روایت اتحادیه‌ها از کم‌فروشی
گروه صنعت و معدن- واکنش نسبت به کم فروشی برخی از واحدهای تولیدی در حالی که فقط چند روز از سالروز حمایت از مصرف‌کنندگان نگذشته است، ادامه دارد. به دنبال گزارش‌های مردمی‌در خصوص کم فروشی و تغییر در طراحی بسته بندی برخی کالاها با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش میزان تولید از سوی برخی از تولیدکنندگان متخلف، طی دوهفته اخیر وزیر بازرگانی و صنایع نسبت به این رفتار که حقوق مشتریان رعایت نمی‌شود، واکنش نشان دادند. وزیر صنایع خبر از طرحی برای برخورد با متخلفان داد که هنوز از اقدامات و ابعاد اجرایی آن خبری در دست نیست و وزیر بازرگانی نیز از مردم خواست متخلفان را معرفی کنند.
«مهدی غضنفری» وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «موج» پیرامون کاهش وزن برخی از کالاها از سوی واحدهای تولیدی اظهار کرد: «هرگونه گران فروشی و کم فروشی تخلف است و این اقدام به منزله اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.»
وی با تاکید بر ضرورت آشنایی مصرف‌کنندگان با حقوق خود افزود: «مردم در صورت مشاهده هریک از تخلفات مذکور می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ شکایت خود را اعلام کنند.»
شکل‌گیری انجمن‌های مردم نهاد
«غضنفری» افزود: «پس از اثبات تخلف از سوی واحدهای صنفی و یا تولیدی و تشکیل پرونده برای آنها، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شده و وظیفه جریمه این واحدها را به عهده دارد.»وزیر بازرگانی با تاکید بر ضرورت ایجاد انجمن‌های مردم نهاد برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: «اجحاف‌هایی که در حق مشتریان در جامعه صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده این واقعیت است که باید انجمن‌های مردم نهاد در راستای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان هر چه سریع‌تر تشکیل شوند.»
اما خبرنگار ما، برای اینکه از دیدگاه چند اتحادیه تولیدی درباره کم فروشی جویا شود، با مسوولان چند تشکل گفت‌وگو کرده است.
اتحادیه مرغداران: نظارت تا درب کشتارگاه
افزایش مصرف در روزهای پایان سال و گزارش‌های کم‌فروشی در‌این روزها تب بازار را به مصرف‌کننده‌ها انتقال داده است. از جمله زمان‌های افزایش کم فروشی، می‌تواند همین روزها باشد. از‌این رو به سراغ «حسین مقدم‌نیا»، رییس اتحادیه سراسری مرغداران رفتیم، تا درباره کم فروشی یکی از کالاهای پرمصرف شب‌های عید آگاه شویم.
«مقدم‌نیا» گفت: «در مورد کم فروشی تعزیرات و نهادهای مربوطه باید کنترل کنند. ما به عنوان تولیدکننده تا درب کشتارگاه، قیمت و نظارت بر کم‌فروشی را کنترل می‌کنیم، اما بعد از‌این دیگر از حوزه وظیفه ما خارج است.»
وی ادامه داد: «دو سال است که ما تلاش داریم که به شکلی‌این مشکل را حل کنیم، از‌این طریق که شبکه توزیع متصل به شبکه تولید را‌ایجاد کنیم که دست واسطه‌ها کوتاه شود.»
زیر قیمت می‌فروشیم
رییس اتحادیه سراسری مرغداران با اشاره به‌اینکه وظیفه وزارت کشاورزی و اتحادیه ما، کنترل قیمت‌ها است، تشریح کرد: «به‌رغم زیانی که تولیدکنندگان تا الان داشته‌اند، اما همچنان به کارشان ادامه می‌دهند. ادامه کار با‌این ضررها نیز به‌این دلیل بوده است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سه ماه آخر سال صورت گرفت و در‌این موقع بیشترین فروش را مرغداران می‌توانند داشته باشند، از‌این رو برای جبران بخشی از ضرر به کار خود ادامه داده‌اند.»
«مقدم‌نیا» افزود: «وضعیت به گونه‌ای است که مرغداران و تولیدکنندگان، زیر قیمت می‌فروشند. با افزایش قیمت سوخت(گازوئیل) از ۱۶۵ ریال به ۱۵۰۰ ریال، بهای تمام شده برای هر کیلو مرغ ۲۰۰۰ ریال افزایش داشته است . مرغداران در وضعیت کنونی متضرر می‌شوند.»وی اضافه کرد: «وزارت بازرگانی برای حمایت از مصرف‌کنندگان نیز واردات گوشت مرغ و توزیع آن را در برنامه خود داشته است که این واردات باید با اطلاع تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باشد که به تولید صدمه نزند.»
کام تلخ مردم از شیرینی و شکلات
با نزدیک شدن به آغاز سال جدید و افزایش خرید شیرینی و شکلات، خبرهایی مبنی بر کم‌فروشی در بازار گزارش می‌شود. تغییر بسته بندی‌ها به منظور کاهش محتویات درون آن و کاهش وزن بسته‌های شیرینی و شکلات از جمله مواردی است که کام شهروندان را در آغاز سال جدید تلخ کرده است. این در حالی است که «جمشید مغازه‌ای» دبیر انجمن شیرینی و شکلات‌این خبر را تکذیب می‌کند.«مغازه‌ای» با بیان اینکه گزارشی مبنی بر کم‌فروشی از سوی اعضای انجمن نرسیده است، اضافه کرد: «ممکن است که خارج از اعضای انجمن کسانی هم باشند که این کار را انجام می‌دهند؛ این مورد از حیطه اختیارات و کنترل ما خارج است.»
افزایش قیمت شیرینی از فروردین؟!
خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» تغییر قیمت شیرینی و شکلات را در روزهای پایان سال از دبیر انجمن شیرینی و شکلات جویا شد.
«مغازه‌ای» با اشاره به‌اینکه انجمن شیرینی و شکلات با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توافق‌ها و تعهداتی مبنی بر تثبیت قیمت‌ها تا فروردین ماه داشته است، افزود: «بعد از فروردین ۱۳۹۰ با نظر و مشورت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، احتمالا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت به تناسب بهای تمام شده و حاشیه سود معقول خواهد بود.»
کم‌فروشی در بازار
برچسب‌های روی محصولات، شناسنامه محصول قلمداد می‌شود، اما زمانی که این شناسنامه که کمیت و کیفیت کالا را منعکس می‌کنند با هم تناسبی نداشته باشند، مصرف‌کننده را نسبت به کیفیت و کمیت کالا بی اعتماد می‌کند. کم فروشی از جمله مواردی است که حقوق مصرف کنندگان را نادیده می‌گیرد.
خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بعد از گزارش‌های دریافت شده مبنی بر کم فروشی در بازار، به سراغ «ولی داوودآبادی» دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره رفت تا از این ماجرا جویا شود.«داوودآبادی» گفت: «تولیدکنندگان، قانونی و اخلاقی نباید در وزن و کیفیت محصولات دست ببرند، اما متاسفانه موارد محدودی نیز بوده است که به کم فروشی پرداخته‌اند.»
اداره استاندارد نظارت کند
«داوودآبادی» با بیان اینکه تولیدکنندگان، باید استانداردها و مقررات را رعایت کنند،توضیح داد: «باید در نظر داشت که تولیدکنندگان باید برای ادامه کار، سود داشته باشند. قیمت‌های کنونی کمتر از بهای تمام شده کالاها است که البته دلیلی نمی‌شود که تولیدکنندگان کم فروشی کنند و قوانین را زیر پا بگذارند. انجمن‌ها و تولیدکنندگان برنامه دارند که بعد از نوروز این مساله را پیگیری کنند.»وی ادامه داد: «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن‌ها، بر قیمت‌ها نظارت دارند، اما نظارت بر کیفیت محصولات را وزارت بهداشت، اداره استاندارد و نهادهای مربوطه باید انجام دهند.»
مصرف کنندگان حقوق شان را بدانند
دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره با اشاره به اینکه، متاسفانه، مصرف کنندگان نسبت به کم فروشی واکنش نشان نمی دهند، تاکید کرد: «انجمن‌های زیادی وجود دارد که مصرف کنندگان باید موارد تخلف را به آنها و نهادهای مربوطه اعلام کنند. مصرف کنندگان باید نسبت به حقوق شان آگاه باشند.»
خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که بنگاه‌های تولیدی براساس تفاهم نامه‌هایی که امضا کرده‌اند؛ متعهد هستند تا قیمت و وزن کالاهای خود را همانند زمان قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حفظ کنند. این درحالی است که مشخص نیست ضمانت اجرایی چنین تفاهمی که میان دولت و تشکل‌ها امضا شده است، چیست؟ یا وزارت صنایع برای برخورد با متخلفان چه اقدامی را انجام داده است؟
ارسال نظر