منوچهر کیانی

ارز حاصل از فروش منابع طبیعی کشور متعلق به همه نسل‌ها است. برای حفظ و تقویت منابع ملی همچنین فعال کردن جامعه جهت پیشرفت مستمر، باید از این منابع مانند گنج در زیر زمین یا به صورت ارز در صندوق ذخیره ارزی که تحت مدیریت هیات امنای منتسب مردم است، حراست و مستقل از قوا در اختیار نسل‌های بعدی قرار گیرد. برای این منظور باید لایحه‌ای قانونی از سوی کارشناسان خبره تدوین و مواردی نظیر مسائل زیر کارشناسی و سپس قانونی شود تا مشکل ارز به صورت قانونی حل شود: ۱. هیات امنای ملی ارزی منتخب مردم مدیریت صندوق ذخیره ارزی ملی را مستقل از قوای سه‌گانه و بانک مرکزی به عهده بگیرند.

۲. به صورت پلکانی در یک دوره زمانی مشخص قانونی، ارز حاصل از فروش ذخایر ملی به طور کامل هر ساله به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.

۳. ارز حاصل از فروش ذخایر ملی پس از دوره زمانی مشخص از چرخه بودجه کشور خارج شود.

۴. طی برنامه زمان‌بندی، تبدیل ارز حاصل از فروش ذخایر ملی به ریال ممنوع شود.

۵. براساس برنامه زمانی مشخص ممنوعیت استفاده از ارز نفتی به عنوان پشتوانه پول ملی قانونی شود.

۶. ارز نفتی فقط به شکل ارز با گارانتی بانک‌ها و بیمه‌ معتبر داخلی یا خارجی قابلیت سرمایه‌گذاری و وام‌دهی در داخل یا خارج کشور را داشته باشد.

۷. هیات امنای ارزی موظف باشد با تحقیق مستمر از دستاوردها، تجربیات، مقررات و سرمایه‌گذاری‌های موفق صندوق‌های ذخیره ارزی سایر کشورها استفاده کند.

۸. گزارش‌ عملیات اجرایی صندوق ذخیره‌ارزی ملی در اختیار مردم و کمیته منتخب جهت نظارت و سایر نهادها قرار گیرد.

۹. درصدی از سود صندوق‌ سالانه جهت توسعه و بهبود ذخایر ملی و همچنین کمک به محرومین قرار گیرد.

۱۰. ارز حاصل از فروش ذخایر ملی به صورت «گنج ملی» تحت مدیریت هیات امنای منتخب ملی قرار گرفته و از اختیار دولت و بانک مرکزی خارج شود و هیچ یک از قوای سه گانه حق برداشت از صندوق ذخیره‌ارزی را نداشته باشد،‌ مگر با گارانتی بانکی معتبر و در موارد اضطراری با رای مستقیم مردم و تصویب هیات امنای منتخب.

۱۱. در چنین شرایطی است که نرخ واقعی ارز حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ملی مشخص می‌شود و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در بازار آزاد، نرخ واقعی خود را مشخص خواهد کرد و رونق اقتصادی بر اساس کار و تلاش و کارآفرینی فراهم خواهد شد.