موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اعلام کرد: ۳۶۴۷ استاندارد ملی تدوین شده مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، به منظورارتقای سطح کمی وکیفی در تدوین استاندارد، از بین ۳۶۴۷ استاندارد که از سال ۱۳۷۹ تاکنون به تصویب کمیته ملی رسیده است، ۱۰۰ استاندارد به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.

از این ۱۰۰ استاندارد، ۵۳‌درصد از منابع ISOا۱۴‌درصد از منابع IECا ۶درصد از منابع ASTMا، ۱۸درصد از سایر منابع و ۹‌درصد با استفاده از منابع فارسی تدوین شده است. به عبارت دیگر، ۹۱‌درصد از استانداردها با استفاده از منابع خارجی و ۹‌درصد از منابع داخلی تدوین شده است.

براساس همین مطالعه، از استانداردهای ملی ایران که در سال ۱۳۸۴ به تصویب کمیته ملی رسیده است ۷۳‌درصد از منابع ISO، پانزده‌درصد از منابع IECا و ۶‌درصد از منابع فارسی استفاده شده است.دراین بررسی ۹۴‌درصد از استانداردها با استفاده از منابع خارجی و ۶‌درصد ازمنابع فارسی تدوین شده است.

تشکیل دادگاه‌‏های خاص استاندارد در استان‌‏های کشور می‌‏تواند فاصله زمانی میان شناسایی واحدهای غیرمجاز از سوی موسسه استاندارد را تا روشن شدن پرونده حقوقی آنان کاهش دهد.

سیروس شاه غیبی، مدیرکل هماهنگی امور استان‌‏های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: از زمانی که واحدهای فاقد نشان استاندارد شناسایی می‌‏شوند، روند تولید آنان متوقف می‌‏شود، ولی روشن شدن تکلیف پروژه حقوقی آنان زمان‌‏بر است. وی، همچنین درباره ۱۵۳ واحد تولیدی که اقدام به جعل نشان استاندارد کرده بودند، گفت: بر اساس ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، جریمه کسانی که نشان استاندارد را جعل می‌‏کنند، ۱۰ سال حبس است و در این ۱۵۳ مورد نیز تولیدکنندگان به صورت زیرزمینی و با آدرس‌‏های واهی اقدام به تولید می‌‏کردند که کار شناسایی آنان آغاز شد و اکثر آنان شناسایی و تحویل مراکز ذی‌ربط شدند.

شاه غیبی ادامه داد: در اجرای مرحله هفتم طرح جامع استاندارد به واحدهای تولیدی که پایین‌‏تر از سطح استاندارد به تولید می‌‏پرداختند، فرصت داده شد تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند،‌‏ ولی ۷۱ مورد نتوانستند سطح کیفی محصولات خود را به سطح مورد نظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی برسانند و تعطیل شدند.