مقصر بخش خصوصی یا دولتی؟

گروه انرژی- آمار حوادث نفتی چرا بالا رفته است؟ از ابتدای سال تاکنون حوادث مختلفی در بخش‌های مختلف صنعت نفت اتفاق افتاده که در آخرین حادثه دو واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی «بندرامام» به دلیلی که نشت مواد هیدروکربوری عنوان شد، آتش گرفت. آتش سوزی دکل ۱۱۴ حفاری در میدان نفتی «نفت شهر» با ۳ کشته و ۱۳ زخمی، آتش سوزی مجتمع پتروشیمی «خارک» با ۴ کشته،

آتش سوزی در پتروشیمی «پردیس» با ۵ کشته و ۲ زخمی، انفجار و آتش سوزی در خط لوله گازی سرخس-مشهد با ۱۳ کشته، آتش سوزی در مخزن نفت کوره بندرعباس با ۵ زخمی و آخرین حادثه یعنی آتش سوزی در پتروشیمی «بندرامام» مهم‌ترین حوادثی بوده که در ۶ ماه اول سال تاکنون اتفاق افتاده است. اما سوال اساسی این است که چرا این حوادث در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است؟ در این بین یک مقام مسوول در وزارت نفت در تشریح دلایل افزایش انفجارهای صنعت نفت در ماه‌های اخیر معتقد است: «همه این انفجارها در واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی رخ داده و اغلب آنها هم از سهل انگاری یا انجام ندادن یک کار بسیار کوچک ناشی شده است. مدیرکل ایمنی وزارت نفت، «محمد حسین اردشیری» با بیان اینکه حوادثی که به تازگی در حوزه صنعت نفت رخ داده در پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌های تحت مالکیت وزارت نفت اتفاق نیفتاده است، افزود: «همه این حوادث در واحدهایی رخ داد که به بخش خصوصی اعم از تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و امثال آنها واگذار شده است.» مدیرکل ایمنی وزارت نفت در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی وزیر نفت به وزیر اقتصاد اظهار داشت: «این نامه از آن جهت ارسال شده که در زمان واگذاری‌ چنین واحدهایی، الحاقیه‌‌ای در زمان فروش لحاظ شود که رعایت موارد ایمنی و HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) انجام بگیرد.» مدیر کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت تصریح کرد: «متاسفانه این واحدها بیشتر به دنبال مسائل مربوط به تولید هستند و کمتر به موارد مربوط به ایمنی و HSE می‌پردازند.» وی افزود: «ما هنوز امکان یا قانون نظارت بر موارد ایمنی و بهداشت واحدهای واگذار شده را نداریم و به همین دلیل این نامه را برای وزیر اقتصاد فرستادیم که با مصوبه دولت یا دیگر قوا امکان نظارت ما بر این واحدها فراهم شود.» وی اضافه کرد: «بعضی از این شرکت‌ها دقت نمی‌کنند که سرمایه‌‌گذاری در حوزه ایمنی یک سرمایه‌گذاری اثربخش است و باعث حفظ منابع این شرکت‌ها می‌شود.» وی تاکید کرد: «از طریق معاون مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اقدام کرده‌ایم که رعایت HSE وزارت نفت برای کل پیمانکاران در کشور اجباری شود.» «اردشیری» اضافه کرد: «البته این مساله برای پیمانکاران وزارت نفت الزامی شده؛ اما به دلیل جدید بودن این سیستم، نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز این سیستم کم است؛ اما کم‌کم در حال آموزش نیروی انسانی برای این کار هستیم و در عین حال پیمانکارانی را برای انجام تخصصی پروژه‌های HSE تربیت و تشویق می‌کنیم تا بتوانیم توسط آنها نظارت‌های لازم را انجام دهیم.» وی افزود: «در مورد جرائم زیست‌ محیطی، جرائمی وضع شده است، اما در مورد رعایت ترتیبات ایمنی چنین جرائمی وجود ندارد، چرا که قانونی در این زمینه وجود ندارد.» وی با بیان اینکه جرائمی توسط خود تامین اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان وجود دارد که سنگین نیست، اظهار داشت: «البته به طور غیرمستقیم جرائم وجود دارد؛ چرا که به هر حال باید خسارت ناشی از حوادث را پرداخت کنند یا رقم قرارداد بیمه آنها بالا می‌رود.» وی تصریح کرد: «یکی از مشکلات ما وجود نداشتن اقتصاد بیمه در کشور است؛ یعنی بیمه باید بتواند به طور جدی در این موارد دخالت کند و برای بیمه کردن همه سوابق یک شرکت را در نظر بگیرد.» به گزارش خبرنگار ما، درحالی وزارت نفت علت افزایش حوادث در حوزه‌های مختلف نفتی را واگذاری واحدها به بخش خصوصی می‌داند که برخی از این حوادث از جمله حادثه «نفت شهر» یا حادثه «خط لوله سرخس-مشهد» در حوزه‌ای اتفاق افتاده که زیر نظر مستقیم وزارت نفت قرار دارند. به نظر برخی از کارشناسان، ظاهرا طرح چنین موضعی که غالب حوادث در سایت‌های خارج از نظر وزارت نفت است تا اندازه‌ای به مواضع دوگانه وزارت نفت در مخالفت با واگذاری شرکت‌های تحت پوشش به عنوان یکی از تبعات واگذاری‌ها و خصوصی شدن در صنعت نفت ارزیابی می‌شود. شاید در نگاه اول رعایت نکردن مقررات ایمنی به عنوان اولین دلیل این حوادث ذکر می‌شود، اما خروج نیروی‌های حرفه‌ای و قدیمی از پیکره سازمان‌های نفتی، ضعف در آموزش نیروی انسانی، ضعف نظارت در بخش ایمنی و فنی و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی، کاهش دسترسی به تجهیزات مهم و افزایش نرخ استهلاک که از جمله عوامل به طور بالقوه هستند باعث افزایش حوادث شده است. حالا تصور کنید که اگر سریال هر ماه حادثه تکرار شود؛ آخرین حادثه کدام است؟