معاون برنامه‌ریزی‌، توسعه وفناوری وزارت صنایع‌ و معادن، گفت: این وزارتخانه یک‌تریلیون و ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار در قالب لایحه متمم بودجه ۸۵تقاضا کرده است. محمدحسن ثقفی، در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود‌: این اعتبار معادل همان مبلغی است که در جریان تصویب بودجه سال‌جاری توسط مجلس شورای اسلامی از متن لایحه تقدیمی دولت حذف شد.

وی سپس افزود: این اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و تامین برق‌، آب‌، گاز و تلفن شهرک‌های صنعتی و همچنین برای گسترش راه‌های دسترسی به معادن بزرگ، فعالیت‌های زمین‌شناسی و کمک به بخش‌خصوصی پیشنهاد شده‌است.

ثقفی، سپس میزان اعتبارات عمرانی بخش ستادی وزارت صنایع و معادن را در سال‌جاری ۳تریلیون ریال عنوان کرد و در خصوص موارد مصرف این اعتبارات گفت: اعتبارات عمرانی برای انجام وظایف حاکمیتی دولت در بخش صنعت و معدن‌، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی به صنعتگران و اعطای کمک‌های بلاعوض به صنایع نوین و پیشرفته‌، استفاده می‌شود.

وی سپس افزود: از آنجایی که در برخی رشته‌های صنعتی سود‌دهی کمتر و خطر‌پذیری (ریسک) سرمایه‌گذاری بالا است، دولت با پرداخت بخشی از سود تسهیلات‌ بانکی و اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه ‌و فناوری وزارت صنایع و معادن گفت‌: مبلغ منظور شده برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات به تولیدکنندگان در سال‌جاری ۱۱تریلیون و ۲۵۰میلیارد ریال است‌.

ثقفی تاکید کرد: بانک‌ها امسال موظف شده‌اند ۳۵درصد کل منابع خود را در قالب تسهیلات به صنایع کوچک و زودبازده پرداخت کنند که مجموع این رقم ۱۸۰‌تریلیون ریال می‌شود که با احتساب ۷۰تریلیون ریال منابع باقیمانده از سال گذشته، مجموع تسهیلات قابل پرداخت به صنایع کوچک و زودبازده به ۲۵۰‌تریلیون ریال می‌رسد.

وی در پایان گفت‌: ۷۵درصد قراردادهایی که بانک‌ها با مجریان طرح‌های کوچک و زود‌بازده منعقد کرده‌اند، پرداخت شده است.