نقض اصل تفکیک قوا و مغایرت با کوچک‌سازی دولت

گروه صنعت‌ و معدن- افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور و به دنبال آن قیمت فرآورده‌های دامی مثل گوشت و تخم مرغ، گوشت قرمز و فرآورده‌های لبنی مثل شیر، ماست، پنیر و... که از زمستان پارسال شروع و نیمه اول سال ۱۳۹۱ را در برگرفته است، موجی از بحث‌ها در حوزه‌های گوناگون ایجاد کرده است. مجلس هشتم در اواخر فعالیت خود طرح یک فوریتی «انتزاع وظایف کشاورزی» را به صحن علنی آورد که مجلس نهم این طرح را در دستور کار قرار داده است. طراحان معتقدند تمام امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع غذایی همراه با تمامی نیروهای انسانی، شرکت‌ها، موسسه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، بودجه و اعتبارات، یارانه و تعهدات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت کشاورزی ملحق شود. در عین حال اختیار اتخاذ تصمیم درباره تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی تعدادی واردات، نوع واردات و ابزارهای تعرفه‌ای محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. طرفداران این طرح باوردارند با تصویب و قانونی شدن طرح دولت نمی‌تواند اشتباه را میان دستگاه‌های خود پاسکاری کند و برای حمایت از کشاورزی باید تامین نهاده‌ها نیز به وزارت جهاد کشاورزی داده شود که الان در اختیارش نیست.

علاوه بر این برای کنترل بازار محصولات غذایی نهادی موثر است که تولید آنها را حمایت و برنامه‌ریزی می‌کند. از طرف دیگر یکپارچه شدن تولید با مدیریت نظام توزیع برای حمایت از مصرف‌کنندگان یک ضرورت است.

اما نتایج یک پژوهش کارشناسی، برخی نارسایی‌های احتمالی پس از اجرای طرح یاد شده را توضیح داده است که در ادامه می‌خوانید:

نقض‌قانون

طرح پیشنهادی انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی نقض اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آیین نامه اجرایی آن و نیز قانون تاسیس وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق و حتی قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در عین حال، این طرح به نوعی نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت است. به این ترتیب الحاق اختیارات و وظایف بخش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در تعارض با اصل ۵۷ قانون اساسی و موضوع تفکیک قوا است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات، متولی اصلی نظارت بر حسن اجرای تجارت خارجی کشور است، در حالی که در صورت تصویب طرح انتزاع، عملا کشور با دو وزارتخانه مسوول در برابر تجارت روبه‌رو خواهد شد که یکی مستقلا در بخش کشاورزی و دیگری در بخش کالاهای صنعتی و معدنی فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر، بر اساس مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسوولیت سیاست‌گذاری، تامین، تولید و امور تجاری کشور، دارای وظیفه مهم توزیع و تنظیم بازار است که جداسازی این دو از یکدیگر، نابسامانی در اجرای وظایف حاکمیتی وزارتخانه مذکور را در پی خواهد داشت.

به عنوان مثال برخی از اقلام نظیر پنبه، ارتباط مستقیمی با صنایعی نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی این گونه اقلام باید با در نظر گرفتن نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. در زنجیره تولید پنبه، فرش دستباف و منسوجات که ۹۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت (فرآوری، تولید، بازاریابی، صادرات، حمایت‌های تشویقی، نظارت بر بازار) است، انتقال آن موجب تخریب در ساختارهای به وجود آمده می‌شود. حال یک سوال مطرح می‌شود که آیا صنایع نساجی هم باید مشمول قانون انتزاع شوند؟ در ماده ۲۲ قانون مقررات صادرات و واردات بر صیانت فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است.

همچنین طبق آمار، ۸۰ درصد مباحث آرد و نان مربوط به فرآوری، تولید آنزیم‌ها، آموزش، نظارت بر تولید، تولید نشاسته، تولید گلوتن، اصناف، بازرسی و... در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و فقط تولید گندم در حوزه کشاورزی که به موجب ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ سیاست‌گذاری اهداف و نظارت در رابطه با امور مربوط به آرد، گندم و نان برعهده شورای اقتصاد قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تنظیم بازار نان تعیین شده است. قانون، رسیدگی به تخلفات جرائم تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان را مشمول فصل هشتم قانون نظام صنفی قرار داده است، بنابراین تفویض اختیار این امور به وزارت جهاد کشاورزی نیز مغایر ماده مذکور است.

خروج از رژیم تجاری یکپارچه

از نظر برخی مخالفان اجرای این طرح رژیم تجاری کشور را از یکپارچگی خارج خواهد کرد. با توجه به اینکه در کشورهای مختلف رژیم تجاری یک سیستم یکپارچه و مرتبط با یکدیگر است و با هدفی مشترک پیگیری می‌شود، می‌توان گفت همه کشورها در سیستم تجاری از یک مدیریت واحد بهره می‌برند و در هیچ کشوری رژیم تجاری از سوی دو سازمان اداره نمی‌شود. بنابراین در صورت اجرای این سیستم در کشور، یک رخداد استثنایی در دنیا صورت گرفته است. در این بین، مجموع دستگاه‌ها ممکن است دیدگاه‌های گوناگونی در بخش تجارت داشته باشند که این نظرات باید در رژیم تجاری لحاظ شوند. همچنین رژیم تجاری باید با سایر دستگاه‌های مرتبط به صورت تخصصی در ارتباط باشد. در نهایت خروج رژیم تجاری از یکپارچگی و اجرای این طرح، به تفکیک وظایف منجر خواهد شد.

دوگانگی در امور مربوط به تنظیم بازار

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی متولی تنظیم بازار است. انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در انطباق با مقررات مزبور نبوده و سبب دوگانگی در امور بازرگانی و به‌طور مشخص‌تر در تنظیم بازار کشور خواهد شد. چراکه بخش کشاورزی و بخش صنعت دارای روابط پسین و پیشین زیادی است که لازم است در این خصوص هرگونه سیاست‌های تنظیم بازار کالاها توسط یک متولی انجام گیرد.این جدایی موجب تفکیک وظایف مربوط به اقلام کشاورزی و غیرکشاورزی است و در صورت انتزاع، شرکت‌ها، موسسات و امکانات مرتبط از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود؛ در حالی که بسیاری از آنها، امور بازرگانی همه محصولات اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی را برعهده دارند؛ بنابراین هرگونه تغییر در این باره مستلزم تغییر اساسنامه است که یک فرآیند زمان‌بر خواهد بود.

پرهیز از رویکرد بخشی‌نگری

در طرح انتزاع، بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهادکشاورزی، موجب اخلال در صادرات و واردات خواهد شد و باید از هرگونه بخشی‌نگری پرهیز کرد. در شرایط کنونی که وظایف متمرکز می‌شود، سیاست‌گذاری‌ها در فضای فعلی به سمت کاهش بوروکراسی پیش می‌رود، این طرح نیازمند تدبیر بیشتر است.

از آنجا که مسوول تولیدات صنعتی در مجموع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در مقابل مسوول تولید محصولات کشاورزی نیز وزارت جهادکشاورزی است، به اعتقاد بیشتر کارشناسان بخش خصوصی با انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال ایجاد تداخل بیشتر وظایف پیش خواهد آمد و در سیاست‌گذاری‌های متمرکز صادرات و واردات اختلال ایجاد می‌شود. بخش تولید صنعتی در همه بخش‌ها از جمله تولید صنعتی و کشاورزی باید در حیطه اختیارات و وظایف این وزارتخانه باقی بماند. ارتباط زنجیره‌ای کالاها و تولیدات کشاورزی نمی‌تواند دلیلی برای انتزاع این بخش‌ها باشد. واقعیت این است که بحث واردات و صادرات کشاورزی را نمی‌توان از غیرکشاورزی جدا کرد، این امر در خصوص صنایع تبدیلی هم صدق می‌کند؛ چرا که در صورت جداسازی صنایع تبدیلی، حمایت کامل از این صنایع صورت نخواهد گرفت و با توجه به شرایط کنونی که صنایع تبدیلی در شرایط مناسبی قرار ندارند، اجرای چنین طرحی به مشکلات صنایع خواهد افزود. اجرای چنین طرحی به موازی‌کاری در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها منجر خواهد شد و به کشاورزی لطمه خواهد زد.

مغایرت طرح با کوچک‌سازی دولت

در این میان، برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که این طرح علاوه بر اینکه با سیاست‌ کوچک‌سازی دولت مغایر است، باعث انجام کارهای موازی نیز خواهد شد. اعتقاد بر این است که وزارت جهادکشاورزی توان تنظیم بازار محصولات کشاورزی را ندارد، چه برسد به اجرای وظایفی که در طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده است. در سال‌های گذشته تنظیم بازار گوشت و میوه به وزارت جهاد سپرده شده بود که این امر از سوی همان وزارتخانه به وزارت بازرگانی سابق بازگردانده شده بود. بر این اساس با چه توجیهی در این طرح علاوه بر واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی واگذاری برخی از صنایع نظیر صنایع تبدیلی و فرش به وزارت جهادکشاورزی در دستور کار قرارگرفته است؟ با الحاق وظایف جدید به وزارت جهادکشاورزی شاهد مغفول ماندن بخش کشاورزی خواهیم بود. علاوه بر این با تصویب این قانون، قطعا، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد؛ در صورتی که دولت به دنبال کوچک شدن و چابک شدن است.