واردات مداد ارزان همچنان ادامه دارد

گروه صنعت و معدن - یوسف بهمن‌آبادی:

با وجودی که از سال ۸۵ تعرفه چهار برابری برای واردات مداد اعمال شده اما عرضه انواع مدادهای خارجی ارزان همچنان در بازار مشاهده می‌شود. بهزادی‌کیا، تولیدکننده لوازم‌التحریر با بیان این مطلب گفت: پیش از این میانگین تعرفه گمرکی برای یک قراس مداد (یک کیلو) حدود ۴۵۰ تا ۶۰۰تومان بود که موجب شده بود مداد ایرانی توانایی رقابت با مدادهای وارداتی ارزان را نداشته باشد که این امر، منجر به تعطیلی یا از کار افتادن برخی واحدهای کارخانه شد. وی گفت: علت ارزانی مدادهای وارداتی هم، استفاده از قانون دامپینگ در کشورهایی نظیر چین است. بر اساس این قانون، صادرکنندگان از تسهیلات بانکی با نرخ بهره‌ منفی برخوردارند.

وی افزود: با این حال، تعرفه وضع شده در سال ۸۵ که برای هر کیلو مداد وارداتی دو هزار و ۵/۲۲۷تومان بوده، گرچه کفه رقابت مدادهای وارداتی، هم‌سطح مدادهای تولید داخل شده اما وفور مدادهای ارزان خارجی شبهه سهل بودن قاچاق این کالا یا کم‌اظهاری مقدار واردات را به ذهن متبادر می‌کند.

بهره تسهیلات بسیار بالا است

وی در خصوص تسهیلات بانکی گفت: پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های دولتی که تقریبا انقباضی شده‌اند مشکل است، بانک‌های خصوصی، گرچه اعتبار بالایی می‌دهند اما وثیقه‌های ملکی می‌خواهند که تقریبا کار دریافت وام را ناممکن می‌کند. وی افزود: مساله بعدی، میزان بالای نرخ تورم است. با اینکه نرخ بهره ۱۷ درصدی اعلام شده اما آنچه در عمل دیده می‌شود بهره ۲۴ درصدی است. وی با اعتقاد بر این که نرخ بهره بسیار بیشتر از این رقم‌هاست گفت: با توجه به این که بهره بانکی برای ۳۶۵ روز سال دریافت می‌شود اما در واقع با تعطیلی ۱۶۰ روزه‌ای که در سال وجود دارد، تنها می‌توان برای ۲۰۵ روز با وام ارائه شده کار کرد. وی ادامه داد: گذشته از این، وام‌های دریافت شده ممکن است به صورت مواد اولیه یا کالای تولید شده در انبارها باشد که چون امکان فروش کم است. به صورت معلق و بی‌استفاده می‌ماند.

ضرورت تجدیدنظر در قوانین بانکی

این تولیدکننده لوازم‌التحریر، با بیان این که ناامنی اقتصادی یکی دیگر از معضلات تولیدکنندگان است اظهار کرد: از آن جایی که تولیدکننده باید کالاهای خود را در برابر چک‌های مدت‌دار بفروشد متاسفانه با فضای ناامنی مطرح در جامعه، تولیدکنندگان زیادی متضرر شده‌اند.

وی با بیان این که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد گفت: متاسفانه افراد سودجو به رغم کشیدن مکرر چک بلامحل، قادرند از تسهیلات بانک‌ها نظیر دست چک برخوردار شوند.

به اعتقاد وی، ضرورت ایجاد دادگاه بانکی انکارناپذیر است تا علاوه بر محدود شدن بوروکراسی‌های قضایی، فرصت برای فعالیت‌ سودجویان نیز تنگ‌تر شود. وی افزود: ناامنی اقتصادی موجب شده نتوانیم بیش از ۵۰ درصد تولیدات خود را به فروش رسانیم و در نتیجه بقیه آن در انبارها راکد بماند.

بهزادی‌کیا، در مقایسه کیفیت مدادهای ساخت داخل در برابر مدادهای خارجی گفت: مدادهای وارداتی یا از بدترین نوع مدادها است یا از نوع مدادهایی همتراز کیفیت محصولات داخلی و به جرات می‌توان گفت که مدادهای تولید شده در داخل، بسیار باکیفیت‌تر از مدادهای خارجی است که در بازار داخل عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر از دانش‌آموزان در خصوص کیفیت مدادها نظرسنجی شود، بدون شک بیش از ۷۰ درصد آنها مدادهای ساخت داخل را به مدادهای خارجی ترجیح می‌دهند.