استراتژی معدن؛ یک گام تا اجرا
گروه صنعت و معدن- «استراتژی بخش معدن به زودی توسط گروه تدوین گر استراتژی برای تایید نهایی به معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن ارائه می‌شود.» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن با بیان این مطلب از اتمام کار تدوین استراتژی بخش معدن خبر داد. این در حالی است که از سال ۸۴ تا به الان کار تدوین این استراتژی به تاخیر انداخته شده است. چند سال پیش استراتژی اکتشاف معدن تدوین شد، اما به این نتیجه رسیده شد که برای توسعه بخش معدن نیاز به یک استراتژی جامع است، اما سرعت تدوین بسیار پایین بوده و همچنان معدنکاران را از داشتن یک مسیر روشن و جامع محروم کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن؛ «وجیه الله جعفری» به بحث بازرسی از معادن نیز اشاره کرد و گفت: «هم اکنون بازرسی از معادن با توجه به اهداف برنامه پنجم تخصصی‌تر و کامل‌تر شده و در مسیر تحقق اهداف برنامه پنجم هدایت خواهد شد.» وی افزود: «با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری یک سند راهبردی برای مدیریت صحیح بازرسی از معادن تدوین شده است که تاکنون اهداف این سند راهبردی در بخش‌های استخراج و اکتشاف دنبال می شد، اما از ابتدای امسال در بخش فرآوری معدنی نیز اهداف این سند مد نظر قرار می گیرد.»
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: «هم‌اکنون چهار هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که صلاحیت علمی و فنی آنها تایید شده است در حال بازرسی از معادن هستند.»
«جعفری» اضافه کرد: «این بازرسی‌ها برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی، بهره برداری صحیح از معادن، رعایت اصول ایمنی و فنی، پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و محاسبه برداشت واقعی از معادن صورت می گیرد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون معادن اشاره کرد و گفت: «با تصویب این قانون شرایط مناسبی برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم شده است و شفافیت در واگذاری‌ها و نوع واگذاری معادن به بخش خصوصی نیز بهتر شده است.»
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه ۶۵درصد حقوق دولتی دریافتی از معادن در بخش معدن و صنایع معدنی و به‌ویژه توسعه اکتشاف، نوسازی و تجهیز معادن هزینه خواهد شد، بیان کرد: «بخش دیگری از این حقوق به بازسازی و احیای محل تخریب معادن، کمک به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین تکمیل زیرساخت روستاهای اطراف اختصاص خواهد یافت.»
وی با بیان اینکه وجود بیش از ۵۵۰۰ معدن و ۲۰ هزار واحد صنایع معدنی، ایران را به یکی از کشورهای معدنی مهم در خاورمیانه و حتی در سطح جهان تبدیل کرده است، افزود: «سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی بالغ بر ۵ درصد است و افزون بر این، حدود ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری داخلی و بیش از ۳۲ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی است که رتبه اول در این بخش را دارا است.»
وی ادامه داد: «تعداد معادن کشور از ۳۶۹۲ معدن در سال ۱۳۸۳ به ۵۵۰۰ معدن در سال جاری رسیده است و میزان استخراج معادن از ۱۵۶ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۲۸۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسیده است. همچنین تولید سیمان کشور، از ۲/۳۲ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ به ۶۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسید و هم اکنون ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از ۷۲ میلیون تن رسیده که باعث شده رتبه اول این صنعت را در خاورمیانه و رتبه ششم دنیا را در اختیار داشته باشیم.» «جعفری» گفت: «این آمار بیانگر اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و اکتشاف مواد معدنی با تنوع مختلف و بهره‌برداری آنها است و با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در طول سال‌های گذشته و ایجاد زمینه حضور این سرمایه‌گذاری در رابطه با بهره‌مندی از ذخایر معدنی با تنوع لازم در توسعه اقتصادی کشور بوده است.»
به نظر کارشناسان، وجود استراتژی‌های صنعتی و معدنی مانع انجام اقدامات و فعالیت‌های سلیقه‌ای و موازی خواهد شد و سالانه ده‌ها میلیارد دلار ارز، صدها هزار نفر اشتغال در معادن و صنایع معدنی ایجاد خواهد کرد و زمینه‌ساز رشد اقتصادی خواهد شد. مد نظر قرار گرفتن طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه حامل‌های انر‌ژی از اهم مسائل پیش روی بخش معدن است که لازم است در استراتژی بخش صنعت مورد نظر قرار بگیرد. به غیر از استراتژی بخش معدن، از دیگر نیازهای بخش معدن، قانون معادن است.از مطالب مهم دیگر، تدوین برنامه جامع فعالیت‌های معدنکاری با بخش‌های دیگر مثل محیط زیست و منابع طبیعی است که ضمن احترام به قوانین و لزوم رعایت موازین محیط زیستی و حفظ منابع طبیعی، ضوابط و مقررات باید در داخل هیات دولت و بین وزارتخانه‌های مربوط حل شود و معدنکار نباید بین سازمان‌های مختلف سردرگم شود.
ارسال نظر