اکبر مجیدپور*

ممنوع‌شدن صادرات سیمان، اگرچه گفته شده به صورت مقطعی باعث مهار قیمت‌ها شده، اما این تصمیم از ابعاد دیگری هم قابل تامل است. اگر به برنامه‌های توسعه‌ای صنعت سیمان نگاهی داشته باشیم، به این نتیجه می‌رسیم که طی ۱۰سال آتی، ظرفیت تولید از ۳۵میلیون تن فعلی به ۹۰میلیون تن در سال خواهد رسید. از همین رو از هم‌اکنون ضمن حفظ بازارهای صادراتی باید به توسعه بازارهای صادراتی نیز بپردازیم.معتقدم اگر مسوولان تصمیم‌ساز دولتی، نرخ سیمان را به قیمت واقعی آن برسانند، هم بازار داخل تامین می‌شود و هم مسیرهای صادراتی بیشتری گشوده خواهد شد.حال آنکه در همین مدت ۶ماه اخیر، بازار کشورهای همسایه را تقدیم رقبایی نظیر چین کرده‌ایم. این در حالی است که آن کشور به سبب پایین بودن کیفیت تولیداتش، مجالی برای حضور در بازاری نظیر عراق را نیافته بود. از سوی دیگر باید گفت، اگر متوسط قیمت سیمان در بازار داخلی با رشد همراه نبوده، دلایل دیگری هم داشته است که شامل:

۱ -کاهش ساخت و ساز در کل کشور، ۲-افزوده شدن ۳خط جدید تولید و درنهایت، ۳-بهبود و افزایش راندمان خطوط داخلی است. بنابراین قطع صادرات، نکته مثبت قابل توجهی با خود نداشته و عمدتا بازارهای صادراتی ایران را به دست رقبا سپرده است. هر چند در برخی مناطق نظیر شمال کشور همچنان پدیده چندقیمتی و بازار سیاه، مصرف‌کنندگان را دچار مشکل کرده است. هم‌اینک مصرف‌کنندگان آن مناطق از جمله مرزن‌آباد هر تن سیمانی که دولت نرخ آن را ۳۵هزار تومان تعیین کرده، به بهای ۱۰۵هزار تومان می‌خرند. با این حال چنانچه ۲۵هزار تومان را به عنوان نرخ حمل و نقل از آن رقم کسر کنیم باز هم مصرف‌کننده، مجبور است هر تن سیمان فله‌ای را ۸۰هزار تومان خریداری کند. آیا باز هم می‌توان گفت که قیمت‌ها آن‌طور که پیش بینی شده بود، کنترل شده است؟

از سوی دیگر دولت ۲۰۰میلیارد تومان در قالب تسهیلات برای اتمام برخی طرح‌های نیمه‌تمام سیمانی اختصاص داده است. در صورتی که اگر قیمت‌ها واقعی بود اقتصاد کشور نیازی به این همه هزینه‌کردن نداشت.آیا این اقدام فایده بیشتری برای دولت دارد یا آزادسازی قیمت‌ها به تسریع اجرای پرونده‌ها می‌انجامد؟ همگان می‌دانند که مصرف‌کنندگان عام بهره‌ای از مسدود شدن مسیر صادرات و قیمت‌های دولتی نمی‌برند بلکه مجبورند بهایی را که بازار سیاه برای آنها تدارک دیده بپردازند که این امر موضوع خوشایندی برای دولت نیست. حال اگر قیمت‌ها واقعی و صادرات نیز آزاد بود، هم درآمد شرکت‌های تولیدکننده سیمان بالاتر می‌رفت و هم خزانه دولت بهره‌ای بیشتر می‌برد. اما اکنون فقط دلالان هستند که منفعت این پدیده را می‌برند و مجبور به پاسخگویی به هیچ مرجعی نیستند.

*مدیرعامل شرکت سیمان داراب