تعرفه کنجاله صفر شد اما قیمت مرغ افزایش یافت

یوسف بهمن‌آبادی

حذف تعرفه کنجاله، کاهش قیمت مرغ را در پی نداشته بلکه به بیکار شدن یک هزار نفر از کارکنان کارخانه‌های روغنکشی منجر شد. ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن صنایع روغنکشی و روغن نباتی با بیان این مطلب گفت: با وجودی که انجمن صنایع روغنکشی بر این باور بود که اثرگذاری قیمت کنجاله بر قیمت خوراک مرغ زنده بیش از ۲۵درصد نیست و اثرگذاری تعرفه ۲۵درصدی هم در نهایت ۳/۲درصد قیمت مرغ را افزایش می‌دهد اما، اصرار وزارت جهاد کشاورزی به اثرگذاری قیمت کنجاله بر افزایش قیمت مرغ، منجر به حذف تعرفه کنجاله در آذرماه ۸۵ شد.نتیجه کار اما تایید ادعای بی‌اثر بودن قیمت کنجاله در قیمت مرغ بود چرا که آمارها نشان می‌دهد، در مقطعی که تعرفه کنجاله در سه ماه پایانی سال صفر شده و قیمت کنجاله از ۳۱۴تومان در آذرماه به کمتر از ۲۸۸تومان در بهمن رسیده، قیمت مرغ زنده از یک هزار تومان به یک هزار و ۲۸۰تومان رسیده است. در همین مدت قیمت تخم‌مرغ هم از هرکیلوگرم۸۸۰تومان در بهمن‌ماه به یک هزار و ۱۲۶تومان افزایش یافته است.

وی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ گفت: افزایش قیمت جوجه یک روزه که بیش از ۵۰۰تومان در هر قطعه جوجه افزایش یافته، یکی از این دلایل است. همچنین افزایش قیمت ذرت، یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت مرغ است. چراکه ذرت، ۷۵درصد خوراک دام و طیور را تشکیل می‌دهد.

وی با اعتقاد بر اینکه متضرر شدن هر یک از صنایع روغن نباتی، صنایع روغنکشی یا مرغداری موجب زیان دیدن هر سه صنعت می‌شود، گفت: متاسفانه آنچه که در جلسات کمتر مورد توجه قرار گرفته، بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور برای مرغدار است.

خلیلی گفت: در تحقیق انجام‌گرفته توسط یکی از تشکل‌های مرغداری، دلایل تامین نشدن هزینه‌های تولید واحدهای مرغداری، فقدان سازگاری میان واحدها از نظر سنتی و صنعتی بودن و نیز استفاده از قطعه مرغ‌های غیراستاندارد بوده است.

اگر دولت برای ساماندهی تولید مرغ در کشور چاره‌اندیشی کند بهتر می‌تواند با مصرف‌کننده و تولیدکننده مرغ همگام شود تا اینکه با اقداماتی نظیر حذف یکباره تعرفه کنجاله بخواهد بحران‌های ایجاد شده را کاهش دهد که متاسفانه با این اقدام نه تنها کارخانه‌های روغنکشی زیان دیدند بلکه متضرر اصلی، دولت بود چرا که در این چهار ماه، ۶۰۰هزار تن کنجاله وارد کشور شده است و از هر کیلو کنجاله می‌بایست ۵۰تومان دریافت می‌کرد و حدود ۳۰میلیارد تومان ضرر کرده است.

باید خودکفا شویم

دبیر انجمن صنایع روغنکشی با بیان اینکه اگر برنامه خودکفایی دانه‌های روغنی به طور جدی پیگیری نشود بدون شک وابستگی شدیدی به خارج ایجاد خواهد شد گفت: نداشتن یک سیاست مشخص حداقل برای یک دوره سه‌ساله، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته یا در حال انجام در این صنعت با ابهام مواجه خواهد شد.

وی افزود: در بخش روغن نباتی، با توجه به مصرف یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تنی سالانه کشور، وجود بازار مناسب در کشورهای حاشیه‌ای و فراهم بودن دانش و تکنولوژی در خصوص پالایش روغن، مزیت‌های مطلوبی در کشور ایجاد کرده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تامین مواداولیه صنایع روغن‌کشی و روغن نباتی و نیز اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند نقش موثری در گردش کارخانه‌ها داشته باشد گفت: در سال ۸۵ حدود ۸۰۰میلیون دلار دانه روغنی و روغن خام وارد کشور شده که ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار آن توسط بخش‌خصوصی صورت گرفته است.وی ادامه داد:در نخستین خرید دانه‌های داخلی حدود ۳۴۰میلیارد تومان نقدینگی نیاز است و کل، بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در این صنعت مورد نیاز خواهد بود.

وی گفت: با توجه به گستردگی این صنعت، ضرورت دارد توجه بیشتری به این صنعت شود.

وی با بیان این که پرداخت یارانه به تولیدکننده برای ثابت نگه داشتن قیمت یک کالاست تا مصرف‌کننده قادر باشد آن را به آسانی خریداری کند گفت:این روشی است که چندین سال است در کشور اجرا شده ولی در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مواد اولیه، یارانه‌های دولت برای تثبیت سقف کالاهای یارانه‌ای با محدودیت‌هایی مواجه شده، در حالی که بخش قابل توجهی از متمم بودجه در سال گذشته مربوط به یارانه کالاهای اساسی بود.

وی با بیان این که گرچه ارائه یارانه امتیازاتی برای مصرف‌کننده دارد اما تولیدکننده متضرر می‌شود.

وی افزود: وقتی دولت دخالت در تغییر قیمت در کالایی را برای حمایت از مصرف‌کننده حق خود می‌داند یا سعی می‌کند هزینه‌ها را به گونه‌ای محاسبه کند که پایین باشد، واحدهای تولیدی در ارائه اسناد مرتبط با هزینه‌های تمام شده با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در نهایت قیمت کالای اعمال شده توسط دولت با آنچه تولیدکننده مدنظر دارد برابری نمی‌کند.

وی همچنین گفت: در بخش‌ کالاهای اساسی هم که چون دولت بیش از ۵۰درصد ظرفیت کارخانه‌ها را در اختیار می‌گیرد، تولیدکننده ناچار است خود را با سیاست‌های دولت همگام کند چرا که می‌خواهد از روش‌های تامین و توزیع انتخاب شده استفاده کرده و کالای خود را در شبکه توزیع سراسری کشور پخش کند و در نتیجه سیاست‌های دولت را در برابر کاهش هزینه‌ها، بپذیرد.

به اعتقاد خلیلی، نقص عمده‌ای که این سیستم دارد، جلوگیری از رقابت در نظام اقتصادی کشور است چرا که با توزیع یارانه در بین صنایع مختلف نظیر روغن، پودر، آرد، لبنیات و غیره، از رقابت و تنوع کیفیت در تولیدات جلوگیری کرده و در بلند مدت تولیدکنندگان با غافل شدن از بازار روز و نیازهای مصرف‌کننده با توزیع کالاهای خاص، اختیار انتخاب از مصرف کننده سلب می‌شود.