گروه انرژی - در حالی که هنوز کارگروه طرح تحول اقتصادی زمان دقیق اعلام قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده، خبرسازی‌ها در مورد نحوه واقعی شدن قیمت‌این حامل‌ها از جمله گاز طبیعی همچنان داغ است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز طبیعی و سایر محصولات گازی باید در یک دوره پنج ساله آزاد شده و در نهایت بهای‌این حامل انرژی حداقل به ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض افزایش یابد.

در حال حاضر، قیمت یارانه‌ای هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۳ تومان است که ارزان بودن آن موجب شده تا دولت واقعی نمودن قیمت گاز را به ‌عنوان راهکار اقتصادی در جهت رعایت الگوی مصرف معرفی کند. در‌این راستا به نظر می‌رسد که دولت از بین ۴ راهکار برای افزایش قیمت گاز، راهکار تبعیضی- ترجیحی را برای گاز در نظر گیرد.

در‌این بین بر اساس گزارشی که از سوی خبرگزاری «فارس» منتشر شده، در راهکار اول، افزایش قیمت به صورت یک منحنی یکنواخت مطرح شد، به طوری که باید قیمت گاز مشترکان خانگی از ۱۳۰ ریال به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد در مدت ۵ سال کاملا‌ آزاد شود.

با‌این حال، دولت راهکار دومی‌را نیز‌اندیشید که‌این راهکار عبارت بود از؛ افزایش قیمت گاز مشترکان به گونه‌ای که بهای‌این حامل انرژی در سال اول و دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با شتاب و در سال‌های پایانی منحنی با شیب کمتری افزایش یابد که در صورت اجرای‌این سناریو، قیمت گاز طبیعی در سال‌های اول و دوم به طور متوسط سالانه ۳۰ درصد و در سال‌های پایانی تا ۱۵ درصد به صورت تدریجی افزایش می‌یافت.

اما سناریوی سومی‌نیز مطرح شد که طبق آن افزایش قیمت گاز طبیعی در سال‌های اولیه باشیب آرام و در سال‌های پایانی با شیبی تند صورت می‌گرفت.

در‌این میان و در کنار انتخاب راه حلی مناسب برای رسیدن به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت بارها و بارها در نشست‌ها و محافل خبری به مشترکان پرمصرف گاز طبیعی تذکر می‌داد و حتی از ۱۵ مردادماه سال ۸۹ اعمال جرایمی‌را برای دهک‌های هشتم، نهم و دهم اتخاذ کرد.

در‌این بین به نظر می‌رسد که دولت راهکار دیگری را برای قیمت گاز در نظر گرفته است. به طوری که «محمدرضا فرزین»، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در‌این زمینه می‌گوید: «تعرفه‌ها در مورد گازطبیعی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که اگر افرادی گاز بیشتر مصرف کنند، قیمت مصرف گاز اضافی آنها بیشتر می‌شود، ولی‌این نرخ پلکانی است.»

در همین راستا «بهروز مرادی»، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با اشاره به‌اینکه قیمت حامل‌های انرژی گازطبیعی و برق در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تبعیضی و ترجیحی خواهد بود، تصریح می‌کند: «قیمت‌های تبعیضی گاز و برق بر اساس سردسیر و گرمسیر بودن مناطق تعیین شده است.» وی ادامه می‌دهد: «این تعیین قیمت به گونه‌ای است که استان‌ها و شهرستان‌های سردسیر هزینه کمتری بابت گاز می‌پردازند، ولی در استان‌های گرمسیر، ‌این قیمت بالعکس است.»

مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها درباره دسته بندی استان‌ها به منظور تعریف قیمت تبعیضی گاز خاطرنشان می‌کند: «استان‌ها و شهرستان‌های سردسیر در ماه‌های آبان تا نیمه فروردین ماه، توسط شرکت ملی گاز در پنج سطح تعریف شده‌اند و مصرف کننده‌ای که مصرفی بیشتر از الگوی بهینه تعریف شده داشته باشد، تنها برای اضافه مصرف خود، متناسب با دهکی که در آن قرار گرفته، هزینه بیشتری می‌پردازد.»

وی ادامه می‌دهد: «اعمال روش تبعیضی و ترجیحی به‌گونه‌ای است که در صورت عدم رعایت الگوی بهینه مصرف، مشترکی که دارای مصارف بالاتر از الگو است مجبور به پرداخت هزینه بیشتر خواهد بود و ضمانت اجرایی اعمال ‌این روش قیمت‌گذاری، در راستای جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز، اثربخش‌تر خواهد بود.»