معاون امور معادن و صنایعمعدنی وزیرصنایع و معادن اعلام کرد
برنامههای معدن در سال ۹۰
گروه صنعت و معدن- «تولید سیمان کشور در سال ۹۰ به ۷۰ میلیون تن میرسد»، «موادمعدنی خام، ذخایر کمعیار و باطلههای مفید معدنی از طریق توسعه صنایع فرآوری، وارد فرآیند صنعتی میشوند»، «بخش خصوصی انجام اکتشافات به خصوص اکتشاف تفصیلی در کشور را عهدهدار خواهد بود»، اینها از اهم گفتههایی است که معاون امور معادن و صنایعمعدنی وزیر صنایع و معادن در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنایع و معادن، بیان کرد. تکمیل زنجیره ارزش و تولید و افزایش بهرهوری به ویژه در استفاده بهینه و صیانت از ذخایرمعدنی جزو اهم برنامههای این معاونت برای سال ۹۰ اعلام شد.پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنایع و معادن، سوالاتی را درباره عملکرد کنونی و جاری معاونت امور معادن و صنایعمعدنی وزیرصنایع و معادن با «وجیهالله جعفری» مطرح کرد. آنچه میخوانید متن این گفتوگو است:
به عنوان اولین سوال بفرماییدکه مهمترین برنامههای معاونت امورمعدنی و صنایعمعدنی برای امسال چیست؟
با توجه به اینکه امسال به عنوان سال جهاداقتصادی نامگذاری شده است تکمیل زنجیره ارزش و تولید و افزایش بهرهوری به ویژه در استفاده بهینه و صیانتی از ذخایرمعدنی را جزو اهم برنامههای خود قرار دادهایم. استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن، ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمانهای توسعهای در راستای رشد فعالیتهای معدنی و نظارت مستمر و هدایتگر بر فعالیتهای معدنی برای استفاده بهینه از ذخایرمعدنی از دیگر برنامههای این معاونت برای امسال است.
دولت برای افزایش مشارکت بخشخصوصی در حوزه معادن کشور چه سیاستهایی در پیش گرفته است؟
بر اساس مفاد مندرج در بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل ۴۴ را ندارد و موظف است که هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
بر همین اساس بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصیسازی و اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ پیشگام بوده است؛ به گونهای که ۸۲ درصد بازار بورس کشور را به خود اختصاص داده است.
در بخش معدن دولت چه فعالیتهایی را به بخشخصوصی واگذار میکند؟
بر اساس مفاد مندرج در ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ و با ملاحظات مربوط به آن تدوین شده است، برای توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف شده است که در سقف بودجه سنواتی، نقشههای پایه زمینشناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیلهای معدنی کشور را تهیه و پس از بلوکبندی محدودهها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند و در واقع بخش خصوصی انجام اکتشافات به خصوص اکتشاف تفصیلی در کشور را عهدهدار خواهد بود.علاوه بر این، مواد قانون معادن با هدف ترویج سرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی و هماهنگی و اداره امور اخذ مجوز با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط برای به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و حل سایر مشکلاتی است که سرمایهگذاران بخش خصوصی در حال حاضر با آن مواجهند اصلاح شده است. همچنین بهرهبرداری معادن صرفا از طریق بخش خصوصی بر اساس قانون معادن صورت خواهد گرفت و همچنین عضویت بخش خصوصی در کمیتههای تصمیمگیری و شورای عالی معادن بیانگر حضور و مشارکت بخش خصوصی در سطح کلان سیاستگذاری و برنامهریزی بخش معدن است.
دولت چه اقداماتی برای تبدیل روند خامفروشی به تولید فرآوردههای معدنی انجام داده است؟
از سیاستهای کلان بخش معادن و صنایع معدنی کشور، اکتشاف، بهرهبرداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسوولیت، هدایت و نظارت دولت بر اساس فناوریهای پیشرفته روز توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی است و در این میان نکته حائز اهمیت این است که موادمعدنی خام، ذخایر کمعیار و باطلههای مفید معدنی از طریق توسعه صنایع فرآوری، وارد فرآیند صنعتی شوند.
نوسازی، تجهیز و بهینهسازی فرآیند تولید در واحدهای فرآوری با استفاده از فناوری روز برای تولید محصول نهایی با پیشبینی اعتبار لازم و تصویب عوارض بر صادرات مواد خام و تصویب تعرفه برای ورود محصول انجام گرفته است. افزون بر این، نوسازی و تجهیز ماشینآلات و تاسیسات کانهآرایی و فرآوری به فناوری روز با تسهیلات لازم به فعالان بخش معدن در قالب تفاهم نامههای چندجانبهای با بخش بانکی کشور با جدیت انجام و پیگیری میشود.
عملکرد بخش معدن در برنامه چهارم را چطور ارزیابی میکنید؟
بخش معدن در پنج سال اخیر رشد چشمگیری داشته که نشان از انگیزه بالا و برنامهریزی منسجم دولت برای توسعه این بخش دارد، هرچند طی سالهای برنامه چهارم فراز و نشیبهای زیادی در اقتصاد جهانی اتفاق افتاد، اما به دلیل پایدار بودن و کم تاثیرپذیری سرمایهگذاری در بخش معدن از موضوعات پیرامونی، عملکرد بخش معدن و صنایعمعدنی از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است.
میتوانید به برخی از این تغییرات اشاره کنید؟
بله، برای نمونه تعداد معادن کشور از ۳۶۹۲ معدن در سال ۸۳ به ۵۵۰۰ معدن در سال ۸۹ و میزان استخراج از معادن کشور نیز از ۱۵۶ میلیون تن به بیش از ۲۸۰ میلیون تن رسید.تولید سیمان کشور نیز از ۲/۳۲ میلیون تن در سال ۸۴ به ۶۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسید و این میزان در سال ۹۰ به ۷۰ میلیون تن میرسد.
ارسال نظر