چالش‌ها و راهکارهای امروز صنعت ایران
محوریت تولید ملی در سال جاری موجب شده که چندین تن از اندیشمندان اقتصادی و صنعتی به ارائه نتایج مطالعات خود بپردازند.
گروه صنعت و معدن- «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» این روزها محور بسیاری از جلسات و همایش‌های داخلی است که از سوی بخش دولتی و خصوصی برگزار می‌شود.
محوریت تولید ملی در سال جاری موجب شده که چندین تن از اندیشمندان اقتصادی و صنعتی به ارائه نتایج مطالعات خود بپردازند. مقالاتی که محوریت اکثر آنها آسیب شناسی تولید ملی و سیاست‌گذاری دولت در این حوزه و چالش‌های پیش‌روی صنعتگران است.
در همایش «چالش‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که هفته گذشته از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد، بهروز‌هادی زنوز، پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، از جمله کسانی بود که با مقاله‌ای تحت عنوان «آسیب شناسی سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»، سیاست‌های اقتصادی و صنعتی را بررسی کرده است. عدم حمایت از کار و سرمایه ایرانی در عملکرد اقتصاد ملی و بخش صنعت، چالش‌های پیش روی اقتصاد و صنعت کشور، آسیب شناسی نهادها و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی، سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مناسب برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از جمله مهم‌ترین محورهای مورد بررسی وی است.
چالش در واگذاری‌ها
زنوز در این مقاله با اشاره به اینکه ایران در دوره بعد از انقلاب بی‌اعتنا به تحولاتی که رخ داده راه متفاوتی را طی کرده است، می‌گوید: در دوره‌ای که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به سمت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حرکت می‌کردند، در کشور ما بسیاری از صنایع خصوصی دولتی شدند. از سوی دیگر در حالی که تعداد روز افزونی از کشورهای در حال توسعه رویکرد صادراتی در پیش گرفته‌اند، در ایران به جای اتخاذ رویکرد توسعه صادرات شکل افراط سیاست جایگزینی واردات، تحت عنوان خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی در پیش گرفته شد.
وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر موارد مذکور بار مالی جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی و تامین نیازهای روزافزون جمعیتی که با سرعت بی‌سابقه در حال افزایش بود موجب شد تا هزینه‌های دولت افزایش یابد و اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از سوی دولت موجب بی‌ثباتی مزمن اقتصادی در کشور شد. همچنین بر اثر بار مقررات اضافی و ناکارآمدی بوروکراسی، محیط کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی رو به وخامت رفت و هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تولید در کشور افزایش یافت و در نهایت حوزه تنظیم و کاربست سیاست‌های صنعتی توفیق چندانی به‌دست نیاورد.
مشکلات شاخه‌های مختلف صنعت
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در حال حاضر شاخه‌های مختلف صنعت کشور در سایه سیاست‌های دوران بعد از انقلاب با مشکلات جدی مواجه شده‌اند که در این خصوص می‌توان به محصولات صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع خودرسازی، صنایع نساجی و ... اشاره کرد.
وی در ادامه به تشریح مشکلات این صنایع پرداخت و افزود: در این دوره هر چند تولید محصولات صنایع فلزات اساسی از رشد سریعی برخوردار شد، اما به اهداف کمی تعیین شده در برنامه سوم و چهارم نرسید، به همین دلیل این صنایع هم اکنون با مساله مالکیت، مدیریت، مقیاس غیربهینه و کمبود منابع مالی برای گسترش ظرفیت‌های تولید مواجهند. علاوه بر صنایع فلزی، امروزه صنایع پتروشیمی نیز با آنکه با سرمایه‌گذاری سنگین دولت توسعه یافتند، اما به دلیل توقف در اجرای طرح‌های پیش از انقلاب، پیشی گرفتن رقبای منطقه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی در بازاریابی بین‌المللی برای محصولات خود با مشکلات جدی مواجه شدند. به گفته زنوز، صنایع کانی غیرفلزی نیز در دوره بعد از انقلاب به دلیل وجود تقاضای روزافزون برای محصولات خود رشد سریعی را تجربه کردند؛ اما به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حد و رقابت محصولات مشابه خارجی این صنعت نیز با بحران اضافه مواجه شدند.
صنعت خودرو مورد دیگری است که این پژوهشگر اقتصادی به آن اشاره کرده و می‌گوید: صنایع خودرو نیز به دلیل تقاضای روزافزون داخلی و حمایت گمرکی بالا طی این مدت گسترش سریعی داشتند، اما امروزه با هزینه‌های بالای تولید و کیفیت نازل محصولات خود دست به گریبان هستند. این صنایع به دلیل شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی، در یافتن شرکای خارجی و دریافت مجوز ساخت برندهای خارجی با دشواری جدی مواجهند. از سوی دیگر، به دلیل واگذاری مجوزهای متعدد صنعتی برای احداث صنایع جدید خودروسازی از مقیاس بهینه تولید فاصله گرفته است.
وی در خصوص مشکلات به وجود آمده در صنعت نساجی نیز معتقد است: صنایع نساجی، کفش، پوشاک و چرم نیز در اثر رقابت بی‌امان اجناس مشابه خارجی در دهه اخیر دچار افول شده اند.
مداخله در بازار مواد اولیه
زنوز در ادامه با اشاره به مشکلاتی که مداخله دولت در بازار مواد اولیه به وجود آورده است، می‌گوید: مداخله دولت در بازار مواد اولیه و محصولات صنعتی به صورت واردات بی‌رویه برخی از کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری اداری محصولات صنعتی در وضعیتی که تورم دو رقمی در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها شدت گرفته است، تعدادی از صنایع را در آستانه ورشکستگی قرار داده است که در این خصوص می‌توان به وضعیت صنایع شیر و لبنیات اشاره کرد.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است که مشکلات بخش صنعت به موارد فوق محدود نمی‌شود و عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، استفاده از یارانه انرژی، تخصیص اداری اعتبارات بانکی و تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز در بازار نیز به معضلات صنعت افزوده است. وی در تشریح این مشکلات می‌گوید: به دلیل تحریم‌های اقتصادی، صنایع کشور برای خرید فناوری، تجهیزات پیچیده تولید، تدارک قطعات نیم ساخته و مواد اولیه و مشارکت با شرکت‌های فرا ملیتی و دستیابی به بازارهای جهانی با معضلات حادی دست به گریبان است که ادامه این روند در آینده به کاهش توان رقابتی صنایع در کشور و تنزیل رشد منجر خواهد شد.
به گفته زنوز، در دوره بعد از انقلاب با استفاده از یارانه انرژی، سرمایه‌گذاری در خور توجهی توسط بخش عمومی و خصوصی در شاخه‌های انرژی بری همچون فلزات اساسی، پتروشیمی، صنایع کانی غیرفلزی صورت گرفته؛ اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه صنایع انرژی بر کشور با افزایش در خور توجه هزینه‌های تولید مواجه شدند و بخشی از توان رقابتی آنها زایل شد. وی تخصیص اداری اعتبارات را دیگر مشکل برشمرد و در این خصوص گفت: اجرای این روش صاحبان صنایع خصوصی را از دسترسی به تسهیلات بانکی بازداشته و همین امر مانع از دسترسی به سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شده است.
تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی بر صنعت
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تاثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی بر صنعت کشور نیز افزود: به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز در بازار، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که ماهیتا دیربازده است، افزایش یافته و همین امر منجر به رشد کند آتی صنعت کشور می‌شود.
زنوز در خصوص راهکارهایی که می‌تواند به عبور از این مشکلات کمک کند، دو راهکار را برای حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی پیشنهاد داده و می‌گوید: تداوم شیوه‌های گذشته که بنابر تجربه تاریخی نمی‌تواند موجب رشد درازمدت و پایدار اقتصادی در کشور شود از یک سو و دگرگون کردن نهادها و سیاست‌های اقتصادی صنعتی به منظور برپایی صنعت و اقتصاد رقابت پذیر در مقیاس جهانی و هماوردی با رقبای قدرتمند فعال در عرصه جهانی از سوی دیگر از جمله این راهکارها است.
علل ضعف سیاست‌های اقتصادی
وی در ادامه به علل ضعف سیاست‌های اقتصادی و صنعتی اشاره کرد و گفت: تجربه تاریخی رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی در ۲۰۰سال اخیر نشان داده است که تفاوت عملکرد اقتصادی مختلف از تفاوت‌های جغرافیایی، مواهب طبیعی و فرهنگی نشات نگرفته است، بلکه اساسا به تفاوت در کیفیت ترتیبات نهادی و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بستگی دارد. در کشورهایی که با تاخیر صنعتی شده اند، دولت‌ها نقش مرکزی را در برپایی نهادهای بازار و اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه اقتصادی و صنعتی بر عهده گرفته اند. در تحلیل نهایی اگر در سرزمینی دولت در پی نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه باشد و توانایی‌های لازم را برای نهادسازی و سیاست‌گذاری داشته باشد، چرخ‌های توسعه اقتصادی و صنعتی با سرعت لازم به گردش در می‌آید.
در غیر‌این صورت جامعه دستخوش انواع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود. برای مثال بدون نقش آفرینی یک دولت توسعه‌گرا در ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و مالزی امروزه شاهد موفقیت این کشورها در حوزه اقتصاد و صنعت نبودیم.
در مقابل تعداد انگشت شماری کشور در حال توسعه موفق ما شاهد کشورهای بسیاری هستیم که در عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی چندان توفیقی نصیب شان نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در این کشورها دولت‌ها فاقد ویژگی‌های یک دولت توسعه گرا هستند. وی با توجه به مطالب فوق‌الذکر این طور نتیجه می‌گیرد که عملکرد ضعیف اقتصاد و صنعت کشور بیانگر آن است که در ایران دولت از ایفای نقش مفید خود در تسریع رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی بازمانده است. علت این امر را باید در کارکردهای درونی دولت و کنش متقابل میان عناصر تشکیل دهنده آن و نیز نحوه تعامل آن با گروه‌های ذی نفع و ذی نفوذ موجود در جامعه جست‌وجو کرد.
قوای سه‌گانه کشور از نظر نهادی و قانونی با یکدیگر تداخل وظیفه دارند. در عین حال برخی ناسازگاری‌ها به شدت از ظرفیت‌های دولت برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در عرصه داخلی و بین‌المللی، قانون‌گذاری، تنظیم و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌کاهد. نقش بوروکراسی منزه و فعال که عزل و نصب آن در پست‌های اداری براساس شایسته سالاری است و برای دور ماندن از وسوسه‌های فساد اداری از منزلت اجتماعی و درآمد کافی برخوردار است، در تعیین ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، نحوه اجرای آنها و نوع رابطه دولت و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص نیز فاصله قوه مجریه از وضع مطلوب بسیار است. در دستگاه‌های اداری کارمندان، فاقد شایستگی با درآمد ناکافی و فاقد منزلت اجتماعی کم نیستند. اصلاح دستگاه‌های اداری متورم و بیمار وظیفه دشواری است که پیش روی قوه مجریه قرار دارد.
در ادامه زنوز با اشاره به اینکه هم اکنون در دولت به عنوان مجموعه قوای حکومت؛ ظرفیت‌های لازم برای ارزیابی سیاست‌های گذشته و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید وجود ندارد، معتقد است: برای اثبات این ادعا کافی است به این نکته توجه کنیم که در گذشته سند چشم‌انداز درازمدت اقتصادی تنظیم شد و قانون برنامه چهارم در جهت تحقق اهداف سند مذکور به تصویب مجلس رسید، اما قوه‌مجریه سیاست‌های متفاوتی را به کار بست. از سوی دیگر، در دوره تصدی دولت دهم، قانون برنامه پنجم با یک سال تاخیر به تصویب رسید. همچنین دولت در تنظیم بودجه سال ۹۰ و لایحه بودجه سال ۹۱ نشان داد که عزم جدی برای اجرای سیاست‌های مندرج در قانونی که خود لایحه آن را تدوین کرده بود، ندارد. اکنون که نزدیک هفت سال از تصدی دولت نهم و دهم می‌گذرد و با وجود اینکه بیشترین درآمدهای نفتی عاید کشور شده، ما شاهد پیامدهای سیاست‌های اقتصادی هستیم. از این رو، استدلال ما این است که بدون تغییر پارادایم فکری و ساختار دولت نمی‌توان گام موثری در جهت تغییر سیاست‌ها برداشت و تحولی اساسی در ساماندهی اقتصاد کشور و معیشت مردم آن به وجود آورد.
بنابراین این طور می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح نظام دیوانی و تصمیم‌گیری در کشور پیش شرط ضروری اصلاح نهادها و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی است. چنین اصلاحاتی معمولا به دنبال بحران‌های جدی اقتصادی و سیاسی و درک اجتناب‌ناپذیری تغییرات اساسی رخ می‌دهد.
ارسال نظر