حسین حقگو

اعلام خبر انتشار نسخه جدید «استراتژی توسعه صنعتی کشور» از سوی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع‌و‌معادن و بازتاب وسیع رسانه‌ای آن، بیانگر اهمیتی است که این موضوع در سیاست‌های اقتصادی-صنعتی کشور دارد.

ماجرای تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» سر دراز دارد، اما خلاصه آن این است که بند یک ماده یک قانون «تمرکز امور صنعت‌و‌معدن و تشکیل وزارت صنایع‌و‌معادن»، مصوب سال ۱۳۷۹، وزارتخانه تازه‌تاسیس شده صنایع‌و‌معادن را موظف کرد تا نسبت به «تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی»، اقدام کند. این وظیفه از طریق گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه صنعت و برنامه‌ریزی کشور به سرپرستی دکتر «مسعود نیلی» در سال ۱۳۸۲ انجام و در قالب «سند استراتژی توسعه صنعتی» در سال ۸۴ از سوی رییس‌جمهور وقت ابلاغ شد. با تغییر دولت و اتخاذ رویکردهای جدید و حوزه اقتصاد و صنعت کشور، در این سند تغییراتی اعمال و با عنوان «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» در سال ۱۳۸۵ از سوی وزیر سابق صنایع‌و‌معادن مورد تایید قرار گرفته و در رسانه‌ها منتشر شد. به نظر می‌رسید کار در این مرحله به اتمام رسیده و باید منتظر اجرای راهبردها و راهکارهای تایید‌شده در این سند بود، اما چنین نشد. شاید تفاوت‌های پایه‌ای و اساسی این دو متن که مواردی چون نحوه تعامل با دنیای خارج، نقش و جایگاه دولت و نیز بخش خصوصی که برآمده از فقدان عنصری اساسی‌تر بوده (در ادامه به آن اشاره خواهد شد)، نهادهای حکومتی را به فکر واداشت و آنها را در انتخاب یکی از این دو راهبرد «مردد» کرد. تردیدی که پس از ده سال ظاهرا هنوز ادامه دارد.

به باور بسیاری از کارشناسان، تنها با «استراتژی فراگیر صنعتی» امکان خیزش اقتصادی میسر است؛ چراکه تنها در چارچوب مجموعه اصول راهبردی مشخص، امکان حل معضلاتی همچون امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تولید، محرومیت‌زدایی، رشد اقتصادی و صنعتی و ... امکانپذیر است.

فرآیند توسعه صنعتی با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار چهره جامعه را دگرگون می‌کند و با اختراعات و نوآوری‌ها، موجب دگرگونی و افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. البته صرفا منظور تدوین کتاب یا سندی به عنوان «استراتژی» یا «راهبرد» توسعه صنعتی نیست، بلکه منظور آن مبانی نظری روشن یا «پارادایم» مورد قبول مجموعه‌های حاکمیتی است که در فضای پیچیده و پرابهام جهان امروز به اتخاذ تصمیم‌ها و یافتن راه‌حل‌ها بینجامد و به تحول و توسعه و پیشرفت مستمر جامعه کمک کند. در واقع به سبب فقدان چنین هویت نظری و جهت‌گیری مشخص اقتصادی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که از سازگاری درونی همچنین افق با پارادایم فکری مورد قبول و رایج در جهان برخوردار باشد، برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده در دوره‌های مختلف کم اثر یا حداکثر بخش‌هایی از آنها به صورت پراکنده و تحت‌تاثیر و متناسب با دغدغه‌ها و مشکلات روز حاکم بر فضای جامعه اجرا شده است. مناقشه بر سر برنامه پنجم توسعه و بلاتکلیف ماندن آن را نیز می‌توان در همین فقدان «پارادایم» مورد قبول مجموعه حاکمیت توجیه و فهم کرد.

اما به نظر می‌رسد ادامه این مسیر دیگر ممکن نیست. کارخانه‌ای که نتواند کالای تولیدی خود را نه در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، بلکه در شهر و دیار خود بفروشد، چون که بازارش را کالاهای چینی و کره‌ای و ترک و ... اشغال کرده است؛ واحد تولیدی که نتواند هزینه تولید خود را به سبب انواع و اقسام عوامل نرم‌افزاری و محیطی کاهش دهد و در حال ورشکستگی است و کارگران خود را اخراج می‌کنند و صدها نمونه‌های عینی دیگر، کلیت اقتصاد و حیات ملی را مورد تهدید جدی قرار داده و نمی‌توان با طرح‌های مقطعی و امتحان پس داده همچون ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری فلان و بهمان کالا و ... به مبارزه با آن برخاست. آنچه ضرورت آنی دارد گرد آمدن اراده سیاسی و عزم ملی در خروج از تردید و انتخاب «پارادایمی متعالی و بهبودی بخش کیفیت زندگی» است. کشور ما منابع بالقوه برای توسعه و صنعتی شدن و در نتیجه افزایش رفاه مردم را در اختیار دارد.

اصلاح جهت‌گیری سیاست‌گذاری با توجه به تجربیات موفق دنیا و نیز توجه به شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و علم اقتصاد می‌تواند بهترین راه برای گذر از این تهدیدات و تحقق آن استراتژی بزرگ ملی، یعنی سند چشم‌انداز باشد.