کانون عالی کارفرمایان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای قوام و دوام یک جامعه را وابسته به چند عنصر از جمله فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی توسط بخش غیردولتی یا همان بخش‌خصوصی دانست. در این اطلاعیه آمده است: بخش‌خصوصی در همه جوامع امروزی به جز چند کشور، قدر و جایگاه رفیعی دارد و تصمیمات اقتصادی آن بر سیاست های دولت‌ها تاثیرگذار است. به دلایل گوناگون کل حجم فعالیت‌هایی که بخش‌خصوصی ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، در برابر حجم فعالیت‌های دولت در عرصه اقتصادی ناچیز است.

در این اطلاعیه افزوده شده است: این وضعیت موجب شده که کسب و کار و معیشت جامعه در اختیار و در حیطه عملکرد دولت باشد. هرگاه دولت درآمدهایش کاهش یابد، میزان درآمد جامعه و شغل مردم با تهدید مواجه می‌شود. برای اینکه جامعه ایرانی از وضعیت با ثبات و مستحکمی برخوردار شود، حضور بخش‌خصوصی نیرومند و بزرگ یک ضرورت ملی است. بخش‌خصوصی ایران باید از نظر حجم فعالیت‌های اقتصادی بزرگ شده و به اندازه‌ای برسد که بتواند نگرانی دولت‌ها را از اینکه سهم خود را در اقتصاد کاهش دهند، برطرف کند. این حالت چگونه رخ می‌دهد؟

نخستین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد درک بخش‌خصوصی از مفهوم این اصطلاح و جایگاهی است که در آن قرار گرفته است. صنعتگران، بازرگانان، بانکداران و پیمانکاران فعال در بخش‌خصوصی ایران باید یک کل واحد تجزیه‌ناپذیر باشند تا ضمن حفظ و رشد منافع ملی و تثبیت و قوام بخشیدن به اقتصاد ملی، دارای قدرت چانه‌زنی در تعامل با دولت شوند.

بدیهی است که تعامل با دولت به معنای تقابل نیست و در جهت افزایش منافع ملی با حفظ استقلال بخش‌‌خصوصی است. پرهیز از تفرقه و حرکت در مسیر اتحاد یک ضرورت تمام عیار برای افزایش توانایی‌های بخش‌خصوصی در حال حاضر است.

کانون عالی کارفرمایان ایران با تجمیع بیش از ۸۵درصد از توان‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، متشکل در قالب کانون‌ها و انجمن‌های سراسری امیدوار است در شرایط جدید و دوران تازه فعالیت‌های خود بتواند در مسیر ایجاد همدلی و یکپارچگی نظری و حرکت در جهت اتحاد سراسری تشکل‌ها و انجمن‌های کارفرمایی گام‌های موثری بردارد.

کانون عالی کارفرمایان ایران امیدوار است تشکل‌ها و انجمن‌ها و شخصیت‌های اقتصادی و کارشناسان در این راه دست به دست هم داده و راه اتحاد و همدلی بخش‌خصوصی را هموار کنند.