گزارش صنعتی
رشد صنعتی ۸۷ همچنان در ابهام
گروه صنعت و معدن- در روزی که وزارت صنایع و معادن برنامه نشست خبری برای شفاف‌سازی وضعیت وزارتخانه‌های ادغام شده صنایع و معادن برگزار کرد، ابهام‌ها دو چندان شد.شاید کمتر جایی اینگونه باشد که در کمتر از یک ساعت، آمار رشد بخش صنعت در سال ۸۷ از ۵/۴ درصد به ۸ درصد افزایش یابد! دیروز در نشست خبری معاونت اقتصادی وزیر صنایع و معادن و جمعی از مدیرکل‌ها، آمار رشد بخش صنعت ۵/۴ درصد اعلام شد، اما چند لحظه بعد، روابط عمومی وزارتخانه با ارائه برگه‌ای همین شاخص را به نقل از معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن، حداقل ۸ درصد اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این، بانک مرکزی این شاخص را ۶/۴درصد اعلام کرده بود. فعلا فعالیت‌ها بدون تغییر
«افشین روغنی» معاونت اقتصادی وزیر صنایع و معادن در ادامه با بیان اینکه این روزها سوالات زیادی از چگونگی رویه ادغام ارائه می‌شود، گفت: « تدبیر سرپرست وزارت صنایع و معادن این است که تغییر در فعالیت‌ها صورت نپذیرد و دو وزارتخانه کار خود را به شکل سابق انجام دهند. قرار است که با نظر کارشناسان و مدیران، طرحی تهیه شود و در قالب لایحه به دولت و نهایتا به مجلس تقدیم شود.»
نرخ رشد صنعت فراتر از اقتصاد کشور
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پایین بودن نرخ ارزش افزوده بخش صنعت با بیان اینکه نرخ رشد صنعت از میانگین نرخ رشد اقتصادی بالاتر است، توضیح داد:« رشد بخش صنعت در ۸۷ معادل ۵/۴ درصد است و این عدد از رشد اقتصادی ۵/۳ درصدی بالاتر است که نشان از وضعیت خوب بخش صنعت است.»
پایین‌تر از ۸ درصد؟ راه نداره!
این گفته در حالی بیان می‌شود که «رضا فاطمی امین» معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن اظهار کرد: «رییس کل بانک مرکزی در مرداد ماه گذشته این رقم را برای سال ۸۷ حدود ۷ درصد اعلام کرده بود؛ اما باتوجه به اطلاعاتی که وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، این عدد حداقل ۸ درصد برآورد می‌شود.»
شاخص‌های اقتصادی یکی نیست
به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن تصریح کرد:« به روز نبودن اطلاعات چارچوبی و فهرست واحدهای صنعتی خصوصا در سال ۸۸ و نیز تفاوت فاحش شاخص بهای تولیدکننده در برخی محصولات صنعتی با اطلاعات سایر سازمان‌ها و واقعیت‌های موجود در بخش صنعت کشور، باعث به وجود آمدن این تفاوت آماری شده است.»به گفته وی، یکی از اشکالات اساسی در محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت عدم تطابق سبد کالایی برخی از گروه‌های فعالیت با واقعیت‌های موجود صنعت کشوراست.به گفته وی، با توجه به برخی شاخص‌های تاثیرگذار از جمله شاخص ارزش تولیدات و بهای تولیدکننده، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در سال ۸۸ نیز حداقل ۶ درصد برآورد می‌شود و نرخ رشد ارزش افزوده سال ۸۹ طبق برآوردهای اولیه دو رقمی خواهد بود.»به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی نرخ رشد صنعت را برای سال ۸۷ معادل ۶/۴ درصد و برای سال ۸۸، عددی معادل ۹/۱ درصد اعلام کرده بود.
ما طلب داریم که بدهی نداریم
همچنین در نشست خبری دیروز (سه‌شنبه) معاونت اقتصادی وزیر صنایع و معادن، خبرنگاران از وضعیت بدهی‌های وزارت صنایع و معادن و عدم اعلام آمارها از طرف این وزارتخانه جویا شدند که روغنی در پاسخ گفت:«دلیلی به غیر از اینکه وزارتخانه هیچ بدهی‌ای ندارد، وجود ندارد. ما طلبکار هستیم که بدهکار نیستیم. وزارت صنایع و معادن هیچ‌گونه شرکتی که ۱۰۰ درصد دولتی باشد و بدهکار باشد، ندارد.»
کاهش فشارها با اوراقی خاص
در ادامه صحبت‌های معاونت اقتصادی وزیر صنایع و معادن، «علی‌اصغر رمزی» مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن از مطرح شدن پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی دولت برای کاهش فشار ناشی از بدهی تولیدکنندگان به سیستم بانکی خبر داد. وی با بیان اینکه برای برخی از سازمان‌های دولتی تاخیر زمانی وجود دارد، توضیح داد:«با مجلس گفت‌وگوهایی صورت گرفته است که مشکل تاخیر دولتی‌ها حل شود.»وی ادامه داد:« پیشنهادی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت مطرح شده که در صورت نهایی شدن آن اوراق خاصی از خزانه به واحدهای تولیدی داده می‌شود تا آن، واحدها بتوانند بعد از ارائه صورت وضعیت خود اوراق را به بانک‌ها داده تا فشار ناشی از بدهی آنها به سیستم بانکی کاهش یابد.»
تدبیر بعد از عمل
طرح تامین از جمله مسائلی بود که در نشست دیروز توضیحاتی درباره آن از طرف خبرنگاران خواسته شد. این طرح با اقساط ۲۴ ماهه است. این روزها خبرهایی از حذف پرداخت یارانه نقدی برخی خانوارهای با درآمد بالا مطرح شده است، حال در صورت تحقق حذف این پرداخت ها، پرداخت اقساط این خانوارها به چه شکل خواهد بود؟ «روغنی» در پاسخ به این سوال گفت:«در زمان عملیاتی شدن این برنامه تدبیری برای آن در نظر خواهیم گرفت.»
جزئیات طرح فراز
وی در ادامه با بیان اینکه ۲۰هزار میلیارد تومان برای ۱۰۰ طرح ویژه و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح فراز درنظرگرفته شده است، در پاسخ به خبرنگاران درباره جزئیات طرح فراز گفت:« ما در شکل کلان توضیح داده‌ایم و جزئیات آن را ایمیدرو ارائه داده است.»این درحالی است که وزیر سابق وزارت صنایع و معادن در سال ۸۹ از اجرای طرح فراز، بزرگ‌ترین طرح توسعه معادن و صنایع معدنی تاریخ کشور، از ابتدای سال ۹۰ خبر داد و الان با سپری شدن دو ماه از سال ۹۰، خبری از اجرای این طرح، جزئیات این طرح و منابع تامین هزینه این طرح وجود ندارد.به نظر کارشناسان، ضرورت شفاف‌سازی و ارائه آمارها و شاخص‌های اقتصادی، برای حرکت و جریان اقتصاد موفق، از اهمیت بالایی برخوردار است. شاخص و آمار اقتصادی تابلو و شمایی از وضعیت اقتصادی یک کشور است که تولید و تجارت را برای حرکت‌های آتی و پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی هدایت می‌کند. سردرگمی تولید و تجارت در نامشخص بودن آمارها حرکت‌های مثبت اقتصادی را نیز با چالش مواجه می‌کند.از سوی دیگر، ارائه اطلاعات و مکانیسم عمل طرح‌های با حجم سرمایه گذاری بالا یک ضرورت ملی و اقتصادی است تا جامعه و دست‌اندرکاران تولید و سرمایه‌گذاری کشور فرصت کافی برای تطابق با این طرح‌ها داشته باشند و در سطح خرد و کلان آسیب نبینند.
ارسال نظر