اقتصاد آزاد به صورت همه جانبه اعمال شود

یوسف بهمن‌آبادی

انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی یکی از تشکل‌های مدرن بخش صنعت ایران به حساب می‌آید. سازماندهی کارآمد واکنش‌های مطلوب در برابر تحولات بازار و صنعت و تصمیم‌های کلان اقتصادی، روزآمد بودن اعضای هیات‌مدیره به لحاظ تحلیل وضعیت صنعت و اقتصاد کلان و پاسخگویی مناسب به رسانه‌های اطلاع‌رسانی در این نهاد صنفی همیشه رعایت می‌شود.

این بار نیز که روزنامه دنیای اقتصاد درخواست گفت‌وگو با اعضای این انجمن را بیان کرد، آنها به صورتی مدرن و از پیش اندیشیده با خبرنگار ما گفت‌وگو کردند.

بخشی از گفت‌وگوی با اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در زیر می‌آید: آزادی کامل

علی نقیب، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با تایید این نکته که آزادی اقتصادی در دنیای امروز یک اصل خدشه‌ناپذیر است، تصریح کرد: به هر میزان که فعالیت‌های اقتصادی در جامعه آزاد باشد، فعالان اقتصادی در شرایط رقابتی قرار می‌گیرند.

در فضای رقابت است که کالاهای تولیدی امکان کاهش قیمت و افزایش کیفیت را تجربه خواهند کرد.

چند سال پیش این تصور وجود داشت که اگر قیمت مایع ظرفشویی آزاد شود نرخ آن دو برابر خواهد شد.

اما دیدیم که با آمدن تولیدکنندگان جدید این اتفاق نیفتاد.

او ادامه داد: اگر قرار است قیمت‌های فرآورده‌های پتروشیمی آزاد و به سطح قیمت‌های جهانی برسد و در فضای رقابت جهانی قرار گیریم ضرورت دارد قوانین کشور هم از قوانین جهانی تبعیت کند.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با بیان این مطلب ادامه داد: اگر می‌خواهیم سیاست اقتصاد آزاد را پیاده کنیم باید همه شاخص‌ها را آزاد

بگذاریم و الگوبرداری ما هم، الگوبرداری از کشورهای موفق آزاد باشد.

نه در مقابل، اگر تصمیم داریم سیاست یارانه‌ای و نظارت دولتی را اعمال کنیم، کنترل و نظارت باید بر تمام جوانب باشد. در شرایط فعلی، طرح‌هایی نظیر اعمال قیمت‌های جهانی شده، برای توسعه اقتصاد چندان کارگشا نیست.

نقیب ادامه داد: با توجه به قانون کار فعلی، حقوق کارگر ایرانی بالاتر از حقوقی است که در دنیا پرداخت می‌شود و در مقایسه با کشور ترکیه، نرخ بهره‌وری هفت بار پایین‌تر است. به این معنا که، هزینه تمام شده محصولات ما هفت برابر بیشتر از ترکیه است و اگر این کشور، به کارگرانش سه برابر ما حقوق دهد باز هزینه‌هایش کمتر است.

بی‌معنی است

بختیار علم‌بیگی، دبیرانجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز با بیان این که صنایع ما در حال حاضر ۹۵درصد محصولات پتروشیمی مورد نیاز را به قیمت آزاد می‌خرند و تنها ۵درصد آن را به قیمت دولتی، اذعان کرد: آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی

به قیمت FOB بندرعباس معنا ندارد.

وی گفت: هر منطقه‌ای از توانایی‌های خاصی برخوردار است که در واقع تولید و فعالیت در آنجا را توجیه می‌کند.

وی افزود: اگر قرار باشد قیمت FOB بندرعباس اجرایی شود به معنای این خواهد بود که ما همان‌طور که در داخل فعالیت می‌کنیم باید قادر باشیم در کشورهای دیگر نظیر آلمان و فرانسه نیز به فعالیت بپردازیم.

در حالی که امکان فعالیت یک ایرانی در تمام کشورها وجود ندارد وی ادامه داد: برای رسیدن به چنین موقعیتی، شاخص‌های دیگر نظیر حقوق و دستمزد نیز باید به قیمت FOB بندرعباس باشد.

عباس ماضی، عضو هیات مدیر انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز در این خصوص گفت: پیش از این تولیدکننده ۵درصد اتیلن مورد نیاز خود را به قیمت ۷۰۰تومان و ۹۵درصد دیگر را به قیمت ۱۴۰۰تومان تامین می‌کرد که میانگین آن ۱۳۸۰تومان می‌شد که با اجرای این طرح، قیمت آزاد آن ۱۲۶۰تومان می‌شود.

ابوالفضل مسگرزاده، یک عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده با بیان این که بحث آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی با هدف حذف مصوبه ۱۰/۴/۸۵ هیات دولت، مبنی بر این که سازمان‌ها و ارگان‌های دولت موظفند کالاها و خدمات خود را به نرخ ۸۴ بفروشند، مطرح شده است، به انتقاد از این طرح پرداخت و گفت: متاسفانه در این خصوص برنامه‌ای مدون نوشته نشده است چرا که برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیاز است در یک دوره زمانی یکساله، صنعت با نوسان قیمتی سازگار شده و به صورت منطقی به قیمت جهانی (و نه FOB خلیج فارس) نزدیک شود و از مزیت تولید ملی نیز برخوردار باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی که قیمت یک محصول توسط بازرگانی پتروشیمی یکباره به چهار برابر افزایش پیدا می‌کند صنعت چگونه می‌تواند خود را با آن سازگار کند.

اسماعیلی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده نیز با انتقاد از قیمت‌های محصولات پتروشیمی گفت: تولید هر کیلو پلیمر در کشور حدود ۳۰۰تومان تمام می‌شود در حالی که قیمت نهایی آن در دست مصرف‌کننده هزار و ۲۰۰تومان است.

وی افزود: علاوه‌بر این، واحدهای پتروشیمی پس از دریافت پول، مواد را پس از چند ماه در اختیار مصرف‌کنندگان می‌گذارند و چنانچه نتوانند در زمان مقرر تحویل دهند، مصرف‌کنندگان مجبورند براساس نرخ جدید پول مواد را پرداخت کنند و این در حالی است که چنین رویه‌ای در هیچ جای دنیا اعمال نمی‌شود.

نرخ بهره بانکی

علم بیگی، درخصوص کاهش نرخ بهره بیان کرد: نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای تولید، هرچه کاهش یابد به نفع تولید است اما این کاهش باید در صنعت

نیز کاربرد پیدا کند در غیر این صورت، مشکلات صنعت افزایش می‌یابد.

همچنین مسگرزاده در این باره گفت: همان‌گونه که دولت با یک تصمیم انقلابی، دستور کاهش نرخ بانکی را داد، پیامدهای منفی آن را نیز مورد توجه قرار داده و آنها را کنترل کند.

وی در مورد پیامدهای این نوع کاهش خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی، بانک‌ها انقباضی عمل کرده و از ارائه وام خودداری می‌کنند. همچنین با تغییر نیافتن نرخ اوراق مشارکت، ایجاد رانت می‌شود. به طوری که افراد با وام دریافت شده به خرید اوراق مشارکت اقدام و مابه‌التفاوت آن را به عنوان سود دریافت می‌کنند.

وی افزود:‌ افزایش تورم از دیگر پیامد‌های منفی این نوع کاهش است و از آنجا که نقدینگی ایجاد شده می‌توانست به سمت بورس‌ هدایت شود، اما به دلیل فعال نبودن آن، در واقع به سمت بازار‌های غیرشفاف نظیر خرید مسکن تزریق می‌شود.

کاهش حاشیه سود

ابوالفضل مسگرزاده، گفت: بازار و صنعت صنایع تولیدکننده محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی به سمتی رفته و در جایی ایستاده است که حاشیه سود عملیاتی بنگاه‌های بزرگ فعال درا ین صنعت که ۸۰درصد مصرف بازار ایران را تامین می‌کنند در دامنه ۵ تا ۷درصد ایستاده است.

دامنه نرخ سود عملیاتی این بنگاه‌ها در سال ۱۳۸۵ بین ۱۰ تا ۱۲درصد بود.

کاهش حاشیه سود عملیاتی واحد‌های تولیدکننده محصولات شوینده‌ها، آرایشی و بهداشتی اگر تداوم یابد و حتی در وضعیت فعلی باقی بماند، ادامه فعالیت‌هایشان با دشواری انجام خواهد شد.

مسگر زاده با بیان اینکه تعرفه تبلیغات تلویزیونی در سال‌جاری چند برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغات کالاهای بی‌کیفیت با هزینه بسیار پایینی انجام می‌شود، اما ما در داخل قدرت تبلیغ نداریم و این فضای رقابت نابرابر برای کالاهای خارجی ایجاد می‌کند.

وی افزود:‌ برای حمایت از تولید داخل ضرورت دارد تعرفه تبلیغات تلویزیون کاهش یابد.