهیلات را در سقف سه درصد حفظ کند.

وی اضافه کرد: همچنین اداره منابع بانکی باید به شکلی صورت پذیرد که این منابع در جهت تولید فعال شوند. ابطحی خاطرنشان کرد: ماده ۴ طرح رفع برخی از موانع تولید نیز کاهش حق بیمه کارفرما را پیشنهاد کرده است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی به دلیل تحمل بار مالی اموری چون پرداخت بیمه بیکاری، بازخرید کارگران و مواردی از این دست تحمل فشار مالی بیشتری را ندارد، گفت: دولت باید کاهش سقف بیمه کارفرما را جبران کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع افزود: کمیسیون صنایع در طرح رفع موانع تولید استاندارد‌ها را در موسسه استاندارد متمرکز کرده و تنها تعیین استاندارد دارو را به عهده وزارت بهداشت قرار داد.

وی گفت: در این طرح همچنین پیش‌بینی شد قیمت برق واحد‌های تولیدی در شرایط کم باری از متوسط قیمت برق خانگی بیشتر نباشد.