قبوض انبارها بهادار می‌شوند
۳۰ میلیارد دلار سرمایه خوابیده به کمک صنایع می‌آید
گروه صنعت و معدن - گره ایجاد شده در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد تا مسوولان به دنبال راهکارهای جدید برای حل این مشکل باشند. در نظر گرفتن راهکارهای جدید برای برطرف کردن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی در حالی است که در یک سال گذشته همواره تولیدکنندگان آسیب ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، نوسانات ارزی و رفتار انقباضی بانک‌ها را از عوامل اصلی رکود در واحدهای تولیدی عنوان و اظهار می‌کردند که این مشکلات در نبود حمایت‌های دولتی موجب ایجاد معضلات‌اساسی در حوزه تولید شده است. از سوی دیگر راهکارهای جدید برای تامین مالی تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دولت برای تک‌نرخی کردن بازار ارز و ترغیب بانک‌ها به همکاری با تولیدکنندگان موفق نبوده و حتی تعهدات دولت به واحدهای تولیدی برای پرداخت سهم آنها از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی نیز محقق نشده است.
در این مدت راهکارهای مختلفی از جمله استفاده از قبوض انبارها برای دریافت تسهیلات مطرح شد با این حال صنعتگران معتقدند که چنین روشی کمکی به واحدهای تولیدی نمی‌کند.
از سوی دیگر چندی پیش نیز متولیان حمایت از تولید در اقدامی جدید۲۷ راهکار برای تامین مالی فضای کسب‌و‌کار در نظر گرفتند، راهکارهایی که با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز نتوانسته گره‌گشای مشکلات تولیدکنندگان باشد.
در این خصوص مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور در نظر گرفتن راهکارهای جدید برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان، نشست هم‌اندیشی را با حضور برخی از مسوولان بانک‌های عامل برگزار کردند. در این نشست سید رضا فاطمی امین معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از بهادار شدن قبوض انبارها خبر داد و گفت: با بهادار شدن قبض انبار، قبض الکترونیکی به سندی قابل اتکا برای تضامین بانکی تبدیل می‌شود.
وی در خصوص راهکار اندیشیده شده برای ایجاد شیوه‌های جدید تامین مالی، افزود: ایده تبدیل قبض انبار به عنوان تضمین بانکی از یک سال پیش شروع و با امضای تفاهم نامه سه‌جانبه با بانک دی، شرکت انبارهای عمومی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد.
فاطمی امین همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه سه‌جانبه مشابه با بورس کالا نیز افزود: اگر بتوانیم تضامین را تسهیل و گسترش دهیم مبادلات به خوبی انجام شده و تقاضای کاذب منابع مالی نیز کاهش می‌یابد.
خواب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه
محمد جلال، مسوول پروژه «بقا» در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و توسعه و تجارت الکترونیک نیز در این نشست گفت: تاکنون خواب کالای وارداتی و نیاز تولیدکنندگان داخلی به سرمایه در گردش و نیز نداشتن وثیقه کافی برای تامین مالی از بانک‌ها و پیش فروش کردن محصول به قیمت ناچیز از مشکلات گریبانگیر تولیدکنندگان بوده است.
وی میزان خواب سرمایه را در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این رقم به قیمت تمام شده افزوده می‌شود در حالی که می‌توان از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده کرد.
مشاور معاونت فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک با تشریح نحوه کار اظهار کرد: شرکت انبارهای عمومی به عنوان اپراتور، دارایی موجود اشخاص متقاضی در انبار را تحت نظارت خود در می‌آورد و شرکت بازرسی مشخصات کالا را ثبت و ضمیمه قبض می‌کند سپس مشخصات به سامانه الکترونیکی ارسال می‌شود و نسخه پرینت شده قبض انبار به مشتری داده می‌شود.
وی ادامه داد: مالک قبض می‌تواند این نسخه را در اختیار بورس کالا بگذارد و بورس نیز با استعلام الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی و در صورت آزاد بودن کالا و نداشتن مشکل در بورس به فروش می‌رساند.
وی شفافیت قیمت، افزایش مشتریان کالای انبارهای عمومی، کاهش هزینه‌ها و خطای بایگانی، آزاد شدن سریع سرمایه و ایجاد وثیقه‌های مطمئن با نقد شوندگی بالا را از مزایای بهادار شدن قبض انبار برشمرد.
۲۰ مصوبه برای به‌کارگیری انبار
مجید کربلایی مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز با اشاره به وجود حدود ۲۰ مصوبه مجلس در این زمینه افزود: دقت و کنترل لازم در سیستم شرکت انبارهای عمومی ایران هست و با بهادار شدن قبض انبار فرآیند اطلاع‌یابی از وضعیت کالا به صورت استعلام کتبی و الکترونیکی در اختیار بانک‌ها خواهد بود.
کربلایی تصریح کرد: شرکت انبارهای عمومی ایران امین بانک‌ها است و در این زمینه در کنار بانک‌ها خواهد بود.
به گفته وی زیرساخت‌های قانونی برای پذیرش اسناد الکترونیکی و دسترسی بانک‌ها به اطلاعات مورد نیاز به صورت آنلاین وجود دارد.
تفاهمنامه قابل‌اجرا است
محمود صالحی معاون بازاریابی و سرمایه‌گذاری بانک دی به عنوان اولین بانک پذیرنده قبض انبار به منظور تضمین بانکی نیز در این نشست اظهار کرد: برگزاری نشست‌های متعدد و مطالعات ۹ ماهه منجر به امضای تفاهم نامه سه‌جانبه‌ای بین بانک دی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت انبارهای عمومی ایران شد و الزاماتی را برای هر سه طرف ایجاد کرد.
صالحی تاکید کرد: برای شفافیت بیشتر باید آیین نامه‌ای تدوین و از طرف بانک مرکزی ابلاغ شود.
وی همچنین از تصویب پذیرش قبض انبار به عنوان تضمین بانکی در هیات‌مدیره این بانک خبر داد و گفت: این تفاهمنامه هم‌‌اکنون قابلیت اجرایی دارد.
عدم هماهنگی میان سرمایه بانک‌ها و رشد اقتصادی
اگرچه تاکنون راهکارهای بسیاری از سوی مسوولان در نظر گرفته شده، اما اثر بخش نبودن راهکارها موجب شد تا تولیدکنندگان ایجاد فضای آزاد اقتصادی را بهترین راهکار برای برون‌رفت از این مشکل عنوان کنند. عبدالحمید قدیمی دبیر انجمن صنفی ریخته‌گری ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص می‌گوید: رشد اقتصادی کشور هیچ تناسبی با سرمایه بانک‌ها ندارد و بروز مشکل به این شکل قابل پیش‌بینی بود.
به گفته قدیمی، در دهه گذشته بنگاه‌ها رشد قابل‌توجهی داشتند؛ اما بانک‌ها نتوانستند سرمایه خود را با رشد بنگاه‌ها هماهنگ کنند. به همین دلیل در حال حاضر بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند.
دبیر انجمن صنفی ریخته‌گری ایران معتقد است، علاوه بر کمبود سرمایه، انحصار به وجود آمده در بانک‌ها نیز موجب شده تا شرایط برای ایجاد فضای کسب‌و‌کار آزاد فراهم نشود.
قدیمی با اشاره به اینکه در دنیا سیستم بانکی بر مبنای رقابت می‌چرخد می‌گوید: برخلاف سایر کشورها انحصار به وجود آمده در بانک‌های داخلی موجب شده تا فضای رقابتی نتواند در بانک‌ها نفوذ کند. به همین دلیل شرایط برای ایجاد بازار رقابتی در کشور به وجود نیامده است.
واحد تولید، وثیقه باشد
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در مورد راهکارهای دولت برای تامین منابع مالی بخش تولید معتقد است: تولیدکننده واقعی برای دریافت وام نباید ضمانت بدهد. در حال حاضر یک تولیدکننده برای اینکه وارد فعالیت تولیدی شود باید مالک باشد تا بتواند تسهیلات بانکی دریافت کند.
محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان در حال حاضر ملک شخصی خود را به عنوان وثیقه بانکی گذاشته‌اند، گفت: پیشنهاد ما این است که جز واحد تولیدی بانک‌ها وثیقه دیگری را دریافت نکنند.
وی در پاسخ به این سوال که وقتی تولیدکنندگان یک بار واحد تولیدی را برای بانک به عنوان وثیقه می‌گذارد، چطور می‌تواند برای دریافت مجدد تسهیلات اقدام کنند، گفت: لازم است که در این مورد بانک مرکزی مکانیزمی را طراحی کند که یک واحد تولید به عنوان یک وثیقه در بین تمامی بانک‌ها عمل کند. نجفی منش ادامه داد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی لازم است که اقدامات سختگیرانه بانک‌ها سهل شود.
اعتبار سنجی شود
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز از دیگر کسانی است که در مورد راهکارهای دولت برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی می‌گوید: اخذ قبض انبارها به عنوان وثیقه بانکی موضوعی است که از گذشته مطرح بوده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که کلیه بانک‌های عامل زیر بار چنین تصمیمی بروند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از تسهیلات پرداخت شده از سوی نظام بانکی در بخش‌هایی غیر از تولید مصرف شده است، گفت: نبود نظارت کافی در مورد نحوه استفاده از تسهیلات باعث می‌شود که در شرایط فعلی برخی از مدیران عامل بانک‌ها با وجود موافقت ضمنی برای پرداخت تسهیلات با وثایقی از جمله موجودی انبارها، در عمل آن را اجرایی نکنند.
رییس انجمن صنایع نساجی در ادامه با اشاره به پرداخت ۲۰هزار میلیارد تومان وام برای طرح‌های زودبازده اعلام کرد: با وجود اعلام این رقم هنوز مشخص نیست که این وام در چه بخش‌هایی هزینه شده است.
مروج با بیان اینکه باید سیستم اعتبارسنجی برای بخش تولید ایجاد شود، گفت: بانک‌ها باید شناخت عمیق از مشتری خود داشته باشند و با اجرای این سیستم مشخص می‌شود که چه کسانی تولیدکننده هستند و چه کسانی شبه تولیدکننده‌اند. در واقع بانک‌ها فقط مسوول پرداخت پول یا وام نیستند، بلکه باید به عنوان یک مشاور مالی عمل کنند.
رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه دریافت انبار به عنوان وثیقه راهکار مناسبی برای پرداخت تسهیلات نیست، افزود: در حال حاضر در برخی از انبارها کالاهای تاریخ گذشته نیز وجود دارد که یک تولیدکننده برای دریافت وام فقط کافی است که گزارش وزارت دارایی و سازمان حسابرسی را اعلام کند و امکان نظارت دقیق در این رابطه وجود ندارد.
ارسال نظر