مجلس در برنامه پنجم از دولت خواست
طراحی راهبرد صنعت با الزامات ۶ گانه
گروه صنعت و معدن- پس از آنکه مجلس بارها از دولت خواسته است که راهبرد صنعتی خود را ارائه کند که هنوز هم ارائه نشده است، همزمان با آغاز بررسی مواد صنعتی برنامه پنجم توسعه در صحن مجلس، نمایندگان بار دیگر با تصویب ماده‌ای از دولت خواستند که ضمن ارائه راهبرد صنعتی، الزامات شش‌گانه‌ای را در تدوین راهبرد صنعت کشور رعایت کنند که الحاق افزایش نرخ ارزش افزوده بخش صنعت یکی از شاخص‌های مهم کمی‌در طراحی راهبرد صنعتی است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی و تصویب بخش کشاورزی برنامه پنجم، وارد بخش صنعت و معدن شدند. براساس ماده ۱۳۷ به عنوان اولین ماده از این بخش لایحه برنامه که مورد تصویب مجلس قرار گرفت، وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز ایران در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:
الزامات راهبردی شش گانه
۱- ارتقای سطح رقابت‌مندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت‌های رقابتی.
۲-متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات.
۳- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت پذیر.
۴- توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تاکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی.
۵- افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری صنایع و معادن.
۶- تقویت‌ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات» به‌منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵در تبصره این ماده آمده است کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرحاکمیتی مزبور در این ماده توسط بخش‌های غیردولتی انجام می‌پذیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه ماده‌ای را به تصویب رساندند که به دنبال آن دولت مجاز می‌شود در حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی اقداماتی انجام دهد. با تصویب ماده ۱۳۷ برنامه پنجم، وزارت صنایع موظف به ایجاد خوشه‌های صنعتی و برند و بنگاه‌های اقتصادی رقابتی طی ۵ سال آینده شد.
اعتبار به شهرک‌های صنعتی
نمایندگان همچنین در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی ۵ سال آینده، دولت را مجاز به پیش‌بینی کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها از طریق بودجه‌های سنواتی کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم با رای به مکرر ۲ و ۳ ماده ۱۴۳به بررسی بخش صنعت و معدن این برنامه پایان دادند. طبق مکرر ۲ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی
(در بند الف) به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را در مناطق انجام دهد.
دستورالعمل بند الف با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید معاونت می‌رسد.
در بررسی بند الف عبارت «فقط در مناطق کمتر توسعه یافته» به پیشنهاد یکی از نمایندگان به عبارت «مناطق» تغییر کرد.
۱۵ درصد معافیت مالیاتی
در بند ب این ماده آمده است: صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است. همچنین در بند ج مکرر ۲ ماده ۱۴۳ عبارت «صدور پروانه تاسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود. همچنین در مکرر ۳ این برنامه آمده است به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- معافیت موضوع ماده(۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی به میزان پانزده درصد(۱۵ درصد) افزایش می‌یابد.
ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.
نمایندگان مجلس در ابتدای بخش حمل و نقل برنامه پنجم توسعه ماده ۱۴۴ را حذف کردند.
در این ماده آمده بود، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل درون شهری بر اساس سند راهبردی که توسط معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و مسکن و شهرسازی، شورای‌عالی استان‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در سال دوم برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
در تبصره این ماده آمده بود: کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی موظفند این بند را اجرا کند. دلیل نمایندگان برای حذف این ماده، وجود دستورالعمل‌های آن در قانون‌های اصل ۴۴ و حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت بود.
ارسال نظر