حسین حقگو

معاون پارلمانی رییس‌جمهور اخیرا عنوان کرد که لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی در کمیسیون اجتماعی دولت در حال تدوین است که پس از انجام مراحل کارشناسی به مجلس ارائه خواهد شد. از سوی دیگر درست در همین روزها یک نماینده مجلس با انتقاد از عدم کارکرد مناسب وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت نهم و دهم از ارائه طرحی خبر داده که براساس آن نسبت به جداسازی برخی از وزارتخانه‌های ادغام شده یعنی وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» و وزارت «راه و مسکن» اقدام خواهد شد. وی علت این تصمیم را حجم بالای وزارتخانه‌های ادغامی عنوان کرده و به بی در و پیکر شدن آنها به نحوی که دولت در اداره کردن این وزارتخانه‌ها و در انجام وظایف عادی خود ناتوان مانده، اشاره کرده است.

بیش از یک سال از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌گذرد. وزارتخانه‌ای که قرار بود ظرف ۶ ماه ساختار و شرح وظایف خود را بیابد و در چارچوب ایده تکمیل زنجیره تولید بازار، چابکی تولید و چالاکی تجارت را به ارمغان آورد. همان طوری که در زمان طرح این لایحه در مجلس از سوی بسیاری از کارشناسان عنوان شد، این اقدام، اقدامی لازم و ضروری و مطابق با منطق عملی و تجارت جهانی بوده است، اما مشروط به شرایطی که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت بوده است از: واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، اعطای اختیارات و مشارکت بیشتر در تبیین سیاست‌های پولی و مالی وزارتخانه جدید، وجود توان و قابلیت مدیریتی و ... .

به هر حال ادغام صورت پذیرفت و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. تعجیل در ایجاد وزارتخانه جدید این توقع را ایجاد کرد که به همان سرعت زمانی اقدام به تدوین و تصویب شرح وظایف و اختیارات و ساختار تشکیلاتی وزارت جدید شود تا امکان حرکت یکپارچه و قانونمند این وزارتخانه حساس و کلیدی و مغز متفکر حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور صورت پذیرد. چرا که حسن تدبیر و شایستگی واحدهای ستادی و تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری کشور نقش اساسی در راهبری تلاش‌ها و فعالیت‌های تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان صنعتی و نیز مجموعه بازرگانان و تجار و اصناف کشور دارد. متاسفانه؛ اما این مهم رخ نداد و مسوولیت و وظایف و ساختار تشکیلاتی وزارتخانه جدید ظاهرا در تو در توهای کمیسیون‌های دولت بلاتکلیف باقی مانده است. بلاتکلیفی‌ای که اکنون اصل وجود وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را زیر سوال برده و مجلسیان را به فکر تفکیک دوباره وزارتخانه جدید انداخته است!

آیا کم تحرکی دولت در ارائه لایحه تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت جهت ضابطه و قاعده‌مند شدن ارتباط درونی و بیرونی و ساماندهی نیروی انسانی آن ‌به نوعی رضایت ضمنی و همنوایی دولت با این خواست مجلسیان نیست؟

فارغ از انتقادات مطرح در زمان ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی اکنون به نظر می‌رسد برگشت به عقب و تفکیک این دو وزارتخانه خسارت‌های بس افزون تری را متوجه اقتصاد کشور می‌کند. راه چاره ارائه لایحه شرح وظایف و مشخص شدن هر چه سریع‌تر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا کلیدی‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور که ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور را راهبری می‌کند، بیش از این بلاتکلیف نماند و سرمایه‌های عظیم فکری و مادی هرز نرود و با تشدید اختلافات با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی و مهم‌ترین آنها «جهاد کشاورزی» معیشت روزمره مردم دچار مشکلات عدیده نشود.