گروه صنعت معدن- محسن ایلچی: افزایش ناگهانی نرخ ارز طی هفته گذشته بسیاری از تولیدکنندگان را همانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور در وضعیت غیرقابل پیش‌بینی قرار داده است. چرا که افزایش نرخ ارز روی هزینه جاری و آتی بنگاه به سرعت و به شدت اثر می‌گذارد. به طور کلی صنعتگران در واکنش به شوک ارزی هفته گذشته در بازار دو رویکرد متفاوت از خود نشان می‌دهند. آن گروه از صنایعی که با افزایش درآمدهای صادراتی و کسب درآمد ارزی حاصل از صادرات، می‌توانند از محل افزایش نرخ ارز درآمد‌های خود را افزایش دهند، از بازار داغ، اما پرنوسان ارز استقبال می‌کنند.

اما از آنجایی که حدود ۸۰ درصد از ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و محصولات صنعتی تشکل می‌دهد، افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالا را افزایش داده و روی قیمت تمام شده و قیمت نهایی کالا‌ها تاثیر افزایشی می‌گذارد.

حالا صنعت بین دو راهی است؛ افزایش نرخ ارز، آری یا خیر؟ درست مثل یک رفراندوم اقتصادی.

اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد یا سخنگوی ستاد کار گروه اقتصادی در خصوص تغییر تدریجی نرخ ارز، اگر چه آرزوی دیرینه آن دسته از واحدهای صنعتی صادرات گرایی است که از سر تثبیت نرخ ارز، تاکنون عایدی مورد انتظارشان را کسب نمی‌کرده اند، اما هزینه تولید طیف وسیعی از واحدهای تولیدی را افزایش داده و فاصله زمانی اندک، روی قیمت تمام شده و نهایی شان منعکس می‌شود. به ویژه آنکه از میان رویداد‌های مهم هفته، فقط ‌این افزایش قابل توجه نرخ ارز‌های مرجع نباشد که نگا‌ه‌ها را معطوف به خود می‌کند.

در‌این شرایط با وجود آن که بانک مرکزی از مداخله خود به عنوان نهاد پولی کشور (که یکی از وظیفه اصلی‌اش حفظ پول ملی است)خبر می‌دهد، و سطح ۱۰۶۰ تومان را برای هر دلار آمریکا تعیین می‌کند، اما تقارن افزایش سریع قیمت طلا، (فلز گرانبهایی که تغییرات قیمتی‌اش تابع دلار است)، تعامل مالیاتی دولت با برخی از بازاریان، برقراری محدودیت‌های تجاری و بانکی از سوی امیرنشین امارات و کاهش فروش ارز از طریق سیستم بانکی، همگی توانسته است تا اندازه‌ای فضای کسب و کار صنعتی را تحت تاثیر تشعشعات خود قرار دهد.

در‌این میان، اگر چه افزایش نرخ برابری ارز، یک رویکرد و تصمیم تعدیل‌گرا و بخشی از پازل اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که شماری از اتحادیه صنعتی و تولیدی هم (و نه صادراتی)از آن استقبال می‌کنند، اما‌ این بار دولت نه فقط به خاطر اصلاح تدریجی ساختار اقتصادی کشور بلکه به دلایل دیگری دست به کاهش مداخله در بازار زد.

برخی، دلایل صرفا سیاسی یا بین‌المللی برای افزایش ارزش دلار بیان می‌کنند. اما دولت به چند منظور با کاهش عرضه ارز (مداخله در مکانیزم بازار)، به تحریک روانی ،اجتماعی و اقتصادی بازار تن داده است.

نخست، جدای از برخی محدودیت‌های تجاری؛ دولت سرانجام به‌این نتیجه رسیده که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نیازمند اصلاح نرخ ارز است، چرا که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بدون واقعی شدن ارزش واردات، صادرات، دارایی‌ها، رویکرد یا ورودی یک بعدی به موضوع و مساله روز است. از‌این زاویه، کاهش یارانه ارزی یا ارزان فروشی ارز مقدم بر کاهش یارانه انرژی است.شوک هفته گذشته پیامی‌ از سوی دولت به همه بود: «اجرای طرح را جدی بگیرید. شوخی در کار نیست و تعویق در اجرای طرح «دلایل خود را دارد.»

دوم؛ دولت تصمیم دارد در فصل سوم سال، اولین مرحله یارانه نقدی را در مهر ماه به حساب خانوارهای مشمول واریز کند.‌ این در شرایطی است که پرداخت اولین پرداخت نیازمند منابع جدید است. یعنی دولت از طریق فروش ارز، هزینه مالی تصمیم‌گیری خود را تامین می‌کند. با تداوم ‌این تصمیم، دولت به‌ این نتیجه رسیده است که باید به دوران فروش ارزان ارز در بازار که یک منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای جبران کسری بودجه است، پایان دهد. اظهار نظر دبیرکل بانک مرکزی با ‌این مضمون که دولت از محل فروش ارزان «سکه» زیان می‌کند، همسو با‌ این نظر است. از سویی، فروش گران‌تر ارز، روی نرخ تورم اثر دو گانه دارد. یعنی به طور خلاصه هم منشاء افزایش نرخ تورم است، هم ابزار مالی برای جذب بخشی از نقدینگی تورم ساز.

اگر چه منتقدان افزایش نرخ ارز بر‌این باورند که به طور همزمان و مقارن نباید دو عامل افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها یعنی کاهش افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز را در چارچوب یک رویکرد اصلاحی دنبال کند؛ چرا که تبعات اجتماعی فراتر از اقتصادی دارد، اما تامین بخشی از هزینه مالی اجرای «طرح» نیازمند منابعی است که بدون آن، اجرای رویکرد «اول حمایت و بعد حذف یارانه‌ها» برای دولتمردان (با توجه به چالش‌های بین‌المللی) امکان‌پذیر نیست. به هر ترتیب افزایش نرخ ارز که همگان غالبا آن را بنام «دلار» می‌شناسند، به عنوان یک نماگر یا نشانگر اقتصادی اجتماعی می‌تواند روی هزینه بنگاه‌ها، قیمت کالای مصرفی، قیمت بازار مسکن (در میان مدت)، تقاضا‌های سفته‌بازی برای جذب سرمایه‌ها (نگران از کاهش ارزش ریال) تاثیر می‌گذارد.

از امروز صنعتگران در انتظار مداخله بانک مرکزی برای شکل‌گیری یک بازار قابل پیش‌بینی و کم نوسان هستند، تا بتوانند که معادلات پیش‌رو را حل و هضم کنند. به نظر می‌رسد دولت باید با کمترین آثار روانی، جراحی را بدون خون‌ریزی آغاز کند.

آزاد شود؛ اما حالا نه!

اینکه نرخ ارز به یکباره نباید آزاد شود، فقط دیدگاه «فلاح» نیست؛ «روح الله خالقی» دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران هم تقریبا بر همین عقیده است. او می‌گوید: « افزایش نرخ ارز، برای آن دسته از تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند، هزینه‌زا است و باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی آنها می‌شود. در مقابل، تولیدکنندگانی که بیشتر کالاهای صادراتی تولید می‌کنند، با افزایش قیمت هیچ مخالفتی ندارند.»با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران باید بین این دو گروه یکی را انتخاب کنند یا راه دیگری هم هست که به قول معروف «نه سیخ بسوزد؛ نه کباب»؟دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران می‌گوید: «‌اگر سیاست‌گذاران دست از دخالت در تعیین نرخ ارز بکشند، به نفع همه است‌»«خالقی»، اگرچه بر شناور شدن قیمت ارز به صورت واقعی تاکید می‌کند، اما در عین حال می‌گوید: « دخالت دولت در تعیین نرخ ارز باید به صورت تدریجی، کم شود تا سیاست‌گذاران مجبور به شوک درمانی نشوند.‌» به عقیده وی، در شرایط کنونی که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نزدیک است، بازار تاب تحمل داده‌های جدید اقتصادی و شوک‌های تازه را ندارد.او به صراحت اعلام می‌کند: «اول باید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا، و نرخ ارز بعد از آن اصلاح شود.»

توقف معاملات کوتاه مدت

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، می‌گوید: «نوسانات نرخ ارز در هفته گذشته، مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر در اقتصاد ایران، موقت است و صنعتگران نمی‌توانند در مورد آثار آن از هم اکنون تصمیم‌گیری کنند.»

«محمد حسین فلاح»، می‌افزاید: «من فکر می‌کنم، نرخ ارز هم از مجموع مواردی است که باید در اقتصاد ایران اصلاح شود؛ اما این اصلاح نباید دفعی و یکباره باشد؛ بلکه باید به تدریج صورت گیرد.»

فلاح تصریح می‌کند: «اکنون بسیاری از صنایع معاملات کوتاه مدت خود را متوقف کرده‌اند، تا در هفته آینده مشخص شود که برای بهای ارز چه اتفاقی رخ می‌دهد. چرا که اگر در این شرایط آنها به فعالیت‌های معمول خود ادامه دهند، امکان متضرر شدن آنها وجود دارد.»

عضو کانون عالی کارفرمایان ادامه می‌دهد: «طبیعی است که آن دسته از صنعتگرانی که تولیدات آنها در مرز صادرات است، از آزاد شدن نرخ ارز بهره می‌برند؛ اما در واقع اجرای یکباره آزاد سازی نرخ ارز به ضرر کل صنعت کشور است.»