گروه صنعت و معدن - در حالی که گزارش‌های رسمی و مکتوب از نتایج اجرای قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ارزیابی مثبتی را از عملکرد این قانون نشان می‌دهد اما عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره نحوه اجرای قانون بازسازی و نوسازی گفته است: اجرای بد قانون نوسازی صنایع کمر صنایع نساجی را شکست. دلایل طرح قانون

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد علل در اولویت قرار گرفتن بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و پوشاک تعداد نسبتا زیاد واحدهای بزرگ مشکل‌دار بود که حدود ۴۵درصد از مالکیت آنها مربوط به ارگان‌ها و نهاد بود.

همچنین فرسودگی بیش از ۴۰درصد ماشین‌آلات پایین‌بودن نرخ بهره‌برداری و اعتصابات کارگری از جمله عواملی بود که باعث شد نوسازی این صنعت قدیمی جزو اولویت کاری دولت قبل قرار بگیرد.

در راستای مصوبات و قانون بازسازی و نوسازی اقداماتی به شرح زیر انجام شد:

- ۱۸ طرح از محل یک‌صد میلیون دلار ارز فاینانس صادراتی گشایش اعتبار کرده و عمدتا به بهره‌برداری رسید.

- ۱۳۵ طرح به ارزش حدود ۶۰میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی بازسازی و نوسازی صنایع نساجی در بانک‌های عامل و وزارت صنایع و معادن مصوب شده است.

- ۷۰ طرح به ارزش حدود ۲/۲۸۴میلیون دلار گشایش اعتبار شده‌اند که طرح‌های مذکور تا پایان سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

- ۸۸۸ میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده بازسازی و نوسازی صنایع نساجی به واحدهای ذی‌ربط تخصیص یافته که مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

- از ۷۵ واحد دارای اولویت بازسازی و نوسازی در‌حال‌حاضر قسمت اعظم مشکلات ۵۷ واحد از طریق نوسازی، ادغام، کوچک‌سازی و اصلاحات داخلی و فنی مرتفع گردیده است.همچنین ۱۰ واحد منحل یا تعطیل و ۸ واحد به‌رغم اصلاحات داخلی همچنان دارای مشکل می‌باشند که این مشکلات به شدت روزهای اول نیست.

نتایج اجرای قانون

گزارش کاری وزارت صنایع و معدن از نتایج حاصل از بازسازی صنایع نساجی و پوشاک نشان می‌دهد روند تولید، واردات و صادرات محصولات در این صنعت از ابتدای اجرای این قانون رشد قابل توجهی را داشته است.

به طوری که صادرات محصولات صنایع نساجی و پوشاک از ۱۶۷میلیون دلار در سال ۸۰به ۳۰۶میلیون دلار در سال ۸۳افزایش پیدا کرده است.

این گزارش حاکی است بالغ بر ۸۰درصد طرح‌های گشایش اعتبار شده مربوط به بخش‌خصوصی است و در طرح‌های مذکور سطح تکنولوژی ماشین‌آلات باعث ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات نسبت به قبل شده است. این محصولات دارای ارزش افزوده بیشتری نیز می‌باشند. همچنین در برخی از کارخانه ها به منظور تولید محصولات جدید با سطح تکنولوژی بالای ماشین‌آلات، نسبت به تغییر خط تولید اقدام کرده‌اند. به طوری که انتخاب ماشین‌آلات مدرن و جدید باعث شده است که طراحی و ترکیب رنگ با استفاده از نرم‌افزار به سرعت انجام شود.

در مرحله دوم بازسازی و نوسازی عمدتا انتخاب ماشین‌آلات با تغییر خطوط تولید قدیمی به سمت محصولات میانی و نهایی دارای ارزش افزوده بیشتر سوق پیدا کرده است و سرمایه‌گذاری‌های جدید به علت اینکه در چند مرحله مورد بازبینی و ارزیابی (از لحاظ فنی) توسط وزارت صنایع و معادن و از لحاظ مالی و اقتصادی در بانک‌های عامل قرار گرفته‌اند، دارای شرایط خوب بازگشت سرمایه هستند.

کمر صنایع نساجی شکست

اما عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن معتقد است: اجرای بد قانون نوسازی صنایع که قرار بود ابتدا به شکل الگو در صنعت نساجی به اجرا درآمده و سپس به سایر بخش‌های صنعت تعمیم داده شود کمر صنایع نساجی را شکست.سید‌محمود ابطحی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص آثار اجرای قانون نوسازی صنایع خاطرنشان کرد: قانون نوسازی صنایع در مجلس پنجم مطرح و اوایل مجلس ششم مصوب شد و دولت نیز اعتباراتی را به اجرای آن تخصیص داد.

وی با اشاره به این که نوسازی صنایع فرسوده و از جمله صنایع نساجی نیاز به لایحه‌ای مستقل داشت که مورد توجه قرار نگرفت، گفت: بر این اساس از قانون نوسازی صنایع که امتیازات خوبی را به صنعت نساجی می‌داد، برای نوسازی این صنعت استفاده کردند.

ابطحی خاطرنشان کرد: متاسفانه از این قانون برای رفع برخی از مشکلات مقطعی و زود‌گذر و برای کوتاه مدت استفاده شد و بر این اساس ضربه شدیدی به صنعت نساجی وارد آمد.

وی گفت: قانون نوسازی صنایع به واحد‌های دچار مشکل اجازه داده بود با استفاده از اعتباراتی که این قانون در اختیارشان قرار می داد، نیروهای انسانی مازاد در واحد‌های نساجی در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار دهند و طی یک فرصت زمانی ۳ ساله نسبت به بازسازی کارخانه اقدام کنند. همچنین این قانون به صنایع اجازه می‌داد بخشی از نیروی انسانی موجود در کارخانه‌ها را با توافقی که بین واحد صنعتی و کمیته ناظر به عمل می‌آمد بازخرید کنند تا حجم نیروی انسانی صنعت نساجی که به شدت بالا و غیراقتصادی بود، کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: طبق قانون نوسازی صنایع بانک‌ها ملزم شده بودند که تسهیلات ارزان قیمتی را در اختیار صنایع نساجی قرار دهند، بدهی‌های قبلی این صنایع را مانعی برای پرداخت تسهیلات مجدد تلقی نکنند و وثیقه‌ای از آنها برای پرداخت تسهیلات درخواست نکنند.

وی گفت: قانون نوسازی صنایع همچنین تسهیلات ارزی را برای واردات ماشین‌آلات پیش‌بینی کرده بود تا صنعت نساجی با خرید ماشین‌آلات مدرن و تکنولوژی‌های روز بازسازی شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه متولی اجرای این قانون قانون را به درستی اجرا نکرد.

ابطحی گفت: کارگران را در اختیار صندوق بیکاری قرار دادند، تسهیلات، زمین و امکانات را دریافت کرده و بر اساس برنامه‌ای غیر‌مدون اقدام به خرید ماشین‌آلاتی کردند که با تکنولوژی روز همخوان نبود و ظرفیت‌های تولید و خطوط تولید به طور کامل در نظر گرفته نشد.

وی تصریح کرد: بر این اساس آنچه از قانون نوسازی صنایع حاصل نشد، تعالی، رشد و ترقی صنعت نساجی بود. وی خاطرنشان کرد: البته واحد‌هایی نیز وجود داشتند که به درستی از این امکانات استفاده کردند و امروز نیز از توانمندی‌های خود استفاده می‌کنند و سودآور هستند. ابطحی اضافه کرد: اما بخش عمده صنایع نساجی به دلیل مدیریت غلط و ضعف اجرایی، نگاه‌های کوتاه‌مدت به مشکلات و فقدان یک برنامه‌ میان‌مدت و بلند‌مدت در صنعت نتوانستند از این قانون استفاده کنند و صنعت از این قانون استفاده نکرد.