درآمد افسانه‌ای حاصل از صادرات نفت‌خام که از سال ۱۳۸۴ به این طرف نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار شده است، به ‌جای اینکه نعمت تلقی شده و از آن برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی استفاده شود، به‌نوعی عامل مشکل‌ساز تبدیل شد.

آنهایی که همواره دنبال فرصت‌طلبی‌اند و با چشم‌هایی باز شاهد سرازیر شدن درآمدهای رویایی بودند، چاله و چاه واردات را گود و عمیق کردند و بخش‌ عمده‌ای از درآمد نفت را به این چاه ریختند. توجیه برخی از آنها که راه واردات را صاف می‌کردند عجیب بود: قیمت واردات ارزان‌تر از تولید داخلی است. این گروه جاده‌صاف‌کن واردات توجه نمی‌کردند که عرضه فراوان ارز و تثبیت قیمت آن موجب ضعف توانایی رقابتی صنعت ایران شده است. بهمن دانایی*

همین گروه کوچک از سال ۱۳۸۴ تا همین چند ماه پیش ده‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی را به واردکنندگان دادند. در این سال‌ها دست‌کم پنج میلیارد دلار برای واردات شکر ارز از کشور خارج شد. واردات انبوه شکر از ۱۳۸۵ به بعد موجی از ناامیدی و یاس و فرار از سرمایه‌گذاری در صنعت قند و شکر فراهم کرد و اگر پایداری گروه تولیدکنندگان نبود، اکنون ایران یکسره به واردات شکر خارجی وابسته بود.

اکنون چند ماه است مسوولان دولتی نیز موضوع خودکفایی را جدی گرفته و دست‌کم در حرف دنبال پیدا کردن راه‌های رسیدن به استقلال در تولید کالاهای استراتژیک به‌ویژه محصولات کشاورزی و غذایی شده‌اند. این توجه البته هنوز کامل نیست و خواسته مقامات ارشد کشور را به‌طور کامل برآورده نکرده است.

با این همه، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را در دست تهیه دارند که براساس آن باید انواع کالاهای مورد نیاز و اساسی ایرانیان در مدت یک‌سال در داخل تولید شود. آیا چنین کاری شدنی است؟ ابزارها و لوازم آن کدامند؟ برخی ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر را در ادامه می‌آوریم.

سیاست‌های تعرفه‌ای

سیاست‌های تعرفه‌ای زیرمجموعه‌ای از سیاست‌های تجاری به‌حساب می‌آید اما به‌نوعی «قلب» سیاست‌های کلی در تجارت خارجی به‌ویژه واردات است. سیاست‌های تعرفه‌ای، ابزار نیرومند سیاست‌گذاری و اجرایی است که بر اساس آن دولت‌ها راه را برای حمایت از تولید داخل برای یک دوره مشخص هموار و راه واردات بی‌رویه را ناصاف می‌کنند.

از اول دولت و بخش خصوصی باید به این نتیجه می‌رسیدند که می‌توان و باید برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری یک رشته خاص صنعتی یا یک محصول مهم، نرخ تعرفه واردات آن کالا به‌اندازه‌ای تعیین شود که قیمت کالای وارداتی در بازار داخل همواره بالاتر از قیمت تمام‌شده تولید ملی شود. اگر دولت و مسوولان به این نتیجه محتوم و قطعی رسیده‌اند که باید از صنعت قند و شکر به ‌عنوان کالایی که نیاز همگانی به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است حمایت شود، تعرفه واردات را باید در اندازه‌ای تعیین کنند که شرط یاد شده را محقق سازد. از سال ۱۳۸۵ تا امروز اما سیاست‌های تعرفه‌ای به زیان تولید داخل بوده است و شرط رسیدن به‌خودکفایی اعمال سیاست تعرفه‌ای کارآمد است.

ثبات سیاست‌ها

علاوه بر سیاست تعرفه‌ای به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حرکت واقعی به‌سوی خودکفایی، دولت باید سیاست‌های اقتصادی کلان را نیز باثبات و کم‌نوسان کند. اگر دولت‌ها توانایی ثبات سیاست‌ها را داشته باشند، افق پیش‌رو برای فعالان روشن خواهد شد. سرمایه‌گذاران وقتی به رفتار دولت توجه می‌کنند و می‌بینند که به‌طور مثال نرخ‌های بهره بانکی را در شرایط خاص تغییر می‌دهد یا سیاست‌های تجاری را ناگهان دگرگون می‌کند، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دچار تردید شده و سرمایه خود را به‌ جای تولید به بخش خدمات و تجارت‌های آنی سوق می‌دهند. صنعت قند و شکر در این‌باره مصداق خوبی است. فقدان سیاست‌های باثبات و بلندمدت موجب شده است سرمایه‌گذاری تازه‌ای برای احداث واحدهای قند و شکر انجام نشود.

اعتماد و همکاری

جامعه فعالان صنعتی ایران در حوزه‌های گوناگون صنفی و صنعتی که خارج از وزارتخانه‌های دولتی مدیریت بنگاه‌ها و نهادها را در اختیار دارند، گروه پرشماری‌اند که تخصص و دلسوزی کافی برای انجام فعالیت‌های کلان را دارند. این گروه پرشمار قطعا نسبت به مسوولان و مدیران دولتی که اکثریت آنها به‌دلایل گوناگون در بلندمدت در مشاغل تخصصی باقی نمی‌مانند از تخصص و تجربه بالاتری برخوردارند.

به علاوه اینکه این گروه پرشمار مدیران باتجربه غیردولتی نسبت به جزئیات فعالیت‌ها آگاهی‌های عمیق‌تری پیدا کرده‌اند. این مزیت‌هایی است که متاسفانه توسط برخی مدیران دولتی نادیده انگاشته شده و از این توانایی استفاده نمی‌شود. برخی از مدیران حتی متخصصان و افراد باتجربه فعال در نهادها و بنگاه‌های غیردولتی را به مراکز تصمیم‌سازی راه نمی‌دهند و از دریافت اطلاعات و آمار واقعی و کارشناسی‌ شده اجتناب می‌کنند.

رسیدن به‌خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک مثل قند و شکر با ادامه روش‌های فعلی و گذشته که در آن مدیران دولتی نقش ارباب را بازی کرده و فقط فرمان می‌دادند، ناممکن است. دولت، مجلس و نهادهای غیردولتی باید دست در دست یکدیگر گذاشته و از توانایی‌های هم در جهت هم‌افزایی قدرت استفاده کنند تا کار به‌جای خوب برسد. دولت و سایر نهادهای قدرت باید به مدیران غیردولتی، و دلسوزی و تخصص آنها اعتماد کنند تا شرایط همکاری پدیدار شود.

* دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر