محمد رضا بهرامن

معدن به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور که به صورت عملی می‌تواند ایران را از اقتصاد تک محصولی رها بخشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که این بخش با توجه به مفاد چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴و الزام اصلاح ساختار دولت از قابلیت بالایی برخوردار است. برای ترسیم کم‌توجهی به بخش صنعت، دلایل متعددی وجود دارد:

۱- هم‌اکنون ایران دارای بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی است که از این میزان، معادل ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۲۰ میلیارد تن، ذخیره احتمالی است. این مقدار ذخیره، فقط با اکتشاف ۲۰ درصد از پوشش کل کشور و آن هم فقط در سطح و عمق محدود مشخص شده است. با این وجود ایران در رده کشورهای معدن‌خیز دنیا شناخته شده است.

برای آنکه مشخص شود که هنوز راه طولانی برای انجام فعالیت‌های مطلوب معدنی وجود دارد، باید اشاره کرد که در کشورهای بزرگ معدنی دنیا همانند کانادا، سالانه دو میلیون متر حفاری‌های اکتشافی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در ایران از ۵۰ سال گذشته تاکنون، در مجموع دو میلیون متر حفاری در کشور صورت پذیرفته است که حاصل آن ذخایر غنی مس، آهن، ذغال، سرب و روی و... بوده است. آمایش سرزمین در تمام دنیا بر مبنای ذخایر کشور انجام می‌شود و تمام زیربناهای کشور در این راستا شکل گرفته و فعالیت‌های اکتشافی معدنی را در پی می‌گیرد.

۲- سرمایه‌گذاری که در پنجاه سال گذشته در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران صورت گرفته تنها ۲۳ میلیارد دلار بوده که حاصل آن ایجاد صنایع معدنی بزرگی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب‌آهن، سیمان و... است.کافی است که بدانید همین میزان سرمایه‌گذاری به قیمت‌های تاریخی، سالانه برای کشور حداقل ۱۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است. حال اگر فقط سالانه ۲ میلیارد دلار در عملیات اکتشافی (شناسایی مواد معدنی و حفاری و ذخیره‌‌یابی) هزینه می‌شد یا شود، وضعیت متفاوت‌تر بود. حال آنکه فقط در مدت ۱۰ سال می‌توان با حفاری‌های عمیق در کل پهنای کشور - حداقل در یک لایه از عمق- اکتشاف بیشتری کرد و به ذخایر کلان فلزی، غیرفلزی و مصالح ساختمانی دست یافت.

۳- سهم صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۸۹، برای صادرات ۴۱ میلیون تن از انواع مواد معدنی فلزی، سنگ تزئینی، سنگ‌های قیمتی، خاک‌های صنعتی و... به ارزش ۱۰ میلیاردو ۳۲۰ میلیون دلار بوده است که رشد قابل ملاحظه‌ای (۲۳درصد) نسبت به سال ۸۸ داشته است و این نشان می‌دهد که اوج بحران اقتصادی در غرب، معدن توان شتاب در صادرات غیر نفتی را داشته و دارد.

۴- طی سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در بخش معدن و صنایع معدنی به دست آمده به خصوص در صنایعی مانند سیمان، کاشی و سرامیک و فولاد و... این در شرایطی تحقق یافته که کشورهای اصلی تولیدکننده این مواد در دنیا با بحران اقتصاد جهانی و تثبیت یا کاهش تولید مواجه شده‌اند. اما در ایران تحریم و بحران‌های اقتصادی نتوانست روند پیشرفت این بخش را تحت‌الشعاع قرار دهد، به گونه‌ای که در وضعیت بحران اقتصاد جهانی با تکیه بر این مزیت نسبی کمترین مشکل را در بخش معدن و صنایع معدنی شاهد بوده‌ایم.

۵- گرچه معادن و صنایع معدنی از دیرباز از پرپتانسیل‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده‌اند، با این حال تولید و توسعه این بخش به گونه‌ای بوده که حجم تولید مواد معدنی از ۱۵۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۹۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسیده است.

استاندارد جهانی استخراج، حداقل یک درصد از ذخایر شناخته شده در کشورهای معدن‌خیز است، درحالی که این میزان در ایران تنها نیم درصد ذخایر است. این نسبت نشان می‌دهد که کشور به شدت نیاز به شناسایی ذخایر با استفاده از حفاری‌های عمیق اکتشافی در کشور دارد. از سویی، متنوع‌سازی در سبد مواد و محصولات معدنی، به دلایل الزامات راهبردی، برای کشور حائز اهمیت است.

گزارش اقتصادی کشور در سال ۷۱ یعنی در سالی که کشور با بحران ارزی مواجه بود، نشان می‌دهد که تنها بخشی که در میان بخش‌های اقتصادی از رشدبرخوردار بود، بخش صنایع معدنی بود. در بحبوحه بحران در اقتصاد جهانی توصیه «جنرال موتورز و جنرال الکتریک»، فقط سرمایه‌گذاری در دو بخش صنایع پیشرفته و صنایع معدنی بوده است. کارشناسان و مسوولان اجرایی هم به این اجماع رسیده‌اند که فروش منابع انرژی در بلندمدت قابل توصیه و پایدار نیست، بلکه باید با فرآوری مواد و صنایع معدنی، تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر را دنبال کرد که این رویکرد، افزایش اشتغالزایی یا ایجاد فرصت‌های شغلی و محرومیت‌زدایی را به همراه دارد.

با تاملی به مواردی که عنوان شد، به نظر می‌رسد توانمندی‌های بالفعل و بالقوه بخش معدن چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. این در حالی است که با پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی در آینده نه چندان دور یا به عبارتی تعدیل تعرفه‌ها، بخش صنعت جدا از بخش معدن، دارای مزیت نسبی بالایی نیست و تنها بخشی که دارای مزیت نسبی یا ترکیبی است، (مواد معدنی به علاوه انرژی)بخش معدن و صنایع معدنی است.

ایران تنها کشور در منطقه است که دارای ترکیب این دو مزیت نسبی ذخایر معدنی و انواع انرژی است؛ این مساله در استقلال کشور حائز اهمیت است. در زمان بحران این دو مزیت، به همراه مزیت منابع انسانی ماهر و خلاق قابل اتکا می‌تواند قدرت رقابتی اقتصاد ایران را ارتقا دهد.

از سویی «بنیان صنایع پیشرفته» نیز مواد معدنی مثل زیرکن، سیلیکون و انواع فلزات و مواد استراتژیک به عنوان پایه است.

حال در «هفته معدن» که به نوعی مناسبتی برای بازخوانی، یادآوری و دعوت به توجه بیش از پیش به الزامات توسعه این بخش است، می‌توان نتیجه گرفت که این بخش دارای پتانسیل‌های بیشتری برای اجرای برنامه اشتغالزای دولت است. توجه به معدن، زمینه مهاجرت معکوس و اشتغالزایی را فراهم می‌کند. جدای از این، شمار زیادی از دانش آموختگان رشته معدن را می‌توان به فعالیت تخصصی هدایت کرد.

افزون براینها، بخش معدن از توان ارزآوری بالایی برخوردار است که از طریق صدور محصولات صنایع معدنی و مراحل فرآوری صنعتی به دست می‌آید.

محصولات معدنی حلقه واسط درصنایع دیگر است. کاربرد مواد معدنی در کلیه ساخت‌وسازهای زیربنایی کشور و تامین‌کننده مواد اولیه صنایع معدنی مختلف کشور اعم از سیمان، گچ، انواع پودرهای میکرونیزه، انواع نسوز، کاشی و سرامیک، شیشه، سرب و روی، آلومینیوم، صنایع فولاد، صنایع مس، مصنوعات تزئینی و سنگ‌های قیمتی و شوینده‌ها و سایر بخش‌های صنعتی و ساختمانی از این جمله است.

حال به نظر می‌رسد که با توجه به انفال بودن بخش معدن در قانون اساسی و دارا بودن قانون معادن به صورت خاص، این بخش باید از توجه و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود.

با توجه به بحث استراتژیک بودن استقلال صنعتی و اقتصادی و اینکه تدوین و اجرای مناسب و کامل برنامه‌های اقتصادی مستلزم تشکیل و تقویت ساختارهایی است که در عین دانش‌محوری، سازوکار مناسبی برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها داشته باشد، پیشنهاد می‌شود به منظور حمایت و بهره‌گیری از توسعه بخش صنعت و معدن و استفاده بهینه از پتانسیل‌های معدنی کشور، حداکثر استفاده از توان داخلی، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گیرد.

با توجه به اینکه معدن به دلیل دارا بودن قانون خاص و بحث حاکمیتی آن نیاز به متولی قدرتمند و مسوول مقتدر با اختیارات و بودجه مستقل برای نظارت و اکتشاف ذخایر جدید دارد، منطقی است که این بخش به صورت یک وزارتخانه مستقل و جداگانه مدیریت شود.

اما اکنون که کاهش تعداد وزارتخانه‌ها در برنامه‌های دولت و مجلس محترم وجود دارد، بخش معدن و صنایع معدنی حداقل به صورت تشکیلاتی کاملا مستقل با مدیریت معاون یا قائم مقام وزیر سازماندهی شود. نباید فراموش کرد که در تمام کشورهای معدن خیز ذخایرمعدنی در اختیار حاکمیت است. بنابراین در کشور ما نیز که بخش معدن و صنایع معدنی بخش عمده‌ای از تولید و صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد و هنوز نیز بیش از ۲۰درصد از ذخایر معدنی کشور شناسایی کامل نشده،‌ نه‌تنها باید متولی این بخش در دولت کوچک نشود، بلکه باید برنامه‌ریزی شود تا مشابه سایر کشورهای توسعه یافته معدن خیز در جهان به دلیل مسوولیت راهبردی، حاکمیت این ذخایر تقویت شود.