دهه ۱۳۶۰ برای بنگاه‌های صنعتی، روزگار دشواری بود. همه اختیارات یک بنگاه در چنگ دولت بود و آنها نوعی حق‌العمل کار به شمار می‌آمدند. نهاد دولت در دهه ۱۳۶۰ تصور می‌کرد لطف بزرگی می‌کند که به بنگاه‌های خصوصی اجازه فعالیت می‌دهد. در برابر این لطف ده‌ها سازمان، موسسه و نهاد دولتی کم و کسری‌های منابع درآمدی خود را از بنگاه‌ها طلب می‌کردند. این‌گونه بود که یک فعال صنعتی باید بعضا تا ۴۰بار و با درصدهای مختلف به سازمان‌های دولتی عوارض می داد. این کار تا اوایل دهه ۱۳۸۰ ادامه داشت و در این دهه بود که بنگاه‌ها حاضر شدند عوارض را بدهند، اما یک‌بار و به صورت تجمیعی. اما نمایندگان مجلس لایحه دولت را برای تجمیع عوارض تغییر دادند و دولت نیز در تدوین آیین‌نامه اجرایی به فکر درآمد خود بود. به این ترتیب بود که تجمیع عوارض نیز دستمایه‌ای برای دریافت از بنگاه‌های صنعتی شد و اتفاق تازه‌ای رخ نداد. محاسبه‌های انجام شده توسط برخی نهادهای مدنی نیرومند در بخش صنعت‌، نشان داد مجموع عوارض دریافتی از بنگاه‌های صنعتی نمی‌تواند آنقدر چشمگیر باشد که عدم دریافت آن به دولت آسیب برساند. اکنون دولت به این نتیجه رسیده است که لیست جدید کالاهای مشمول عوارض را تعیین کند. به نظر می‌رسد اگر چنین شرایطی پیش آمده است که به اعتراض صنعتگران منجر شده است در گام اول بهتر است تجمیع عوارض را حذف کند. در صورتی که چنین امکانی وجود ندارد، می‌توان درصد عوارض را کاهش داد، چون رقم ۳درصد از فروش برای اخذ عوارض رقم بسیار بالایی را برای یک بنگاه مشمول قانون تجمیع عوارض تشکیل می‌دهد. اگر چنین امکانی نیز وجود ندارد در گام آخر دولت می‌تواند حداکثر ارفاق را صورت داده و فقط برخی از کالاهای واقعا نهایی را مشمول این قانون کند. صنعتگران و تشکل‌های آنها فقط امروز را فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهند. فرصت را از دست ندهید.

گروه صنعت و معدن