گزارش
وعده پرداخت مطالبات پیمانکاران
گروه انرژی- «ما می‌توانیم». وزیر نیرو در پاسخ به درخواست پیمانکاران برق، ابراز امیدواری کرد که مطالبات شرکت‌های پیمانکاری برقی را از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دریافت کند. این در حالی است که دبیر سندیکای برق ایران از عدم پرداخت بدهی شرکت‌های پیمانکاری از سوی این معاونت خبر می‌دهد و خواهان صیانت دولت از دستاوردهای صنعت برق است. پرداخت بخشی از بدهی؟
به گزارش « مهر»، وزیر نیرو از در نظر گرفتن ۷ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت برق در بودجه ۹۰ خبر داد و گفت: «وزارت نیرو در تلاش است تا بتواند بخشی از بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. البته این رقم شامل مابه التفاوت قیمت برق و سایر هزینه‌های این بخش است.»
«مجید نامجو» همچنین در مورد پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران افزود: «وزارت نیرو در تلاش است تا در روزهای پایانی سال بتواند تخصیص بیشتری از بودجه سال ۸۹ خود را از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری دریافت کند.» وی تصریح کرد: «البته تاکنون تخصیص‌هایی که به وزارت نیرو داده شده ، بیش از سایر وزارتخانه‌ها است، اما در تلاش هستیم بتوانیم در روزهای باقی مانده پنج درصد تخصیص دیگر نیز از بودجه خود داشته باشیم.»وزیر نیرو گفت: «اگر این اتفاق رخ دهد، هنوز هم نسبت به تخصیص بودجه سال گذشته کمتر دریافت خواهیم کرد، چرا که برخی پروژه‌های وزارت نیرو در سال ۸۸ تا ۹۵ درصد تخصیص هم داشته‌اند.»
بدهی‌ها همیشه هست
وی ابراز امیدواری کرد که تلاش او و همکارانش در راه جذب منابع مثمرثمر باشد. «نامجو» همچنین درباره پرداختی بخشی از بدهی‌های وزارتخانه متبوعش به پیمانکاران خاطرنشان کرد: «بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران همواره وجود داشته و نمی‌توان گفت که دولت می‌تواند همه آن را تسویه کند، چرا که این وزارتخانه یک وزارتخانه پویا است. از سوی دیگر، چنین امکانی هیچ گاه برای دولت و وزارت نیرو میسر نبوده است که تمامی بدهی‌ها را پرداخت کند، اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.»
دولت صیانت کند
در حالی که وزیر نیرو از توانایی این وزارتخانه در پرداخت طلب پیمانکاران سخن می‌گوید؛ دبیر سندیکای برق با بیان اینکه انتظار خانواده صنعت برق از دولت، صیانت از دستاوردهای صنعت برق، کمک و پرداخت بخشی از بدهی‌ها به صنعت برق است، تشریح کرد: «تمامی کسانی را که در سازمان برنامه و معاونت راهبردی و مجلس ملاقات کرده‌ایم، متفق‌القول هستند که بودجه تخصیصی حق شرکت‌های برق است و باید پرداخت شود. چرا که اگر پول شرکت‌ها پرداخت نشود، فعالیت شرکت‌ها تعطیل می‌شود و ریزش نیرو خواهند داشت.»
به گزارش روابط عمومی سندیکای برق ایران، «حمیدرضا صالحی» اضافه کرد: «برای وزیر نیرو فرصت خوبی است که بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس در روزهای پایان سال کاری برای بنگاه‌های صنعت برق کاری انجام دهد و بخشی از مطالبات صنعت را صاف کنند تا آنها بتوانند در آستانه شب عید حقوق کارکنان و کارگران شان را پرداخت کنند.»
خبری از پول نیست
وی با توضیح اینکه معاونت راهبردی بیان کرده است که باید معاون رییس‌جمهور، اقدام مقتضی را انجام دهد تا بودجه تخصیصی به شرکت‌های برق تعلق بگیرد، اعلام کرد: «این بودجه به وزارت نیرو پرداخت نمی‌شود. حتی از سوی وزارت نیرو کلیه مکاتبات مربوطه انجام شده است، اما خبری از پول نیست. وزارت نیرو نه فقط در چند ماه آخر سال چیزی دریافت نکرده است، بلکه از محل تسویه حساب شش ماهه اول سال ۸۹ نیز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان طلبکار است.»
دبیر سندیکای برق تاکید کرد: «اگر وزیر نیرو موفق نشود که پول را دریافت و پرداخت کند، تنها راه پیش رو شخص رییس‌جمهور است. اگر دولت نتواند و یا در صلاحدید خود مطالبات را در زمان مقرر پرداخت نکند، بنگاه‌های فعال در برق قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و با افزایش بیکاری مواجه می‌شویم.»
«صالحی» افزود: « بخشی از دارایی‌های وزارت نیرو در رد دیون دولت به نهادهای عمومی واگذار می‌شود، اما دیون وزارت نیرو به بخش خصوصی مربوطه مغفول می‌ماند.»
مصائب برقی‌ها
وی اظهار کرد: «عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های برق از طرف دولت، این بخش را با مشکلاتی در پرداخت بدهی به بانک‌ها مواجه کرده است که علاوه بر جریمه دیرکرد به تازگی برخی از مدیران شرکت‌ها را ممنوع الخروج کرده اند.»
به نظر کارشناسان، عدم پرداخت طلب شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند این واحدها را با چالش انباشت دیون بانکی مواجه کند. فعالان صنعت برق نیز باتوجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و برنامه دولت برای حمایت از بخش خصوصی یادآور می‌شوند که برای تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌ها و رونق بازار، ارزش زمان و سرمایه شرکت‌ها را مدنظر قراردهد.
ارسال نظر