گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن از احتمال توقف صدور مجوز برای احداث واحد‌های جدید نورد خبر داد. علی‌رضا طهماسبی که در همایش مدیران و صاحبان صنعت فولاد سخن می‌گفت، افزود: تاکنون برای ایجاد ۲۵میلیون تنی نورد در کشور مجوز صادر شده، در حالی که تنها ظرفیت تولید ۲/۱میلیون تنی از این محصولات فعال شده است.

وی تصریح کرد: باید در صدور مجوز‌های جدید تولید دقت بیشتری صورت گیرد و حتی شاید دیگر مجوزی برای تولید نورد صادر نکنیم.

رشد واحد‌های تولید نورد در کشور سبب شده که حتی فولادسازان بخش‌خصوصی نیز از چنین موضوعی اظهار نگرانی کنند، چرا که مشخص نیست واحد‌های موجود از چه محلی قرار است، مواد اولیه تامین کنند.

وزیر صنایع و معادن در عین حال تاکید کرد:‌درصدد هستیم تا از ظرفیت‌های (فعلی) بخش نورد استفاده کنیم تا در سال آینده بازار کنترل شده‌ای را داشته باشیم.

وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای تعادل بازار آهن و فولاد در نیمه دوم امسال‌، تصریح کرد: با وجود مشکلات و کمبود نقدینگی موجود در بسیاری از بنگاه‌ها، با فشار وزارت صنایع و معادن، سهم مناسبی از تولید کارخانه‌های تولید‌کننده که سابق بر این به صورت سلف به فروش می‌رسید، جلوگیری شد.

فشار کنترل بازار بر تولیدکنندگان

وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: وزارت‌ صنایع با هماهنگی وزارت بازرگانی محصولات تولیدی کارخانه‌ها را از طریق تعاونی‌ها به بازار عرضه کرد که این امر موجب کنترل بازار آهن و فولاد در فصل تابستان یعنی اوج مصرف (‌ماه‌های مرداد و شهریور) شد، البته در این میان فشارهایی نیز به بنگاه‌های تولیدی وارد شد.

وی تسریع در امر واردات توسط وارد‌کنندگان را ازجمله اقدامات دیگر برای ایجاد تعادل بازار آهن و فولاد در نیمه‌دوم امسال دانست و گفت: وزارت صنایع و معادن با وارد‌کنندگان دولتی این محصولات از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی جلساتی برای واردات برگزار کرده است.

طهماسبی با اشاره به در اختیار داشتن بودجه ۴‌میلیارد دلاری وزارت آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس‌، افزود: در هیات دولت مطرح کردیم که این وزارتخانه کل محصول موردنیاز خود را از خارج وارد کند تا از فشار این بخش بر بازار کاسته شود.

وی با اشاره به اینکه صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک است، تصریح کرد: در سال ۲۰۰۵ حدود یک‌هزار و ۱۳۰میلیون تن فولاد در جهان تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۴ معادل ۹/۵درصد رشد داشت.

وزیر صنایع و معادن، میزان تولید فولاد خام را در کشور در سال‌جاری پنج تا شش‌درصد اعلام و خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه چهارم، هدف پیش‌بینی شده برای تولید ۱۷میلیون تن فولاد باید محقق شود.

وی با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد خاورمیانه است، گفت: درحال‌حاضر ایران رتبه بیست و یکم تولید فولاد در جهان را دارا است و در حال ارتقا به رتبه بیستم است که در برنامه چهارم نیز دستیابی به رتبه چهارم را هدف قرار داده است.

وزیر صنایع و معادن بر حمایت همه‌جانبه از انجمن فولاد کشور به عنوان یک بخش‌خصوصی تاکید و خاطرنشان کرد: باید نسبت به ارتقای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بخش‌خصوصی اقدام شود.

مخالف کاهش تعرفه‌ها هستیم

وی بر فعال شدن ظرفیت نورد کشور تاکید کرد و گفت: براین اساس، از وجود هرگونه تعرفه منطقی در محصولات ساخته شده دفاع خواهیم کرد و با کاهش تعرفه‌ها مخالفیم.

وی با انتقاد از جوایز صادراتی در کشور گفت: جوایز صادراتی پیش‌بینی شده در سایر کشورها قابل مقایسه با جوایز صادراتی صادرکنندگان داخلی نیست و درصورتی می‌توان نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کرد که فرصت‌های ایجاد شده در داخل کشور نیز یکسان با خارجیان باشد.

وزیر صنایع و معادن در راستای حمایت از بخش صنعت بر وضع نظام تعرفه‌ای مناسب در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سیاست وزارت صنایع و معادن، کنترل واردات است، به طوری که برای نخستین بار در نیمه اول امسال میزان واردات کاهش یافت و در مقابل صادرات غیر‌نفتی ۶۰‌درصد رشد داشته است.

طهماسبی میزان مصرف تیر‌آهن در کشور را ۲‌میلیون تن دانست و افزود: از این میزان، یک‌میلیون تن به صورت سلف فروخته می‌شد که البته کنترل قیمت در بازار‌‌ کار سختی بود و چنانچه تدابیر لازم اندیشیده نشود‌، مشکلات بیشتری برای سال آینده متصور است.

وی تصریح کرد: برای حل مشکل تیر‌آهن در بازار، طی جلساتی با بانک مرکزی قرار شد که بخشی از مشکلات این بخش از طریق حساب ذخیره ارزی برطرف شود تا برای کنترل بازار در سال آینده بتوان شمش وارد کرد. طهماسبی با انتقاد از اخذ ۳‌درصد عوارض در قالب قانون تجمیع عوارض از بخش صنعت گفت:‌درصددیم تا این امر را در کمیسیون مربوطه حل کنیم‌، زیرا اخذ ۳‌درصد عوارض از بخش تولید رقم بالایی است.

کنسرسیوم

وی درخصوص تشکیل کنسرسیومی برای تولید ۵/۱میلیون تن فولاد، افزود: این امر نیاز به زمان بیشتری دارد و برای اینکه این کنسرسیوم شکل حقوقی به خود بگیرد، نیازمند حمایت همه‌جانبه هستیم و حتی برای فعال شدن هرچه سریع‌تر آن باید از حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی به آن اختصاص یابد.

یک‌قدم عقب نمی‌نشینیم

وزیر صنایع و معادن بر کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور تاکید و تصریح کرد: برای تحقق این امر باید سود تسهیلات بانکی به ویژه برای بخش تولید کاهش یابد و در این زمینه حتی یک قدم هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

به گفته وی‌، تحقق رشد ۱۱‌درصدی بخش صنعت و ۸‌درصدی اقتصاد با سیستم بانکی و گردش مالی موجود در کشور بسیار مشکل خواهد بود و تمایل به سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید در کشور نیازمند ایجاد بستر مناسب است.