دیدگاه
فراتر از یک ناظر!
چند دهه است که در جهان، تشکلهای غیردولتی نقش عمده و اساسی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و صنعتی بر عهده دارند. این تشکلها در همکاری با بخش دولتی، تحقق و اهداف آرمانی مانند عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، حفاظت محیطزیست، حمایت از مصرفکننده، توزیع عادلانه ثروت در جامعه و... را پی میگیرند و به عنوان یک «شهروند سازمانی» ابتکارات عمدهای را در مدیریت کشور دارند. این حضور و مشارکت به ویژه در امر سیاستگذاری بسیار مهم و اساسی است.
حسین حقگو
چند دهه است که در جهان، تشکلهای غیردولتی نقش عمده و اساسی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و صنعتی بر عهده دارند. این تشکلها در همکاری با بخش دولتی، تحقق و اهداف آرمانی مانند عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، حفاظت محیطزیست، حمایت از مصرفکننده، توزیع عادلانه ثروت در جامعه و... را پی میگیرند و به عنوان یک «شهروند سازمانی» ابتکارات عمدهای را در مدیریت کشور دارند. این حضور و مشارکت به ویژه در امر سیاستگذاری بسیار مهم و اساسی است. چنانکه جریان توسعه صنعتی نشان میدهد این گروه از کشورها، در این مسیر موفقتر بوده و مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایرین دارند و در امر تعیین اهداف استراتژیک و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و صنعتی خود از نظرات و ایدههای تشکلها بیشتر استفاده کردهاند.
روز گذشته گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای پاییز ۸۹ منتشر شد که بر اساس آن ۱۹۰ تشکل اقتصادی و صنعتی رسمی کشور به اظهارنظر درخصوص مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار کشور پرداختند. در این نظرسنجی مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه و ... از جمله مواردی بوده که در صدر فهرست مشکلات فعالان کسب و کار کشور قرار داشته است.
به نظر میرسد حضور نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی نه فقط به عنوان طرف نظرخواهی یا ناظر، بلکه به عنوان عنصری فعال در تدوین برنامهها و تعیین راهکارهای رفع موانع کسب و کار و تبدیل این فضا از بازدارندگی به پیشبرندگی بیش از پیش ضروری است؛ چراکه حضور نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی به تعیین راهحلها و هرچه واقعیتر شدن برنامهها میانجامد. به عبارتی از مهمترین معضلات و شکافهای نظام برنامهریزی و اصولا سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشورمان «ذهنی و انتزاعی» بودن این سیاستها است، چنانکه این برنامهها یا چنان بلندپروازانه بودهاند که اصولا قابلیت اجرایی نداشته و فقط به تخصیص غیربهینه منابع منجر شده است یا آنچنان محافظهکارانه و دولتمدارانه که امکان هر گونه ابتکار و خلاقیت را از جامعه سلب کرده است. بر این اساس حضور تشکلها در نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کشور میتواند «امکان تلفیق علم و دانش استادان و کارشناسان دانشگاهی» و «محدودیت و مشکلات دستگاههای دولتی» را با «تجربه و هنر عینی» حاصل یکصد سال تلاش صنعتگران را فراهم کرده و راهبردهای خردمندانه و قابل اجرا را در اختیار جامعه قرار دهد.
ارسال نظر