ارزیابی پارلمان از مواد صنعتی برنامه پنجم
همچنین در بخش دیگری از گزارش این نهاد پژوهشی-پارلمانی، آمده است که لایحه برنامه پنجم توسعه در زمینه بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی فاقد یک سیاست صنعتی مشخص یا مدل توسعه صنعتی و معدنی است. به طور خلاصه، این مرکز می‌گوید که این برنامه در بخش صنعت، نقشه راه ندارد. نمایندگان نیز تلویحا معتقدند که ما قطب نمایی برای ارزیابی و شناخت مسیر صنعتی (راه رفته و راه مانده برای رفتن) در اختیار نداریم.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 66 ماده از لایحه پیشنهادی دولت عینا مورد پذیرش قرار گرفته یا اصلاح عبارتی (جزئی) شده است. افزون بر این، در جریان این بررسی 56 ماده اصلاح کلی و 77 ماده نیز حذف شده‌اند. به منظور پوشش دادن برخی سیاست‌های کلی برنامه پنجم یا مسائل اساسی کشور هم (که در بررسی‌های انجام شده توسط دفاتر تخصصی مرکز استخراج شده است) 56 ماده برای الحاق به لایحه پیشنهاد شده است.
براساس گزارش این مرکز، با نگاهی کلی به مواد مرتبط با بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در لایحه برنامه پنجم توسعه، می‌توان دریافت که مواد پیشنهادی دولت ساختار برنامه‌ای نداشته و فاقد برنامه کلان، اهداف و سیاست های کلان بخشی است. این در حالی است که انتخاب شاخص‌های هدف، تعیین اهداف کمی و کیفی بخش و تعیین استراتژی و سیاست‌های کلی جزو ارکان اصلی و جدایی‌ناپذیر روش‌های مرسوم در برنامه‌های توسعه بخش صنعت محسوب می‌شود.
فقط کلی‌گویی شده
اما این فقط مرکز پژوهش‌های مجلس نیست که بخش صنعت و معدن لایحه برنامه پنجم دولت را به باد انتقاد می‌گیرد، بلکه اعضای کمیسیون هم از کم‌توجهی دولت و اهداف کمی بخش صنعت در برنامه پنجم گلایه می‌کنند و آن را «کلی گویی» می‌خوانند. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه فقط تعداد معدودی از مفاد لایحه برنامه پنجم توسعه به طور مستقیم به بخش صنعت و معدن مربوط می‌شود، خاطرنشان می‌کند: «سایر موارد مربوط به بخش صنعت و معدن هم به طور غیر مستقیم در برنامه پنجم گنجانده شده است.»
«حمیدرضا فولادگر» با اشاره به اینکه دولت به صورت محدود به بخش صنعت پرداخته است، خاطرنشان می‌کند: «لایحه برنامه توسعه باید شامل یک سری شاخص‌های قابل ارزیابی و قابل برنامه‌ریزی باشد. این درحالی است که در برنامه پیشنهادی دولت عموما کلی گویی شده و سیاست‌های کلی دوباره تکرار شده است.»
وی می‌گوید: «به عنوان مثال دولت باید به طور مشخص عنوان می‌کرد در هریک از بخش‌های صنعت مثل صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ... در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار داریم و قرار است تا پایان برنامه پنجم به چه نقطه‌ای برسیم، اما این کار را نکرده است.» وی می‌افزاید: «در برنامه چهارم بیشتر به بخش صنعت پرداخته شده بود، اما آن موقع هم کافی نبود. با گذشت زمان انتظار داشتیم وقتی زمان به تنظیم لایحه برنامه پنجم می‌رسید، این برنامه به مراتب کامل‌تر از برنامه چهارم باشد، اما این گونه نشد.» «فولادگر» در ادامه به یکی از مواردی که مجلس لایحه برنامه پنجم را مورد اصلاح و بازنگری قرار داده اشاره می‌کند و می‌گوید: «در لایحه پیشنهادی دولت بحث توسعه صادرات صنعتی به صورت کلی عنوان شده بود، اما به طور دقیق مشخص نبود صادرات باید به چه میزان افزایش پیدا کند؛ اما مجلس معین کرد که صادرات صنعت از ۱۱درصد کنونی به ۲۱ درصد برسد.»
چنگی به دل نمی‌زند
دیگر عضو کمیسیون صنایع، وقتی می‌خواهد در رابطه با لایحه برنامه پنجم توسعه اظهار نظر کند، بدون مقدمه سراغ کم‌توجهی دولت به بخش صنعت و معدن می‌رود و می‌گوید: «این لایحه چنگی به دل نمی‌زند». «احمد مهدوی» هم براین عقیده است که در لایحه برنامه پنجم توسعه بیشتر کلی گویی شده است. این درحالی است که بخش صنعت و معدن این لایحه باید شفاف‌تر تدوین می‌شد. وی با انتقاد از اینکه سیاست‌گذاران لایحه برنامه توسعه پنجم را همچون یک چشم‌انداز توسعه‌ای تنظیم کرده‌اند، تاکید می‌کند: «برنامه توسعه را که نباید مثل چشم‌انداز تهیه کرد. در برنامه پنجم دولت باید احکام را مشخص می‌کرد. باید مشخص می‌کرد در تک‌تک حوزه‌های صنعتی در چه جایگاهی قرار داریم و در برنامه پنجم قرار است به چه جایگاهی برسیم؛ اما متاسفانه این طور نبوده است.»این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به بخش معدن اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: «در بخش معدن خیلی بیش از اینها باید کار می‌شد.»وی ادامه می‌دهد: «دولت حتی بسترهای لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن به خصوص اکتشاف فراهم نکرده است.»«مهدوی» در بخش دیگری از سخنانش از ضعف‌های لایحه برنامه پنجم توسعه در بخش پتروشیمی
گلایه می‌کند و می‌گوید: «در این لایحه به بخش پتروشیمی هم که یکی از مزیت‌های نسبی کشور به حساب می‌آید، آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است.»این عضو کمیسیون صنایع می‌گوید: «اگر سیاست‌گذاران درست به بخش پتروشیمی بپردازند، این صنعت به تنهایی باعث تحرک نیمی از اقتصاد ایران می‌شود.»
وی در پایان به پیشنهادات این کمیسیون در بخش پتروشیمی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «احداث شهرک‌های تخصصی پتروشیمی (شیمی‌شهر)، تسهیل روند اعطای تسهیلات بانکی به فعالان این بخش، نحوه تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و ... از جمله مواردی بوده که کمیسیون صنایع برای اصلاح بخشی از لایحه برنامه پنجم توسعه پیشنهاد کرده است.»
ارسال نظر