محمدصادق جنان‌صفت - سالیان درازی است که گستردگی اقتصاد دولتی بر تولید و توزیع بسیاری از کالاها تاثیر گذاشته و می‌گذارد. می‌توان با جرات گفت: فعالان صنعتی، بازرگانان، کشاورزان، بانکداران و... در جامعه ایرانی ساز خود را با آهنگی که نهاد دولت می‌نوازد کوک می‌کنند. در میان این روزگار، اما برخی از کالاها و تولیدات شرایط ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. به این معنی که تفاوت دیدگاه‌ها و رفتارهای دستگاه‌های دولتی بر سر اقتصاد آن کالا، کار را پیچیده کرده است. یکی از این کالاها و صنایع، سیمان و صنعت سیمان است. صنعت سیمان و فعالان این بخش بیش از دو سال است که نظاره‌گر رفتار دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی‌اند. در یک طرف این مناظره وزارت بازرگانی ایستاده است و اصرار دارد «صادرات سیمان» باید تابعی از «تنظیم بازار داخلی» آن باشد و در طرف دیگر وزارت صنایع و معادن قرار دارد که به طور اصولی معتقد است صادرات سیمان می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز این صنعت را برای رشد و توسعه تامین کند. این داوری با توجه به اینکه در حال حاضر ۲۴ طرح سیمانی نیازمند نقدینگی است مقرون به صحت بوده و قابل قبول است. نمایندگان تولیدکنندگان سیمان و طرح‌های در دست اجرا و توسعه کارخانه‌ها نیز اعتقاد و اصرار دارند سیمان را از حبس رها کرده و آن را ناگزیر نکنید که فقط در داخل کشور مانور داده و رشد را تجربه نکند. به اعتقاد کارشناسان اگر صنعت سیمان ایران در کوتاه‌مدت از بازار منطقه خارج شود، با توجه به رشد و شتاب تکنولوژی تولید سیمان، رقبای خارجی هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت می‌توانند بازار مساعد سیمان منطقه را از چنگ ایران بیرون آورند. صادرات سیمان از طرف دیگر می‌تواند به واقعی شدن قیمت آن منجر شده و تقاضای کاذب را از این بازار دور کند. امید است مذاکرات دو وزیر اقتصادی کشور بر سر موضوع سیمان ختم به خیر شده و راه رشد و توسعه صادرات و ظرفیت‌سازی صنعت سیمان را هموار کند. اگر ایران نتواند از مزیت سیمان در صادرات استفاده کند، براساس کدام منطق باید منتظر توسعه صادرات بلند مدت شد.