گروه صنعت و معدن- چگونگی بازپرداخت وام‌های دریافتی از حساب ذخیره ارزی که نساجان در قالب قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی از آن استفاده کرده‌اند مدت‌ها است به معضلی حل نشدنی در این صنعت تبدیل شده است. موضوع افزایش بدون پیش‌بینی ارزش یورو است که نساجان بعد از دریافت وام مجبور هستند این مابه‌التفاوت را به دولت بپردازند.

آنها می‌گویند باید این افزایش ارزش یورو را دولت بپردازد.

این مساله به‌رغم پیگیری‌های فوق‌العاده فراوان اهالی صنعت نساجی در دولت آقای خاتمی و دولت نهم متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. به طوری که علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن در تاریخ ۳۱/۴/۸۵ طی نامه شماره ۷۶۳۹/۶۰ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار اعمال نظر انجمن صنایع نساجی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات از سوی واحدهای صنایع نساجی استفاده‌کننده از تسهیلات به قیمت روز گشایش اعتبار شد اما موضوع مورد عنایت قرار نگرفت. لذا با پیگیری‌های انجمن ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور مشکلات صنعت نساجی را به دولت منعکس کردند. متن این نامه را که نشریه صنعت نساجی منتشر کرده است در زیر بخوانید:

در اجرای مصوبه ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیات‌وزیران به منظور اصلاح ساختار و توسعه و بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و پوشاک کشور در اجرای قوانین موضوعه موافقت شده است که واحد‌های صنعتی با استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی با سود ۳درصد در سال پس از ارائه و تصویب طرح‌ها توسط وزارت صنایع و معادن نسبت به اجرای طرح از طریق خرید ماشین‌آلات از خارج از کشور اقدام نمایند.

بنابر اطلاعات جمع‌آوری شده از جمله اطلاعات دفتر اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن مندرج در خلاصه عملکرد سال ۱۳۸۴ این وزارتخانه از زمان تصویب قانون بازسازی و نوسازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد ۱۳۳طرح بازسازی و نوسازی صنایع نساجی به ارزش ۵۹۶میلیون دلار به منظور تخصیص ارز مورد موافقت قرار گرفته است، اما به دلیل افزایش نرخ یورو، طرح‌های تصویب شده با عدم توجیه اقتصادی مواجه شده و به همین دلیل فقط ۷۰طرح به ارزش ۲۸۳میلیون دلار گشایش اعتبار شده است که واحد‌های صنعتی استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور هم‌اکنون در چالشی بزرگ قرار گرفته‌اند، زیرا در زمان واگذاری اعتبارات به این واحد‌ها نرخ هر یورو ۷۲۰۰ریال بوده و هم‌اکنون که زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات فرارسیده است، نرخ هر یورو بالغ‌بر ۱۲۰۰۰ریال گردیده است که مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ریال برای هر یورو لطمات زیادی را به شرح زیر متوجه استفاده‌کنندگان از این تسهیلات نموده و خواهد نمود.

۱‌ - افزایش نرخ یورو باعث افزایش قیمت‌ تمام‌شده محصولات واحد‌های ذی‌ربط گردیده و نه تنها موجبات زیان مصرف‌کنندگان داخلی را فراهم می‌آورد، بلکه توان صادرات و رقابت در بازار‌های خارجی را از تولیدکنندگان سلب و باعث کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی ماشین‌آلات می‌گردد.

۲ - اکثر قریب به اتفاق استفاده‌کنندگان از اعتبارات مذکور به علت افزایش ۶۷درصدی نرخ هر یورو عموما یارای بازپرداخت به موقع اقساط خود به بانک‌های عامل را نداشته و موجبات معوق ماندن اقساط و جرائم منعقده گردیده و سوابق مثبت استفاده‌کنندگان از تسهیلات را نزد بانک‌های عامل مخدوش خواهد کرد.

۳ - این واحدها در زمان بازپرداخت اقساط مواجه با کمبود نقدینگی شده و به علت عدم‌توانایی برای صادرات محصولات خود به علت بالا بودن بهای تمام‌شده و پرداخت اقساط به ارز (یورو) قادر به تامین سرمایه در گردش لازم نبوده و با کاهش تولید مواجه خواهند شد که ادامه این روند خطر توقف تولید را به وجود خواهد آورد که زیان ناشی از این امر نه تنها گریبانگیر سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی می‌شود بلکه مهم‌تر از آن رکود اقتصادی صنایع نساجی را مجددا فراهم خواهد آورد و حدود ۱۰هزار اشتغال شغلی ایجاد شده را به خطر خواهد انداخت که این اتفاق را می‌توان به بحران تشبیه نمود.

۴ - علاوه‌بر مشکلات فوق که برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق ارزی اختصاصی صنایع نساجی به علت افزایش نرخ یورو به‌وجود آمده است، متقاضیان دیگر قبل از استفاده از اعتبارات موضوع قانون بازسازی و نوسازی، برای خرید و استقرار ماشین‌آلات مدرن اروپایی توان تولید محصولات نساجی را با کیفیت رقابت‌پذیری انتخاب نموده‌اند. همچون واحدهای استفاده‌کننده از اعتبارات سرمایه‌گذاری عظیمی را جهت خرید زمین و ایجاد ساختمان و تاسیسات زیربنایی انجام داده‌اند که متحمل خسارات جبران‌ناپذیری شده‌اند.

۵ - بدون شک با توجه به وضعیت پیش‌آمده ناشی از افزایش نرخ یورو به شرح فوق مدت بازدهی و بازگشت سرمایه‌گذاری که ۵ساله پیش‌بینی می‌شد به حدود ۹سال افزایش خواهد یافت که به‌وجود آمدن آن معضلات اقتصادی مهمی را برای کشور فراهم خواهد ساخت.با توجه به آنچه که به صورت خلاصه و بر اساس مدارک مثبته عنوان شده است، پیشنهاد می‌شود.

الف) نرخ یورو در زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات بر مبنای نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار محاسبه شود.ب) جرائم تاخیر اقساط عقب‌افتاده بخشوده و سوابق آن از سیستم بانکی کشور حذف گردد.

ج) سرمایه‌گذارانی که طرح‌های ارائه‌شده آنان مصوب ولی به دلائل فوق متوقف مانده است از طریق تشویق‌های ویژه و تضمین ریسک سرمایه‌گذاری مورد ترغیب قرار گیرند.

د) واحدهای استفاده‌کننده از تسهیلات صندوق ارزی که اقساط خود را به موقع پرداخت نموده‌اند به نحوی مقتضی و قابل‌توجه مورد تشویق قرار داده شوند.