مهندس ناصر حیدری نسب *

حرکت صنعت برق در مسیر توسعه و بدل شدن آن از صنعتی وابسته به خارج به یکی از نمادهای خودکفایی در کشور، سیر پر فراز و نشیبی دارد، هر چند امروز به دلیل معوق ماندن مطالبات شرکت‌های فعال‌این صنعت از وزارت نیرو به تدریج به توقف آن منتهی می‌شود. با وقوع انقلاب، اعمال تحریم‌های مختلف و در نهایت آغاز جنگ تحمیلی،‌ این صنعت روند تازه‌ای در پیش گرفت. در همین برهه زمانی بود که صنعت برق کشور شعار «ما می‌توانیم» را سرلوحه فعالیت خود قرار داد و حرکت به سمت خودکفایی را آغاز کرد و ‌این شرایط دشوار برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فعال در ‌این صنعت فرصت بسیار مناسبی ‌ایجاد کرد. به ‌این ترتیب، ساخت تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت برق و اجرای پروژه‌های زیربنایی‌ این صنعت توسط پیمانکاران و سازندگان ‌ایرانی کلید خورد و صنعت برق روند رو به رشدی را در حوزه ساخت داخل تجهیزات و پیمانکاری در پیش گرفت.

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در مورد توسعه صنعت برق مطرح می‌شود ‌این است که بسیاری از سازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان خدمات‌ این صنعت محصولات خود را تحت لیسانس برندهای مطرح جهانی ارائه می‌کنند و‌این مساله را مبنی بر وابستگی‌ این صنعت می‌دانند. در‌ این مورد ذکر ‌این مساله ضروری است که امروز حتی برای ساخت یک کلید هم نیازمند یک شبکه جهانی از شرکت‌ها و کشورهای مختلف هستیم. روندی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان برای تولید یک کالا یا خدمت دنبال می‌شود. لذا باید تاکید کرد که تولید تجهیزات صنعت برق تحت لیسانس برندهای خارجی، به هیچ عنوان به معنای سوق دادن‌این صنعت به سمت مونتاژ کاری نیست. در حقیقت در شرایط کنونی اقتصاد و صنعت جهان، خودکفایی به معنای تولید ۱۰۰ درصد یک محصول در یک کشور نیست و‌ این رویکرد معنا و مفهوم خود را در اقتصاد امروز دنیا از دست داده است.

به علاوه باید‌این مساله را در نظر داشت که از آغاز انتقال تکنولوژی تولیدات مختلف صنعت برق به کشور ما زمان بسیاری برای یادگیری در اختیار داشته‌ایم و توانسته‌ایم به دانش‌این فناوری‌ها دست پیدا کنیم. بنابراین در شرایطی که‌ این یادگیری رخ داده، می‌توانیم اعلام کنیم که وابستگی قابل توجهی به شرکت‌های خارجی حتی آن گروه از بنگاه‌هایی که فناوری‌های آنها را به کشور وارد کرده و یا تحت لیسانس آنها بوده‌ایم، نداریم.

مشکل امروز صنعت برق مانند بسیاری از صنایع کشور‌ این است که به‌رغم پتانسیل‌ها و توانمندی‌های بسیار در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فاقد سودآوری و مزیت‌های اقتصادی است. در حقیقت بر مبنای اصول اقتصادی، صنعتی سودآور محسوب می‌شود که حاصل سود آن بالاتر از نرخ سودی باشد که توسط بانک‌ها به سپرده‌های مردم داده می‌شود. اگر نرخ متوسط سودی را که بانک‌های ‌ایرانی به سپرده‌های مردم می‌دهند، ۱۷ درصد در نظر بگیریم، صنایع کشور ما برای سودآور بودن باید نرخ بازگشت سرمایه‌ای بالای ۱۷ درصد داشته باشند. در غیر‌این صورت، بهتر است که منابع سرمایه‌ای که برای راه‌اندازی صنایعی با سود کمتر از‌این رقم صرف می‌کنیم، در اختیار بانک‌ها قرار دهیم‌.

با بررسی ‌این مبانی، به‌این سوال اساسی می‌رسیم که آیا صنایع به ویژه صنایع برقی در کشور، با وجود بهره‌های سنگین تسهیلات بانکی دارای مزیت اقتصادی و سود واقعی هستند یا نه؟ پاسخ‌ این سوال منفی است. صنایع داخل کشور ما اقتصادی نیستند و علت آن نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی است که منابع مالی بخش تولید را تامین می‌کند. نرخ ‌این سود به حدی بالا است که با سود رقابتی‌ترین صنایع ما هم برابری نمی‌کند. به علاوه، حوزه ساخت تجهیزات و پیمانکاری صنعت برق به عنوان صنعتی که شامل تعداد زیادی بنگاه اقتصادی فعال با توان مشابه در یک حوزه مشخص است، عمدتا سودآوری بالایی ندارند؛ چرا که تعدد بنگاه‌های فعال در یک حوزه مشابه، قیمت محصولات و خدمات تولیدی را به تدریج کاهش داده و سودآوری ‌این صنایع را به حداقل می‌رساند. تملک ۸۰ درصدی دولت بر صنعت برق و تبدیل شدن آن به اصلی‌ترین مشتری‌ این صنعت نیز به مشکلات آن دامن زده است. به این معنا که صنعت برق ‌ایران از یک سو تعداد زیادی تولیدکننده و عرضه‌کننده کالاها و خدمات ساخت داخل دارد و از سوی دیگر، برای ‌این حجم قابل توجه از تولیدات و خدمات تنها با یک مشتری به نام دولت مواجه است، پس بر اساس قانون عرضه و تقاضا، این صنعت فاقد مزیت‌های رقابتی است و بازار آن اقتصادی نخواهد بود. مساله دیگر ‌اینکه حضور دولت به عنوان مشتری انحصاری کالا و خدمات صنعت برق نه تنها به کاهش سود بنگاه‌های ‌این صنعت منجر شده بلکه در نهایت انباشت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات‌این بنگاه‌ها از دولت را نیز به دنبال داشته است. تجمیع بدهی‌های معوق دولت، سود ناچیزی را که نصیب تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق می‌شد، از بین برده و آنها را به شدت به سیستم بانکی، تامین کنندگان مواد اولیه و سایر بنگاه‌هایی که با آنها کار می‌کنند، بدهکار کرده است. سوالی که ممکن است در‌ این شرایط مطرح شود ‌این است که چرا به‌رغم تمام ‌این مشکلات، هنوز هم شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق به فعالیت خود در‌این صنعت ادامه می‌دهند؟ اولین دلیل‌این تلاش برای ادامه بقا ‌این است که ما در اکثر صنایع کشور با مدیران کارآفرینی سرو کار داریم که در سال‌های پس از انقلاب با تلاش فراوان کارخانه‌ها و شرکت‌های خود را راه‌اندازی کرده و سرپا نگه داشتند و به همین دلیل آنها کارخانه خود را مثل فرزند خود عزیز می‌دانند. یا دلایل دیگر مثل ‌اینکه ممکن است مدیران بسیاری از شرکت‌های برقی به چگونگی خروج از‌ این صنعت فکر کرده باشند، اما تعهدات اجتماعی آنها و حتی نحوه پاسخگویی به قانون کار و بیمه و مسائلی از‌این دست سبب شده که صاحبان صنعت برق به‌رغم دشواری‌های مالی که پیش روی آنها قرار گرفته، تلاش کنند که کارخانه‌ها و شرکت‌های خود را سرپا نگه دارند. بنابراین ‌این شبهه که سود شرکت‌های برقی آن قدر بالا است که به‌رغم طلب ۵۳۰۰ میلیارد تومانی از دولت، هنوز آنها را سرپا نگه داشته، کاملا غیر کارشناسی، نادرست و غیرمنصفانه است.

اگر امروز به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم ۸۵ تا ۹۰ درصد از تجهیزات و خدمات مرتبط با صنعت برق را به عنوان یک صنعت مادر و زیربنایی در کشور تولید کنیم و همه‌ این توانمندی را باور دارند، پس ثابت کرده‌ایم که هرگز از ارزش‌های انقلاب عدول نکرده‌ایم. در واقع همین ارزش‌های انقلاب بود که ما را به سمت خودکفایی هدایت کرد و سبب شد که حتی آن گروه از کالاها و خدماتی را که برای ما فاقد مزیت‌های رقابتی بودند، برای جلوگیری از وابسته شدن به کشورهای خارجی، بسازیم. بنابراین، باید این راد مردی صنعتگران را دید.

*عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ‌ایران