محمدصادق جنان‌صفت

صنعتگران ایرانی در دهه ۱۳۶۰ روزگار عجیبی را پشت‌سر گذاشتند. در این دهه نهاد دولت قدرت بی‌چون و چرا بود و نهاد بخش‌خصوصی اصولا توانایی تعامل یا چانه‌زنی را با دولت نداشت. دولت در این دهه صنعتگران را به حق‌العمل‌کار تبدیل کرده بود. به این ترتیب که مواداولیه را با قیمتی که خود تعیین کرده بود به واحد‌های صنعتی می‌داد و برای محصولات آنها نیز قیمت تعیین می‌کرد. برخی امتیازها نیز در این دهه از سوی دولت به برخی واحد‌های صنعتی داده می‌شد. تخصیص ارز ترجیحی و یا تسهیلات ریالی ارزان‌قیمت، از این دست امتیازها بود. در برابر، دولت و ده‌ها دستگاه متعلق به آن و حتی نهادهای مدیریت شهری از صنعتگران «عوارض» می‌گرفتند. سازمان آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری‌ها، سازمان تربیت بدنی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ... هرکدام براساس قانون و مقررات وضع شده در هیات‌دولت یا مجلس به بنگاه‌های صنعتی رجوع و «عوارض» خود را دریافت می‌کردند. در دهه ۱۳۷۰ بود که امتیازها لغو و آزادسازی بنگاه‌های صنعتی تا اندازه‌ای محقق شد. در این دهه دولت یک تصمیم تاریخی گرفت و «عوارض» متعدد را «تجمیع» کرد. اما براساس قانون وضع شده و آیین‌نامه اجرایی، تجمیع عوارض نه تنها سودی برای صنعت نداشت، بلکه آنها را در شرایط سخت‌تر قرار داده است.

دولت آقای‌ احمدی‌نژاد قرار بود در سال ۱۳۸۵ عوارض را حذف کند و مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین آن کند که این اتفاق نیفتاد. در سال ۱۳۸۶ نیز چنین واقعه‌ای رخ نداده است و صنعتگران همچنان «عوارض» می‌دهند. وزارت صنایع و معادن برای برطرف کردن این مشکل لایحه کاهش عوارض از ۳درصد به یک‌درصد را ارائه کرده و موجب خرسندی صنعتگران شده است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این لایحه در پیچ و خم‌های مجلس با سلیقه‌های خاص قرار است تغییر ماهیت داده و کار را سخت‌تر کند. اکنون که وزارت صنایع و معادن با این اقدام می‌خواهد باری از دوش صنعت بردارد، ضروری است که تشکل‌های صنعتی از این وزارتخانه حمایت کرده و صدایشان را به گوش مجلس برسانند. صنعتگران حرفشان این است که آیا بنگاه‌های صنعتی باید بار عمران و آبادانی احتمالی شهرها را بر دوش بکشند. آیا بازرگانان، پیمانکاران، بانکداران وظیفه‌ای ندارند؟ نمایندگان محترم مجلس قانونگذاری کار را سخت‌تر نکنند و کاری نکنند که صنعتگران بگویند «از طلا شدن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت کرده ما را مس کنید».