در نامه شرکت‌های ساختمانی به رییس‌جمهور مطرح شد
شرکت‌ها مشکل دارند و کارگران منتظر دریافت حقوق هستند
رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور، خواستار اقدام فوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اعلام شاخص‌های جبرانی تعدیل قیمت‌ها برای ۳ ماه اول و دوم سال ۱۳۸۵ هزینه کارکرد شرکت‌های ساختمانی شد. در این نامه آمده است: برای اینکه دولت مردمی جنابعالی در معرض عدم پایبندی به وفای عهد در مورد اعلام شاخص‌های تعدیل واقعی نباشد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور فرمایید از هر طریق ممکن نسبت به اعلام شاخص‌های جبرانی سه ماه اول و دوم سال ۱۳۸۵ اقدام فوری به عمل آورده و در مورد اعلام عاجل شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۵ دقت لازم در امانتداری تعهد شده را مراعات کند.
در این نامه اضافه شده است: شرکت‌های ساختمانی که کارهای عمرانی کشور را به انجام می‌رسانند قسمتی از هزینه کارکرد خود را به صورت تعدیل دریافت می‌کنند.
طبق موازین قانونی شرکت‌های ساختمانی ملزم هستند در مناقصات کارهای عمرانی براساس فهرست بهای زمان مناقصه، پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و برای جبران تورم مقرر شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نیابت از طرف شرکت‌ها، شاخص‌های تعدیل را در مورد فصول فهرست بها هر سه ماه یکبار محاسبه و اعلام کند.
با ابلاغ بسیار دیر هنگام شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۵ در تاریخ ۱۹ فروردین ۸۶ که با واقعیت افزایش قیمت مصالح و دستمزدها فاصله زیادی دارد، این ظن به ذهن متبادر می‌شود که دست‌هایی در صدد تضعیف شرکت‌های ساختمانی هستند. اما سوال مهم این است که آیا تضعیف حرفه ساختمان که باعث حرکت و پویایی ۵۰۰ حرفه دیگر است و به ازای هر ۶۰ متر مربع زیربنا ۵/۲نفر شغل مستقیم مستمر و ۳/۰ نفر شغل غیر مستقیم مستمر اشتغالزایی به وجود می‌آورد به نفع منافع ملی است؟
آیا تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و معطل ماندن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده شکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت؟
آیا شایسته است مستضعف‌ترین قشرهای اجتماعی که همانا کارگران ساختمانی و خانواده‌های وابسته آنها هستند سرگردان دریافت حقوق معوقه خود باشند؟ و آیا پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیت کارکرد شرکت‌های ساختمانی و کافی نبودن تعدیلات باعث استقراض وسیع شرکت‌ها برای پرداخت حقوق کارگران و خرید مصالح ساختمانی نبوده و این امر باعث توسعه عملیات ربوی در کشور نخواهد شد؟
آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعهد شرعی و حقوقی نداشته است که شاخص‌ها را منطبق با واقعیت و بر اساس کارشناسی تهیه و اعلام نماید؟ (اثبات نبود کارشناسی در اعلام شاخص‌های تعدیل به پیوست ارسال می‌گردد)
این انجمن طی مکاتبات و ارسال طومارهایی در سال ۱۳۸۵ افزایش بی رویه و لجام گسیخه قیمت‌ها علی‌الخصوص در مورد فولاد، قیر و حمل و نقل و ... را به عرض رسانده بود و برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های عضو درخواست نموده بود که تعدادی از معمرین صنف برای چاره‌جویی خدمت آن مقام محترم برسند که متاسفانه اجابت نگردید.
هم اکنون با مضایق بیشماری که برای این صنف زحمتکش و آبادگر به وجود آمده است هشدار می‌دهد که بدون پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها، ابلاغ به موقع شاخص‌های تعدیل و اعلام شاخص‌های واقعی که برابری با نرخ تورم داشته‌باشند، ادامه حیات شرکت‌های ساختمانی با خطر جدی رو به رو بوده و در پی آن تعطیلی پروژه‌ها و کاهش اشتغال پدیده‌ای ناگزیر می‌باشد که این انجمن از عواقب ناگوار آن تبری می‌جوید.
ارسال نظر