گروه صنعت و معدن- «زمزمه و نگرانی فعالان معدنکار نسبت به مصوبه کمیسیون ماده یک درباره دریافت ۷۰ درصد عوارض صادراتی انواع سنگ خام که حالا ابلاغیه آن در گمرکات نصب شده، چیزی نبود که در میان همهمه و هیاهوی بازدیدکنندگان نمایشگاه بومی‌سازی شنیده نشود. معدنکاران روز پنج‌شنبه گذشته نسبت به مصوبه دولت که قرار است از روز ۲۹ دی ماه از سوی گمرک اجرا شود به شدت نگران بودند و برخی آن را تیر خلاص به معادن کوچک و روستایی می‌دانند.بر اساس تصمیمی ‌که از سوی کمیسیون ماده یک اتخاذشده است، دولت به منظور ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان و تسهیل صادرات انواع سنگ، عوارض صادراتى سنگ‌هاى خام و کارنشده به صورت بلوک یا اسلب، کنسانتره سنگ آهن و گندله سنگ آهن را تعیین کرده است. بر این اساس، عوارض صادراتی سنگ‌های خام و کار نشده به صورت بلوک یا اسلب به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌شود. همچنین عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن به میزان ۵۰ درصد تعیین می‌شود. بر اساس این مصوبه، عوارض صادراتی گندله سنگ‌آهن به میزان ۳۵ درصد تعیین می‌‌شود.»این مصوبه بیش از یک ماه قبل از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده که از روز ۲۹ دی ماه هم قابل اجرا است، اما هر چه زمان به اجرای این ابلاغیه نزدیک می‌شود، تب و تاب معدنکاران که نسبت به این مصوبه نقد دارند، افزایش می‌یابد. به طوری که هم اکنون هجوم معادن برای صدور محصولاتشان تا قبل از اجرای این مصوبه افزایش یافته، کرایه حمل بالا رفته، لابی و اعتراضات آنها به این مصوبه تقویت شده و خلاصه بر این باورند که صدور و اجرای آن نیازمند کار کارشناسی و بازنگری است. خانه معدن ایران در این حیث و بیص، به دنبال آن است تا با بهره‌گیری از نظر مشورتی و همچنین موضع کارشناسی و جایگاه قانونی و مردمی‌مجلس، اجرای این مصوبه را در مدار کار کارشناسی و همسو با منافع بخش خصوصی قرار دهد. از این‌رو، «محمدرضا بهرامن»، نایب رییس خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای به «محمدرضا سجادیان»، رییس کمیته معدن با اشاره به نشست مشترک ۲۸ آذر ماه با حضور وی، مدیران معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و مدیران گمرکات کل کشور آورده است: «حدود ۳ ماه قبل از اعلام رسمی ‌‌مصوبه اخیر از سوی دولت، نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار شده، به طوری که اعتقاد بر این است که فعالیت صادراتی کشور به لحاظ رکود جهانی از یک طرف و تحریم اقتصادی بین‌المللی (به خصوص بانکی و حمل و نقل) از طرف دیگر دچار مشکلات فراوانی شده است.»«بهرامن» در ادامه تاکید می‌کند: «علاوه بر نگرانی‌های جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان درباره افزایش کوتاه مدت قیمت‌ها ناشی از اجرای قانون طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها، قیمت در بازارهای جهانی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و افزایش قیمت‌ها به هر دلیل در داخل کشور را نمی‌توان به خریداران خارجی منتقل کرد. از سوی دیگر بر اساس مباحث مطروحه از سوی هر دو گروه در جلسه ۲۸ آذر در محل کمیسیون ملاحظه می‌شود که اجرای «مصوبه» به دلایلی که مطرح شد موجب تعطیلی تعدادی از معادن صادرات‌گرا می‌شود، معادنی که چند سال گذشته با حمایت و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری وزیر صنایع و معادن به عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی کشور توانسته موفقیت بسیار خوبی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.»در ادامه این نامه از رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس خواسته شده تا کارگروه‌های کارشناسی در وزارت صنایع و معادن که همیشه ستادهای تخصصی فعال و آماده گفت‌وگو با تشکل‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی هستند، به منظور بررسی و بازنگری در خصوص مصوبه اخیر با توجه به وضعیت امروز تشکیل و تا اعلام نهایی وزیر صنایع و معادن به عنوان متولی بخش صنعت و معدن کشور، اجرای مصوبه اخیر متوقف شود.»خبرهای دریافتی خبرنگار ما حاکی است که مجلس نیز تعامل خود را با وزارت صنایع و معادن به عنوان یک عضو کمیسیون ماده یک آغاز کرده است. هر چند که تاکنون وزارت صنایع نظر خود را در این باره اعلام نکرده است، اما واکنش اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ به این مصوبه نیز چیز جدای از خانه معدن نیست. این در شرایطی که یکی از دلایل تایید و صدور این مصوبه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن بوده است.دبیر کمیته سنگ‌های تزئینی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در گفت‌وگو با «موج» با بیان اینکه وضع تعرفه ۷۰ درصدی برای صادرات سنگ خام تزئینی به ضرر کشور است و موجب کاهش اشتغالزایی در ایران می‌شود، بیان کرد: «این تصمیم همچنین موجب افت ۲۵ درصدی تولید سنگ بریده شده و فرآوری شده در کشور به دلیل کاهش تولید مواد اولیه در معادن می‌شود.»وی ادامه داد: «همچنین با وضع این تعرفه، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در معادن کشور به حداقل ممکن می‌رسد و بخش خصوصی از این کار منصرف می‌گردد.»به گفته «وکیل»، معادن موجب ایجاد اشتغال در مناطق محروم می‌شوند، منطقه خود را رونق داده و به توزیع عادلانه ثروت کمک می‌کنند، چرا که در حاشیه آن خدمات عمومی زیاد می‌شود اما با این اقدام تیشه به ریشه اقتصاد در مناطق محروم زده می‌شود. معدنکاران بر این باورند که اجرای این مصوبه نه تنها باعث افزایش صادرات با ارزش افزوده نمی‌شود، بلکه بسیاری از معادن در مناطق روستایی را زمین‌گیر کرده و بازارهای صادراتی را با هم به دست رقبا می‌دهد.