محسن‌ایلچی

معرفی یکصد یا ۳۰۰ شرکت برتر‌ایرانی در دو هفته گذشته، همانند سالهای قبل بازتاب متفاوتی در رسانه‌های داخلی داشت. یک بخش از بازتاب‌ها به ماهیت تبلیغی و دستاوردی ‌این رویداد سالانه شرکت‌های حاضر در فهرست مربوط شده و بخش مهم‌تری از آن به ‌این که کدام بخش از اقتصاد‌ایران توانسته از کوران‌های محیط کسب و کار در سال ۸۸ عبور کرده و جایگاه خود را در رتبه بندی مزبور تثبیت کند مربوط می‌شود. به همین دلیل، برخی از رسانه‌ها،‌ این گروه از شرکت‌ها را غول‌های اقتصادی نامیدند. برخی، موفقیت آنها را نشات گرفته از شاخص‌های مدیریتی در اقتصاد شرکت‌ها دانستند؛ برخی، آنها را بزرگان اقتصاد کشور و بعضی آنها را شرکت‌های تاثیرگذار در محیط پیرامون و بازار عنوان کردند.

فارغ از ‌اینکه نقد‌های متفاوتی در خصوص رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس معیار فروش مطرح شده است‌، مبنی بر‌اینکه ‌آیا نسبت‌های مالی مهم‌تری نظیر بازده ‌دارایی‌، نسبت سودآوری یا درآمد حاصل از صادرات شرکت‌ها نمی‌تواند معیارها یا شاخص‌های قابل اطمینانی برای‌این بررسی باشد، به نظر می‌رسد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری می‌توان پیش‌بینی کرد که نتایج رتبه‌بندی‌ این بررسی، حتی بر اساس معیار فروش هم می‌تواند در اقلام ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال جاری، تغییرات اساسی‌ ایجاد کند؛ به طوری که ‌این تغییرات، خود را در رتبه‌بندی سال‌آینده به نمایش می‌گذارد.

هما‌ن‌طوری که اشاره شد معیار «فروش سالانه» نمی‌تواند معیار دقیقی برای‌این ارزیابی باشد، به دلیل ‌اینکه ‌این مولفه هزینه عملیاتی تولید، هزینه مالی، هزینه غیرعملیاتی و هر پارامتری که حاشیه سود بنگاه را از درآمد سالانه کاهش می‌دهد، را به نمایش نمی‌گذارد.

حال اگر معیار فروش نیز همچنان مورد توجه قرار گیرد، بعد از شکل گیری امواج آتی طرح هدفمندی‌، فروش شرکت‌های برتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به‌این معنی که شاهد تعدیل در ارزش و حجم فروش سالانه شرکت‌ها خواهیم بود. یعنی مقیاس تولید بسیاری از شرکت‌ها همزمان با رشد هزینه‌ها و کمبود سرمایه در گردش تعدیل می‌شود. از سویی، مداخله دولت در تعیین قیمت فروش محصول برای برخی از شرکت‌هایی که رهبری بازار را برعهده داشته و دولت در مالکیت آن سهام مدیریتی دارد‌، نیز واقعیتی مضاعف برای کنترل فروش سالانه است. یعنی روندی که اکنون وجود دارد. مضاف بر‌این‌، رویکرد سیاستی جدید دولت برای پرهیز از خام فروشی و افزایش فروش داخلی شرکت‌ها را می‌توان به مجموعه عواملی که جریان‌های اصلی فروش شرکت‌ها بزرگ را متاثر می‌کند، اضافه کرد.

افزون براین، ادغام شرکت‌ها یا هلدینگ‌سازی‌، تغییرات غیرمنتظره‌ای در رتبه بندی سال آتی پدید می‌آورد. علاوه براین‌، قیمت‌گذاری ترجیحی با عنوان اعطای یارانه سود تسهیلات انرژی برای صنایع انرژی‌بر برخی از شرکت‌ها‌، رانت جهش یا تثبیت در جدول رتبه‌بندی را فراهم می‌سازد. کما‌ اینکه افزایش قیمت انرژی حتی با تدابیر پشتیبانی‌کننده نیز می‌تواند تغییر در رتبه‌بندی شرکت‌ها را حتمی‌ کند. در همین حال‌، افزایش تدریجی یا اصلاح نرخ ارز که بصورت بطئی در حال اجرا است نیز می‌تواند فروش شرکت‌هایی که درآمد حاصل از فروش ارزی- صادراتی دارد را در موقعیت متفاوت تری قرار دهد. از‌این قبیل رویداد‌های اقتصادی در حال وقوع که از هم‌‌اینک از سوی حسابداران و حسابرسان در حال ثبت عددی است، می‌تواند آرایش رتبه بندی شرکت‌های برتر‌ایران که به گفته مسوولان در سال‌آینده به ۵۰۰شرکت می‌رسد را دگرگون کند. با‌ این حال آیا تغییر در «ده‌تایی»‌های اول جدول رخ می‌دهد؟ آیا معیار واقعی‌تری مدنظر قرار می‌گیرد؟