وزیر صنایع و معادن اظهار امیدواری کرد
کاهش ۲ درصدی نرخ بهره تا پایان سال
مازندران - خبرنگار دنیای اقتصاد: اگر بخواهیم محصول رقابتی تولید کنیم، آیا با قانون کار و تامین اجتماعی فعلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم میشود؟ جواب مشخص است. خیر. متن فوق بخشی از سخنرانی علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در جمع مردم استان مازندران است.
وزیر صنایع و معادن که در چارچوب سفرهای استانی هیاتدولت به مازندران سفر کرده بود، قوانین موجود مرتبط با تولید را به نوعی موانع صنعتی نامید. طهماسبی گفت: با توجه به این مطلب اکنون در هیات دولت قسمت عمدهای از تلاشها به حل مشکلات تولید معطوف شده است.
وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: دولت تلاش خود را بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قرار داده است که در این راه ۲درصد نرخ سود را در سال گذشته کاهش داد و تا پایان سال جاری نیز امیدواریم ۲درصد دیگر کاهش یابد.
وی افزود: برای آنکه محصول رقابتی تولید کنیم، باید نگاه صنعت تنها به بازارهای داخلی نباشد بلکه باید فراتر از آن را ببینیم.طهماسبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش خصوصی در صنعت سه تا چهار برابر بازار فعلی توان تولید دارد اما برخی با عدم برنامهریزی فقط در یک شیفت خاص تولید میکنند، به این دلیل که از همان ابتدای کار برنامهریزی برای تولید صادراتی انجام نشده است.طهماسبی گفت: در بسیاری از کشورها همچون ترکیه و کره نگاه صنایع به تولید نگاهی صادراتگرا و جهانی است و از بازار داخلی به عنوان محیط پرورش اولیه استفاده کردهاند.
وی گفت: معتقدیم بسیاری از ظرفیتهای تولید موجود را باید تکمیل کنیم که اگر به آنها پول تزریق شود، عرضه کار نیز زیاد میشود.
وزیر صنایع، توسعه صنعتی استان مازندران را بسیار خوب دانست و گفت: این استان در حال تبدیل شدن به قطب اصلی تولید موتورهای بنزینی و دیزلی است.
وزیر صنایع و معادن گفت: استان مازندران بهرغم داشتن ظرفیت های زیاد برای توسعه، از نظر صنعتی یازدهمین شهر بوده و در ردیف استانهای کمتر توسعه یافته قرار دارد. وی افزود: وزارت صنایع و معادن طی ارزیابی که از استانها انجام داده، آنها را به سه دسته توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم کرده که استان مازندران با قرار گرفتن در رتبه یازدهم در مرز توسعه یافتگی و کمتر توسعه یافته است.
وی گفت: ۶/۲درصد سرمایهگذاری کشور در استان مازندران است و از آنجا که ۲/۴درصد جمعیت کشور در این استان قرار دارد، ما نخستین هدفمان این است که یک تعادل نسبی ایجاد کنیم و این تعادل زمانی برقرار میشود که تفاوت این دو عدد به حداقل برسد.
وزیر صنایع و معادن افزود: خوشبختانه از شهریور ۸۴ تعداد جوازهای تاسیس و پروانههای بهرهبرداری در استان مازندران مقام خوبی را در کشور دارد و امیدواریم تا ۲ سال آینده با توجه به صدور پروانههای بهرهبرداری و جوازهای تاسیس درصد سرمایهگذاری در این استان نزدیک به درصد جمعیتی یعنی ۲/۴درصد برسد.
ارسال نظر