۱ - وزارت بازرگانی به صورت واقعی با بخشنامه، مانع صادرات فلزات پایه شده است. هرچند در آن بخشنامه عنوان شده فلزاتی که از قراضه تولید می‌شوند مشمول پرداخت ۳۰درصدی هستند اما این اقدام حتی به تولیداتی که از سنگ معدن استفاده می‌کنند نیز تعمیم یافته است. ۲ - بخشنامه جدید نه تنها واحد‌های بزرگ دولتی که شرکت‌های کوچک خصوصی را خطاب قرار داده است. تمام دست‌اندرکاران تولید می‌دانند تنها شمش فولاد است که در اندک مواردی، با استفاده از قراضه تولید می‌شود و بخش قابل توجه دیگر از سنگ معدن استفاده می‌کنند. در این شرایط، آن شرکت‌های کوچک خصوصی که مدتی است کوره ذوب راه‌اندازی کرده‌اند که با استفاده از قراضه شارژ می‌شود تحت‌فشار قرار می‌گیرند. در این شرایط اگر توان صادرات پیدا کنند، وزارت بازرگانی پیشاپیش مسیر صادراتی آنها را مسدود کرده است.

۳ - قانون برنامه چهارم توسعه، به صراحت اعلام کرده است که هیچ قانون، بخشنامه یا مقرراتی نمی‌تواند مانع صادرات کالای تولیدی ساخت داخل شود از همین رو وزارت بازرگانی در اقدامی زیرکانه تنها عوارض بر صادرات وضع کرده و ظاهرا معتقد است که دستوری برای توقف صادر نکرده است. اما روح این بخشنامه جز توقف صادرات، معنی دیگری را القا نمی‌کند.

۴ - آنهایی که رنج یافتن مشتری در خارج از کشور را چشیده‌اند می‌دانند که درون چه حفره‌ای افتاده‌اند. چرا که قطع ناگهانی صادرات سبب از بین رفتن شهرت صادراتی آنها می‌شود. علاوه بر آن باید شاهد باشند که رقبای آنها همواره منتظر صدور چنین دستوراتی در سطوح تصمیم‌گیری داخل کشورمان هستند.

رقبای صادراتی‌ ما دریافته‌اند که خارج کردن بازار صادراتی از دست ایرانیان کار چندان دشواری نیست. حتی نیازی نیست که وارد عمل شوند. تصمیم‌ها خود به خود به نفع رقبا صادر می‌شود.