جواد رنجبر - مطلبی از سید محمد بحرینیان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه با عنوان «سازمان تازه‌ای برای توسعه صنعتی می‌خواهیم» در صفحه صنعت و معدن منتشر شد که مقاله حاضر تکمیل نوشته ایشان است. مقاله بحرینیان دقت نظر نگارنده در شناخت صنعت ایران و مسائل آن را به خوبی نشان می‌داد. اساسا توجه به دوگانه رشد و توسعه نشان دهنده دقت نظر تئوریک و شناخت شناسی است و چنین بحث‌هایی از درددل‌های تکراری و بزرگنمایی مشکلات شخصی، به نام معضلات ملی صنعتی و طرح آن در قالب نهادهای مدنی صنعت متمایز می‌شود. سرفصل‌ها اگر به عنوان پیش‌فرض‌ها و مفروضات این مطلب انگاشته شوند همگی صحیح و منطقی و شایان توجه به نظر می‌رسد. وی به درستی اشاره می‌کنند که ایران کشوری رشد یافته است؛ اما در توسعه یافتگی پله‌های اولیه را طی می‌کند.

ایران کشوری است که مشکل منابع نیز ندارد، حتی منابع مالی. شاه بیت مطلب مقایسه منابع مالی ایران و کره جنوبی در ۴ دهه گذشته است. «در ۴۲ سال گذشته اقتصاد کره جنوبی فقط ۱۰۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اختیار داشته است. در حالی که آمارهای موجود نشان می‌دهد از ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۹ ارزش صادرات نفتی ایران ۱۰۱۶ میلیارد دلار بوده است.» همچنین نکاتی که در خصوص الزام‌های توسعه شمرده می‌شود حایز اهمیت فراوان است. همه ما به اهمیت و نقش ویرانگر طرح‌های ناتمام در اقتصاد کشور واقفیم. شاید پایان طرح‌های نیمه‌تمام که قصه هزار و یک شب اقتصاد ایران شده‌اند، تاثیری بسیار بیشتر از ارزش مالی و اقتصادی آن طرح‌ها داشته باشد و حجم بسیاری از سرمایه و نیروی انسانی را آزاد کند. در خصوص یارانه‌های بی‌برنامه و توسعه صنعت نفت و اجماع نخبگان نیز اشاره‌های درستی انجام می‌شود. توجه به توسعه صنعت نفت راهی پایدار و مطمئن مبتنی بر مزیت‌های ارزشمند داخلی برای توسعه کشور باز می‌کند و در نهایت اشاره به روحیه قبیله گرایی و قوم گرایی و برخوردهای سلیقه‌ای نیز که با عنوان تغییر مکرر دولت‌ها و مجلس‌ها نگاشته شده است، دارای اهمیت فراوانی است، اما در انتها پیشنهادی که ارائه می‌شود به نظر می‌رسد باید با آن پیشنهاد برخورد کارشناسی شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری- اداری کشور وجود مراکز موازی تصمیم گیری است که نتیجه تاسیس نهادها و شوراها و ستادهای گوناگون است. این تشکیلات موازی نه تنها بار مالی هنگفتی را بر دوش جامعه می‌گذارد، بلکه جز تشکیل جلسات مداوم و بحث‌های بی‌پایان نتیجه دیگری ندارد. واقعا تاکنون کدام مشکل بزرگ در این جلسات حل شده یا کدام طرح بزرگ اقتصادی و صنعتی از رهگذر این جلسات اجرا شده است؟ به عنوان یک تجربه شخصی تصور می‌کنم بسیاری از مسائل صنعت و تولید در انبوه جلسات و بحث‌های بی‌پایان گم و استحاله می‌شود. بهتر است به جای این همه سازمان سازی و بحث و تدوین برنامه و جمع‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌ها به کارهای عملی بیشتری فکر کنیم.

موضوع در حوزه صنعت و تولید و اقتصاد زمانی پیچیده‌تر، زمان برتر و کم نتیجه‌تر می‌شود که این ستادها و شوراها اصطلاحا فراقوایی می‌شوند.

فارغ از این که حقوق اساسی هر کشور متناسب با تاریخ و فرهنگ آن کشور تدوین شده است و دارای بار ارزشی منحصر به فردی است، اندیشه تفکیک قوا نیز یکی از شاهکارهای حقوق است و به راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. رسم تشکل‌های صنعتی و تولیدی این است که مسائل و مشکلات خود را با وزیران، رییس بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و روسای سازمان‌های اقتصادی استان و حتی رییس‌جمهور یکسان مطرح می‌کنند، غافل از اینکه این تداخل‌ها نتیجه‌ای جز تطویل کار و پیچیده‌تر شدن آن ندارد. شاید دقت در تفکیک وظایف و مسوولیت‌های افراد و بازگو کردن مسائل متناسب با شان اجرایی هر مقام بتواند فرآیند حل مشکلات را تسهیل کند. علاوه بر این گسترش تشکل و شوراها و ستادها به نحوی که طیف گسترده‌ای از مقامات اجرایی، پارلمانی، قضایی و بخش خصوصی در آن عضو باشند سبب می‌شود از بار مسوولیت‌ها کاسته شود و در نهایت کسی عهده دار مسوولیت نباشد. در این میان، آنچه که به عنوان تغییر مکرر دولت‌ها و مجلس‌ها نامیده می‌شود نه تنها نقطه ضعف جریان توسعه نیست؛ بلکه نقطه قوت آن است و می‌تواند مشارکت ذی‌نفعان، در اینجا تولیدکنندگان و کارآفرینان، را در سیاست‌های کلان کشور افزایش دهد.

اینکه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور پایدارتر از دولت‌ها باشد ایده خوبی برای توسعه صنعتی نیست و بیشتر از بحث‌های مدیریت پروژه به علوم انسانی سرایت کرده است. توسعه یک کلیت یک پارچه نیست که تماما ساخته و تحویل داده شود. توسعه فرآیندی اقناعی است و نیاز به اصلاح مستمر و مشارکت همه نخبگان فکری و ابزاری دارد. هیچ برنامه توسعه‌ای کامل و عاری از اشتباه نیست و عوض شدن دولت‌ها و مجلس‌ها می‌تواند به اصلاح برنامه توسعه کمک شایسته‌ای کند. آنچه ناپسند است تغییرات هر هفته‌ای و گاه هر شبه قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها است که دقیقا انعکاس سلیقه شخصی مدیران تازه از راه رسیده است. به نظر می‌رسد بهتر است به جای تلاش برای ایجاد ستادهایی فراقوایی و بزرگ بر اساس برنامه‌های مشخص و جزیی شده و دقیق از دولت، به عنوان اختیار دار اقتصاد کشور، مسوولیت و شفافیت و پاسخگویی بطلبیم.

در اینجا تشکل‌های مدنی صنعتی و تولیدی که چابک، مسوولیت پذیر و متخصص باشند می‌توانند یار و مددکار دولت در شناخت بهتر راه و کاهش مشکلات بخش خصوصی باشند. تقویت و اصلاح که در بیشتر موارد به معنای کوچک کردن و تخصصی کردن تشکل‌ها است، می‌تواند بزرگ‌ترین کمک به توسعه صنعتی کشور باشد. توسعه یک امر کیفی و چند عاملی است. توسعه صنعتی نیز متاثر از هزاران مساله و عامل است و همزمان بر هزاران مولفه تاثیر می‌گذارد. بخشی از این تاثیر و تاثر مالی و نقدینگی است و بخشی دیگر فنی و تکنولوژیک و بخش بعدی فرهنگی و شخصیتی. تاسیس واحدهای تولیدی بدون امکان سنجی‌های اولیه یا اداره واحدهای تولیدی بدون دانش مدیریت پدیده‌ای است که هیچ ستاد و شورایی نمی‌تواند آنها را حل و فصل کند. کارهایی کوچک و موثر که می‌تواند راه انداختن ظرفیت خالی یک واحد تولیدی، یک برنامه بازاریابی دقیق برای محصولات در انبار مانده یا پایان یک کسب‌و‌کار اشتباه باشد.

آخرین وضعیت سند راهبردی صنعتی

گروه صنعت و معدن- ۲۸تیر ماه صفحه «صنعت و معدن» در مورد اینکه آیا تدوین و اجرای توسعه صنعتی ضرورت دارد؟ فراخوانی را اعلام کرد که کارشناسان و فعالان صنعتی دیدگاه های خود را در این باره ارسال کنند. تاکنون جواب های مختلفی در رابطه با این سوال از سوی کارشناسان دریافت کرده ایم و امیدواریم که این بحث به نتیجه خوبی برسد. در این میان، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، در حالی از انتشار این سند تا پایان مرداد امسال خبر داده بودند که این وعده تاکنون محقق نشده است. بر اساس گزارش «ایسنا»، امسال در چند نوبت معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن پیش‌نویس سند راهبردی توسعه صنعتی و تجاری کشور خبر داده و در عین حال اعلام کرد که تا پایان مرداد ماه امسال سند اصلی راهبردی توسعه صنعتی و تجاری کشور نیز به صورت کامل منتشر می‌شود. به گفته رضا فاطمی‌امین، قرار بود در مردادماه سند راهبردی صنعتی، معدنی و تجاری کشور در ۴۰۰ تا ۵۰۰ نسخه منتشر شده و در اختیار صاحب‌نظران قرار گیرد که این اتفاق هنوز رخ نداده است. تاکنون دو نسخه از سند استراتژی توسعه‌ صنعتی توسط وزارت صنایع و معادن سابق ابلاغ شده که یک نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نیز اوایل دولت نهم تدوین شد. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده برای این‌که این سند قابلیت عملیاتی بیشتری داشته باشد، باید از سوی مراجع بالاتری مانند هیات دولت و مجلس به تصویب برسد. نمایندگان مجلس در کارگروه برنامه ‌پنجم توسعه نیز تاکید کرده بودند که سند توسعه ‌صنعتی برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد. وزارت صنایع و معادن سابق اسناد پشتیبان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را بالغ بر ۱۵۰۰ صفحه اعلام کرده بود که در دسترس متخصصان و کارشناسان قرار گرفته است. در آخرین اصلاحیه سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به موضوعاتی مانند جایگاه بخش‌های غیردولتی، آزادسازی تجاری، جهانی شدن، دامنه توسعه رقابت، محیط زیست، محیط قانونی، حقوقی و قضایی، محیط اقتصادی، سیاست‌های کلان توسعه صنعتی، هدفمند کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری، بازنگری رویه صدور جواز تاسیس، تعامل اقتصادی صنعتی و فناوری با جهان، رشد بهره‌وری عوامل تولید، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتی، معدنی و آمایش سرزمین اشاره شده بود.