احمد بختیار - وزیر صنایع و معادن در نشستی که اواخر هفته گذشته با صنعتگران فولاد داشت از احتمال توقف صدور مجوزهای جدید برای ساخت کارخانه‌های نورد خبر داد. این سخن دکتر طهماسبی در واقع بازتابی از نگرانی‌های فعالان بخش‌خصوصی این صنعت به شمار می‌آید و از جنبه‌های زیر قابل تامل است:

۱ - طی سالیان اخیر درخواست‌های تاسیس واحدهای نورد به حدی بوده که مسوولان مجبور می‌شدند در هر سخنرانی از اطلاعات به روز شده استفاده کنند. در ۳ سال اخیر این درخواست‌ها از حدود ۱۵میلیون تن به ۶۰میلیون تن و حتی بالاتر رسیده است.

حال مشخص نیست در صورت اجرایی شدن این مجوزها، مواد اولیه آنها از چه محلی تامین می‌شود. چرا که از یک‌سو نرخ روز افزون آهن قراضه، سنگ آهن و شمش در جهان، آینده مبهمی را پیش‌روی این بخش از صنعت فولاد قرار داده است و از دیگر سو دولت توانی جدید برای تامین مواد اولیه بیش از ۲۹میلیون تن فولاد (تعریف شده در طرح جامع فولاد) را ندارد.

۲ - وزیر صنایع و معادن گفته است، تاکنون به‌رغم آنکه برای تولید ۲۵میلیون تن نورد در بخش‌خصوصی، مجوز صادر شده تنها برای ۲/۱میلیون تن ظرفیت‌سازی شده است. این آمار نشان از دشوار شدن شرایط راه‌اندازی واحدهای نوردی می‌دهد. چرا که خود فعالان بخش‌خصوصی از ۲ سال پیش به این سو در نشست‌های تخصصی گفته‌اند، بسیاری از تقاضای موجود، از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند. رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این باره گفته بود، «شما فکر نکنید تمام متقاضیان عالم اقتصادی هستند» و در ادامه به صورت تلویحی اعلام کرد: تعدادی از این افراد فروشندگان آهن‌آلات بوده‌اند که اکنون تصمیم گرفته‌اند تولیدکننده شوند.

۳ - زیاد شدن تقاضا برای تولید محصولات نوردی اگر چه ممکن است به نفع مصرف‌کننده هم تلقی شود، اما به قول تولیدکنندگان با سابقه بخش‌خصوصی، می‌تواند به سمی مهلک برای این بخش بدل شود. چرا که آنان را در رقابتی نابرابر در میان خود می‌اندازد که ورشکستگی بسیاری را به همراه خواهد داشت. از همین‌رو چهره‌های مطرح بخش‌خصوصی در فولاد، داد سخن برآورده‌اند که متقاضیان به سمت ایجاد واحد ذوب بروند و سرمایه‌ها را در آن نقطه متمرکز سازند. چرا که نمی‌توان انتظار پایداری بازاری را داشت که در آن برای تولید ۲۹میلیون تن فولاد خام سرمایه‌گذاری شده، اما در مقابل برای ۵۰، ۶۰میلیون تن نورد درخواست وجود دارد. (هر چند قوت گرفتن این بخش نیز مستلزم اعطای تضمین‌های لازم از سوی دولت است. چرا که دولت دیگر نمی تواند برای تولیدات بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری کند یا آنکه مانع صادرات آنها شود).

به نظر می‌رسد وزیر صنایع و معادن نیز با بررسی همه جانبه وضعیت حال و آینده فولادسازان بخش‌خصوصی، از چنین برنامه‌هایی سخن به میان آورده است.