گزیده خبرهای انرژی - یک کارشناس امور قراردادهای نفتی میگوید
سیاستگذاری مهمتر از نوع قراردادهای نفتی است
گروه انرژی- در حالی که وزارت نفت برنامه بازنگری سالانه بر قراردادهای نفتی برای جذب سرمایههای خارجی را در دستور کار قرار داده، یک کارشناس ارشد در امور قراردادها میگوید: «جذب سرمایهگذاری صرفا جذب دلار یا منابع مالی نیست، بلکه نوع مدیریت در اجرای یک پروژه باید جذب شود. این در حالی است که هنوز در صنعت نفت اجماعنظر در مورد اهداف و کارکردهای جذب سرمایهگذاری وجود ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس برنامه پنجم باید ۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت انجام شود که ۱۲۵میلیارد دلار آن به بخش بالادستی نفت اختصاص دارد. در این بین علاوه بر منابع داخلی که برای اطمینان بخشیدن به تامین این سرمایه پیشبینی شده، بخشی از منابع مالی پروژههای بالادستی و پایین دستی نفت باید از طریق جذب سرمایهگذاران خارجی صورت گیرد.
یک کارشناس ارشد نفت در امور قراردادها در این رابطه با بیان اینکه مشکل اصلی ما برای جذب سرمایهگذاریها به مراحل قبل و بعد از انعقاد قرارداد بر میگردد، معتقد است: «قبل از انعقاد هر قراردادی، در ابتدا باید به نحوه سیاستگذاریها و روشهای آن توجه شود. نوع قراردادها در مرحله بعد از آن قرار میگیرد.»«محمودرضا فیروزمند»، استادیار دانشگاه صنعت نفت میگوید: «یکی از مسائلی که در حال حاضر در صنعت نفت با آن مواجه هستیم، این است که اجماع نظر در مورد اهداف و کارکردهای جذب سرمایهگذاری وجود ندارد.»
وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه صنعت نفت یک صنعت بینالمللی است، گفت: «وقتی بحث سرمایهگذاری مطرح میشود، همه فکر میکنند که سرمایهگذاری صرفا دریافت منابع مالی است. در حالی که جذب سرمایهگذاری صرفا جذب دلار یا منابع مالی نیست بلکه باید نوع مدیریت در اجرای یک پروژه نیز جذب شود.»وی اظهار داشت: «قرارداد یعنی رابطه شرکت نفت با بازیگران بیرونی. اصولا بازیگران به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود. بازیگران داخلی شامل شرکتهای بخش خصوصی و شرکتهای دولتی است و بازیگران خارجی؛ یعنی تعامل با شرکتهایی که در آن طرف مرز هستند.»
وی در ادامه گفت: «قبل از انعقاد هر قراردادی در درجه اول باید سطح مجاز ورود بازیگران خارجی جهت سرمایهگذاری در ایران مشخص شود. به بیان سادهتر باید همه موارد اقتصادی و قانونی این موضوع دیده شود و اینکه سرمایهگذاران خارجی در چه بخشهایی (بالادستی، میان دستی، پایین دستی و...) اجازه ورود دارند.»«فیروزمند» در ادامه گفت: «مورد دوم نیاز ما از جذب سرمایهگذار خارجی است؛ یعنی باید یک دید درست راجع به میزان نیازهایمان داشته باشیم.»
به گفته وی در مرحله سوم نیز مدت زمانی که میخواهیم با یک سرمایهگذار خارجی کار کنیم (مقطعی یا بلند مدت) باید مشخص شود. این کارشناس ارشد نفت در امور قراردادها با بیان اینکه نفس مشارکت برای اجرای پروژهها بسیار مهم است، اظهار داشت: «به نظر بسیاری از کارشناسان اگر کشوری شرکای نفتی قوی در سطح بینالملل داشته باشد که آن شرکا علاقهمند باشند فعالیتهای نفتی آن کشور رونق داشته باشد، عواملی چون تحریم و محدودیتهای بینالمللی دیگر کارساز نخواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه طی ۵ سال آینده باید نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت نفت انجام شود، گفت: «بعد از مشخص شدن همه موارد (سطح مجاز ورود بازیگران، نیاز به سرمایهگذاری و مدت زمان حضور سرمایهگذاران) میتوان اهداف خاص برای سرمایهگذاری را تدوین و طراحی کرد.»وی در ادامه در مورد اهدافی که ورای سرمایهگذاری وجود دارد، اظهار داشت: «قبل از انعقاد هر قراردادی باید بین همه نهادهای تصمیمساز و ذینفعان داخلی از جمله دولت، مجلس و نهادهای نظارتی بر سر اهداف ورای جلب و جذب سرمایهگذاری، اجماع وجود داشته باشد.» «فیروزمند» افزود: «دومین مورد این است که هدف ما امکان اجرایی شدن را داشته باشد و در نهایت برای جذب سرمایهگذار باید دید بلند مدت داشته باشیم. در واقع کسانی که به صورت کوتاه مدت فکر میکنند در سیاستگذاری دچار مشکل خواهند شد.»وی در ادامه گفت: «جذب سرمایهگذاری یک سیستم است که اجزا مختلفی دارد که یکی از آنها قراردادها است. امروزه بر روی موارد هر یک از قراردادها (از مشارکتی تا خدماتی) میتوان تغییراتی را انجام داد تا منافع کشور تامین شود.» وی افزود: «در حال حاضر، موانع قانونی در مورد بعضی از قراردادها مثل قرارداد مشارکتی وجود دارد. به گونهای که طبق قانون سرمایهگذار نباید نسبت به نفت و مخزن ادعایی داشته باشد. در این رابطه ما میتوانیم جنبههای بد قرارداد مشارکتی را از آن حذف کنیم.» وی ادامه داد: «در کل هیچ کدام از قراردادها اصالت ندارند یعنی نمیتوانیم بگوییم که یک قرارداد بد و دیگری خوب است. بلکه میتوانیم جنبههایی از قرارداد را که در تضاد با منافع ملی است از آن حذف کنیم. در واقع نوع قراردادها بر اساس نیاز ما تعیین میشود.»به گفته وی هیچ کدام از قراردادها به خودی خود روند اجرای یک پروژه را به جلو یا عقب نمیبرد. به نظر من مشکلات ما در زمان عقد قرارداد به مسائل قبل و بعد از آن مربوط میشود.
ارسال نظر