در حالی‌که گمرک جمهوری اسلامی میزان صادرات صنعتی کشور طی چهار ماه اول سال‌جاری را یک میلیارد و ۷۳۷میلیون دلار اعلام کرده و این عدد را ۴/۳۹درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور می‌داند، وزارت صنایع و معادن در آخرین آمار خود میزان کل صادرات صنعتی و معدنی کشور طی سه ماه اول سال‌جاری را ۳میلیارد و ۶۵۰میلیون دلار ذکر کرده که ۶/۸۰درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. حتی اگر به عدد یک میلیارد و ۷۳۷میلیون دلار صادرات صنعتی مذکور در آمار گمرک، ۲۸۵میلیون دلار صادرات مواد معدنی و ۴۰میلیون دلار صادرات کالاهای صنایع‌دستی را نیز بیافزاییم تا عنوان «صادرات صنعتی و معدنی» تکمیل شود اما باز هم آمار صادرات صنعتی و معدنی عنوان شده توسط وزارت صنایع و معادن در چهار ماه اول سال‌جاری حدود یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از آمار صادرات چهار ماه گمرک افزون‌تر است. با رجوع به جزئیات آمار این دو دستگاه دولتی متوجه علت این اختلاف می‌شویم. علت، نحوه رفتار با آمار صادرات «پتروشیمی» است. واقعیت آن است که گمرک کشور صادرات کالاهای پتروشیمی را مستقل از آمار صادراتی صنعتی و معدنی و تحت سرفصل مجزا لحاظ می‌کند. چنانکه براساس آمار ارائه شده از سوی این اداره در چهار ماه اول سال جاری ۳میلیون و ۸۰۷هزار و ۸۰۰ تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش یک میلیارد و ۴۷۱میلیون و ۷۰۰هزار دلار به خارج صادر شده است که ۳۳درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. محاسبه کردن همین عدد بزرگ در مجموعه آمار عملکردی وزارت صنایع و معادن، آمار صادرات صنعتی و معدنی را از دید این وزارتخانه در سه ماه اول سال‌جاری ۶/۳میلیارد دلار (سهم ۶/۸۰درصد) می‌رساند.با توجه به اینکه متولی ستادی بخش پتروشیمی کشور وزارت نفت است و وزارت صنایع و معادن صرفا همکار این وزارتخانه است، لذا به‌نظر می‌رسد منطقی آن باشد که آمار عملکردی این بخش نه در مجموع عملکرد صنایع و معادن بلکه در مجموع صادرات وزارت نفت جمع‌بندی و ارائه شود.اقدام به اصلاح این گزارش‌های آماری علاوه بر آنکه از رئوس برنامه‌های وزیر صنایع و معادن تحت عنوان «واقعی کردن آمار صنعتی و معدنی کشور» است، یک حسن بزرگ نیز برای صنعت و معدن کشور در بردارد و آن این است که چنانچه همچون سال گذشته رکودی عارض پتروشیمی که مسوولیت اداره و تمهید و تدارک رشد و توسعه آن با دستگاه دیگری است، شود این ضعف به پای صنعتگران و معدنکاران نوشته نمی‌شود. چنانکه یکی از علل عمده کاهش رشد سال گذشته گروه صنایع و معادن (تنزل از رقم رشد ۴/۸درصد به رقم ۱/۷درصد) مربوط به رکود بخش پتروشیمی بوده است.یادمان باشد که تحول وضعیت موجود به نفع تحقق وضعیت مطلوب بیش از هر چیز نیازمند «شناخت» است و «شناخت» ما اگر نه به تمامی، اما در وجه غالب آن ساخته و پرداخته آمار و ارقام است. پس هر چه آمار دقیق‌تر باشد رسیدن به مطلوب سریع‌تر است.

امیر حقیقت